پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۴ - 
تخلفات تمام نشدنی خبازان؛
پایگاه تحلیلی خبری شعار سال با انتشار مقالات و نقدهایی چند درخصوص شیوه نظارت بر نانوایی های کشور هشدار فنی و امنیتی صادر کرده ، ولی گویا گوش شنوایی نیست( مراجعه به مستندات قبلی سایت). تحلیل های ارایه شده حتی تا سرحد محاسبه قیمت تمام شده یک نان و هزینه درآمد واحدهای نانوایی، تمرکز نگاه داشته اند. کم فروشی ،گران فروشی، آپشن دار کردن های ساختگی و ظاهری ، فروش آرد در خارج از شبکه و به قیمت آزاد ، کم توجهی به کیفیت نان های عرضه شده به مشتری، بخشی از مهمترین تخلفات این واحدهای صنفی است. نکته جالب توجه اینکه نظارت تعزیرات، اتحادیه و سایر نهادهای مرتبط نیز،چندان موثر نبوده است. واقعا اگر نانوایی سودآوری نداشت، با این حد تقاضا برای تاسیس و آمادگی برای شاطر شدن مواجه بودیم؟ همان جماعتی که مدعی هستند از روی ناچاری به فعالیت در نانوایی پرداخته اند؟
کد خبر: ۳۹۸۱۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۱
مرضیه معزی دیوان عدالت اداری:
مرضیه معزی سرپرست اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی با ارسال بخشنامه‌ای جهت مدیران و روسای محترم روابط عمومی‌های وزارتخانه‌ها، سازمان و دستگاه‌ها، اعلام داشته است که از تاریخ اول تیرماه ۱۴۰۳ کلیه اشخاص حقوقی (دولتی، خصوصی و نهادهای عمومی) و از اول شهریور ماه ۱۴۰۳ کلیه اشخاص حقیقی، موظفند که لوایح خود را از طریق سامانه سخا ارسال دارند. در حال حاضر لوایح از سوی اشخاص پرونده از طرق مختلف سخا، پیام دولت، ECE، پستی و حضوری تقدیم دیوان می‌گردد.
کد خبر: ۳۹۸۱۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۰
معاون اجرایی سازمان هواپیمایی :
در حالی وعده بابک زنجانی برای ورود اولین هواپیمای ایرلاین از سوی شرکت «دات وان» تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۴ داده شده بود، معاون اجرایی سازمان هواپیمایی کشوری رسماً اعلام کرده که این شرکت هیچ مجوز بهره‌برداری عملیاتی ندارد و هیچ هواپیمایی هم از سوی آن وارد کشور نشده است. وی همچنین به وضعیت دات وان اشاره کرد و گفت که این شرکت باید انتظارات فنی و قانونی را تأمین کند تا در نهایت مجوز بهره‌برداری عملیاتی صادر شود. به گفته او، این فرآیند شامل صحت‌سنجی ادعا‌های مطرح‌شده نیز خواهد بود. با توجه به این تحولات، به نظر می‌رسد که ورود ایرلاین «دات وان» به ناوگان هوایی ایران با چالش‌های جدی مواجه است و باید دید آیا این شرکت قادر خواهد بود شرایط لازم برای دریافت مجوز‌های لازم را فراهم کند یا خیر.
کد خبر: ۳۹۸۱۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۹
مصوبه هزینه زا برای دولت:
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح دو فوریتی اصلاح جز(۳) بند(ب) ماده(۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران که به موضوع فوق‌العاده خاص حقوق کارکنان دولت و شهرداری‌ها می‌پردازد را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانست. زنگنه نماینده مجلس، درباره شمول دستگاههای اجرایی در این اصلاحیه بیان داشت که: در ابتدا ابهامی مطرح شد مبنی بر اینکه آیا این مصوبه شامل شهرداری‌ها یا برخی نهادهای خاص نیز می‌شود یا نه؟ ما در مجلس اعلام کردیم که این حکم شامل همه دستگاههای مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، به‌علاوه نهادهایی همچون مجلس خبرگان، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و نیروهای مسلح می‌شود. شهرداری‌ها نیز مشمول هستند، اما با تأیید وزارت کشور. همچنین به موجب این مصوبه، مجلس سقف حداکثر ۲۵ هزار امتیازی را در این بخش در نظر گرفت.هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان نیز امروز اعلام کرد که «طرح اصلاح جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» درخصوص برقراری فوق‌العاده خاص موضوع این جزء پس از بررسی در شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.در دستورالعمل اولیه، سقف این امتیاز برابر با ۲۵۰۰۰ امتیاز تعیین شده است که معادل ۱۴۸ میلیون و ۸۷۵ هزار ریال (۱۴ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان) خواهد بود.
کد خبر: ۳۹۸۱۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۷
پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان:
تولیدکنندگان ساختمان و متقاضیان خرید و اجاره مسکن، هر دو با یک مشکل دست‌‌‌وپنجه نرم می‌کنند؛ «رکود تورمی در بازار». روند رشد هزینههای ساختوساز و قیمت تمام‌‌‌شده مسکن از یکسو و سریال سقوط قدرت خرید خانوارها –به خاطر تورم عمومی بالا و درآمد پایین- از سوی دیگر، «غروب سرمایه‌گذاری ساختمانی» در کشور را موجب شده است. در این فضا، «مسکن در استطاعت» که طبق قوانین بالادست از جمله قانون برنامه هفتم باید «تامین آن تسهیل شود»، از دسترس دست‌‌‌کم 6 دهک اول جامعه خارج شده است.پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان معتقد است که حال بخش مسکن و ساختمان خوب نیست، اما درمان آن وابسته به، «استیضاح زودهنگام» وزیر هم نیست؛ سیاستگذار برای «مواجهه حرفهای» با رکود تورمی فراگیر در این بخش باید «۱+۵» گام فوری بردارد . این بخش در همه دهه‌‌‌های گذشته، شاهد یک «حفره بزرگ» بوده و آن، بازی‌‌‌نگرفتن از ظرفیت‌‌‌های شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده در بخش مسکن و ساختمان برای «پیشبرد اهداف روشن و مشخصی همچون تامین و عرضه مناسب مسکن ارزان و در استطاعت خانوارها» بوده است. «ایست دولت به تامین اجتماعی در قضیه مدل نادرست حق‌‌‌بیمه کارگر ساختمانی و اجرای مدل درست» یک الزام است. ملاک تامین اجتماعی در محاسبه سهم سازنده در حق بیمه کارگر ساختمانی، «فیش عوارض شهرداری» است که این فرمول هیچ ارتباطی به حجم فعالیت کارگران ساختمانی در پروژه ندارد. در مدل جهانی این موضوع، انواع متغیرها برای محاسبه حق بیمه دخیل است که یکی از مهمترین آنها، مساحت پروژه است، نه «فرمول عوارض تراکم ساختمانی و تغییرکاربری و...» اشکال بزرگ دیگری که در قضیه تامین اجتماعی وجود دارد، دریافت کامل حق بیمه در ابتدای پروژه است. از طرفی، حداقل 70درصد از نیروی کار در صنعت ساختمان، اتباع خارجی هستند که اصلا مشمول بیمه نیستند، اما تامین اجتماعی برای اقلیت کارگران تحت پوشش بیمه، کل صنعت ساختمان را درگیر آثار سوء مدل نادرست دریافت حق‌‌‌بیمه کرده است. شرط پوشش بیمه برای کارگران ساختمانی در دولت، «داشتن کارت مهارت» است. اما ظرفیت موجود برای صدور کارت مهارت در حد چند ده‌هزار نفر است در حالی که چند میلیون کارگر ساختمانی فعال هستند. این تصویر از اوضاع تولیدکنندگان مسکن بیانگر گرز تامین اجتماعی بالای سر این صنعت است و مصداق «اکل مال به باطل» است؛ یعنی دریافت وجه بدون ارائه خدمات که غیرشرعی است.
کد خبر: ۳۹۸۱۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۶
غلامرضا بلالی دبیر بیستمین اجلاس روسای دانشگاه‌ها و موسسات غیردولتی:
دبیر کمیته اجرایی بیستمین اجلاس سراسری دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی گفت: بر این باور هستیم طرحی را به دولت پیشنهاد کنیم که دولت امر آموزش عالی در مقطع کارشناسی را به بخش غیردولتی واگذار کند.غلامرضا بلالی در خصوص بیستمین اجلاس سراسری دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی اظهار کرد که این اجلاس در روز سه‌شنبه سوم تیرماه ۱۴۰۴ در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه علم و فرهنگ تهران برگزار خواهد شد.شعار اجلاس مطالبه‌گری برای اجرای عدالت آموزشی و تبیین جایگاه و نقش دانشگاه‌های غیر دولتی در نظام حکمرانی است اگر برای حاکمیت به درستی روشن شود که زیر نظام غیردولتی همراه دولت برای توسعه علمی و تحول و تعالی آموزش عالی است. لازم به توضیح است که نوزدهمین اجلاس سراسری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در اواخر اردیبهشت 1403 در دانشگاه خاتم بانک پاسارگاد برگزار شده بود.
کد خبر: ۳۹۸۱۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۶
شهروندان جمهوری اسلامی به هیچ وجه حوصله توجیه و دروغ ندارند:
کانال تلگرامی آنتی فتنه ( احتمالا متعلق به نهاد امنیتی خاص) مدعی شده است که در روزهای اخیر و پس از افشای سفر پرهزینه و نزدیک به یک میلیارد تومانی وزیر راه و بستگان به کیش، نمایندگان مجلس نامه‌ای را جهت شفاف‌سازی بیش‌تر موضوع به دیوان محاسبات کشور ارسال کردند؛ پس از بررسی‌های به عمل آمده توسط دیوان، مشخص شد این سفر تنها یک دوهزارم از تخلف گسترده‌ای بوده که در سازمان هواپیمایی (زیرمجموعه وزارت راه) به وقوع پیوسته است (شعار سال: موارد بیان شده، فعلا در حد ادعا است). ادعا شده که ️طبق اعلام دیوان محاسبات، سازمان هواپیمایی کشوری در سال ۱۴۰۳ اقدام به برقراری خدمات رفاهی برای کارکنان این وزارتخانه از طریق چند شرکت هواپیمایی غیردولتی نموده است( شعار سال: اگر این خبر راست باشد، سرنخ عدم برخورد با گران فروشی ها و فعالیت سلیقه ای ایرلاین ها و سکوت های جاشیه دار سازمان هواپیمایی کشوری، قابل حدس زده است).️به بیان ساده‌تر یعنی ابتدا باید درآمدهای سازمان هواپیمایی (مثل فروش بلیت یا عوارض فرودگاهی) به‌طور کامل به خزانه دولت واریز می‌شد، سپس از طریق بودجه قانونی، هزینههای رفاهی کارکنان وزارت راه پرداخت می‌شد؛ اما سازمان هواپیمایی از این کار امتناع و خودش مستقیما هزینههای رفاهی کارکنان را پرداخت کرده است؛ سفر نزدیک به یک میلیاد تومانی وزیر راه به کیش نیز تنها یکی از مواردی است که از طریق همین تخلف تامین مالی شده است.️تخلفی بزرگ که طبق گزارش دیوان محاسبات از دو هزار میلیارد تومان نیز فراتر می‌رود؛ این رقم یعنی در این کمتر از ده ماه، وزارت راه دولت پزشکیان با مدیریت فرزانه صادق مالواجرد، روزی ۷ میلیارد تومان تخلف کرده است!هرچند که نمی توان باور داشت که این کار صرفا در دولت چهاردهم انجام شده و مسلما در دولت های قبل باید شروع شده باشد. منتظر دریافت توضیحات و نه توجیهات خانم وزیر، وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری هستیم. هشدار می دهیم که در صورت توهین به افکار عمومی در قالب ارایه توجیهات ، صحبت های گل درشت ، پیچاندن و غیره، مسلما واکنش شدیدی نشان خواهیم داد.
کد خبر: ۳۹۸۱۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۶
بخشنامه بانک مرکزی:
بر اساس این دستورالعمل ، حمل و نگهداری ارز توسط هر شخص حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع است.برخی از منتقدین معتقدند که این دستورالعمل بنوعی سلب آزادی ها و حقوق پایه شهروندان را سبب می شود. شاید بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد حق الزام به ثبت ارز شهروندان را داشته باشند، اما محدود کردن دارایی های شخصی به اسم سامان دهی بازار ارز ، بنظر امری مداخله جویانه بوده و شائبه دخالت دولت در زندگی شهروندان را مطرح می کند.
کد خبر: ۳۹۸۱۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۵
در راستای تضمین حقوق شهروندی:
دیوان عدالت اداری اجرای این رأی را در راستای صیانت از حاکمیت قانون، تضمین حقوق شهروندی و کاهش ورودی پرونده‌های مشابه به دیوان عدالت اداری دانست.بر اساس مفاد این دادنامه، اعمال شرط تاهل در شرایطی که افراد مجرد هم شرایط قانونی و معیارهای لازم را دارند، فاقد وجاهت حقوقی و ناقض حقوق مکتسبه شهروندان تلقی شده است.دیوان عدالت اداری در نامه‌ای به وزیر راه بر لزوم اجرای کامل رای صادره و رفع محدودیت غیرقانونی ثبت‌نام افراد مجرد واجد شرایط تاکید کرد.
کد خبر: ۳۹۸۱۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۴
توضیحات سازمان هواپیمایی کشوری:
مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، با رد شائبه های مطرح شده پیرامون و شهرسازی و استفاده غیرقانونی از منابع مالی این سازمان، بر شفافیت مالی و رعایت کامل ضوابط قانونی تأکید کرد. همچنین سخنگوی سازمان هواپیمایی بیان داشت که از ابتدای دولت چهاردهم شفافیت مالی، شفافیت در تخصیص ارز و کالا، مقررات‌زدایی و اصلاح شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل ها برای سرمایه‌گذاری در ارکان چهارگانه صنعت هوانوردی انجام شده است.️هيچ گونه هزینه‌ای برای سفر خانوادگی خانم صادق(وزیر راه و شهرسازی) از سوی سازمان هواپیمایی کشور انجام نشده و اين سفر با هزینه شخصی خانم وزیر انجام شده است. افکار عمومی در این خصوص می پرسد که در صورت عدم نقش سازمان هواپیمایی در سفر خانم وزیر، چرا باید مکاتباتی در این خصوص توسط این سازمان انجام می گرفت؟چرا مثل مسافران عادی از طریق سایت های خرید آنلاین یا خرید از دفاتر اقدام نشد؟
کد خبر: ۳۹۸۱۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۴
نوش دارو پس از مرگ سهراب:
سال های سال است که مقرر و مصوب شده تا طرح بارنامه الکترونیک در کشور اجرایی شود. بر اساس این طرح، از یکطرف شاهد رصد مستمر وضعیت ناوگان حمل و نقل باری کشور خواهیم بود و از طرف دیگر، ضابطه مند کردن ارایه خدمات حمایتی از آنها مقدور و میسر می شود. این در شرایطی است که ایران بدلایلی چند بشدت وابسته به حمل و نقل جاده ای بوده و سایر روش های حمل و نقل بار یعنی هوایی، دریایی، ریلی و ترکیبی، از گستردگی و استقبال چندانی برخوردار نیستند. اما چرا طرحی به این اندازه مهم و در این حال، سهل الاجرا ، با قصور و اهمال های صورت پذیرفته اجرایی نشد و با اولین نشانگان افزایش قیمت گازوئیل ، شاهد تشدید نارضایتی ها و اعتصابات شدیم؟ تا کی باید اجازه داد که تقصیرات مدیریتی در دستگاه های اجرایی باعث و بانی تبدیل چالش های عادی به مشکلات امنیتی شود؟در چنین شرایطی معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی، زحمت کشیده اند و از راه اندازی سیستم بارنامه آنلاین از اول تیرماه سال جاری خبر داده اند؟!
کد خبر: ۳۹۸۱۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۳
هیچ مرجعی پاسخگو نیست:
داستان از حدود سه سال پیش آغاز شد. قرار بود که ناوگان حمل و نقل کشور با خریداری کامیون‌هایی با سن کمتر از ۵ سال ساخت از کشورهای مختلف نوسازی شود. ولی پس از خرید این کامیون‌ها اجازه ورود آنها به کشور داده نشد؛ که به این واسطه، بخش عمده‌ای از کامیون‌ها خارج از کشور و پشت مرزها در انتظار ترخیص هستند. حدود دو سال پیش، نزدیک به ۶ هزار دستگاه کامیون توسط رانندگان و کامیون‌داران ایرانی به صورت شخصی از خارج از کشور خریداری شد؛ کامیون‌هایی که سرمایه‌گذاری روی آنها اغلب از محل فروش خانه، خودرو و سایر دارایی‌های این افراد صورت گرفت.بسیاری از خریداران کامیون‌ها که به صورت شخصی یا از طریق شرکت‌های بازرگانی برای خرید خودرو اقدام کردند، برگه ثبت نداشتند و همین موضوع باعث شده تنها دارایی و سرمایه خود را پشت مرزها رها کنند و عملاً امکان بازگشت کامیون‌های خریداری‌شده خود را از دست داده‌اند؛ چراکه پس از ماه‌ها توقف برخی از این کامیون‌ها توسط دولت ترکیه مصادره و به مزایده گذاشته شده است.کریم، راننده‌‌ای که به تازگی کامیون وی به مرز ایران رسیده گفت: من و خیلی از راننده‌ها سال‌ها پس‌اندازمان را صرف خرید کامیون کردیم، اما به واسطه شرکت‌هایی که ادعای بازرگانی داشتند گرفتار شدیم. خیلی از این شرکت‌ها حتی واقعی هم نبودند و فقط اسم و تابلو داشتند. ما راننده‌ها به تصور اینکه همه چیز قانونی و رسمی است، اعتماد کردیم و ثبت سفارش و ترخیص را به این شرکت‌ها سپردیم، اما الان به واسطه نداشتن برگه ثبت، کامیونی تحویل نگرفته‌ایم و دیگر پولی نداریم.
کد خبر: ۳۹۸۱۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۳
رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی:
رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در سومین جلسه هم اندیشی معاونان توسعه مدیریت و منابع دستگاههای اجرایی که با حضور رئیس سازمان اداری استخدامی و رئیس سازمان انرژی اتمی کشور و مدیران توسعه مدیریت دستگاههای اجرایی برگزار شد، در واکنش به مصوبه اخیر مجلس در خصوص اصلاح جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی، برای تسری فوق العاده خاص به کلیه دستگاه های اجرایی بیان داشت که تصویب دو فوریتی این طرح در مجلس با شیوه فعلی اگر با همین شکل اجرا شود، فاتحه نظام پرداخت و عدالت در پرداخت را باید خواند. زیرا ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری حذف شده و همه مشمول دریافت ۲۵ هزار امتیاز شده‌اند. لازم به توضیح است که در شرایط حاضر نیز، وجود استثناهایی در دستگاه ها و خارج از نظام پرداخت هماهنگ قرار گرفتن برخی از آنها، عدالت پرداختی را زیر سوال برده و نارضایتی های شدیدی را در کارکنان دولت با رویکرد تبعیض، ایجاد کرده است.
کد خبر: ۳۹۸۱۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۲
شوک تازه به بازار مسکن:
بازار مسکن ایران در سال ۱۴۰۴ با چالش‌های متعددی روبه‌رو خواهد شد. عواملی نظیر افزایش نرخ نهاده‌های ساختمانی مانند سیمان، بتن، میلگرد، تیرچه، سیم و کابل برق، درب و پنجره uPVC، لوله و اتصالات، نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینههای ساختوساز، کاهش قدرت خرید مردم و سیاست‌های اقتصادی و عمرانی دولت تأثیرات عمده‌ای بر قیمت مسکن خواهند داشت.آمارها نشان می‌دهد ظرف یک ماه، قیمت سیمان از کیسه‌ای ۱۱۵ هزار تومان مستقیم به ۲۳۰ هزار تومان رسیده، یعنی دقیقا دو برابر؛ ماجرا اما به همین جا ختم نشد. بورس کالا نیز با تغییر دستورالعمل قیمت‌گذاری خود، به نوعی بر آتش این گرانی دمید. حالا وضعیت به‌گونه‌ای شده که اگر معاملات سیمانی کمتر از حجم عرضه باشد، قیمت سیمان هفته بعد حتی تا ۵ درصد هم کاهش خواهد یافت؛ اما به محض شکل‌گیری رقابت قیمتی میان خریداران و افزایش تقاضا، فرمول‌های خاص بورس کالا وارد عمل شده و قیمت پایه می‌تواند متناسب با میانگین معاملات چهار هفته اخیر رشد کند.
کد خبر: ۳۹۸۱۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۲
آفتی بنام وکیل بلاگرها:
پیش از آنکه یک وکیل، وکیل باشد، باید امین مردم و حامل سلامت اجتماعی باشد. اما اکنون شاهد رشد طیف تازه‌ای هستیم که تعریف وکالت را با معیارهای اینفلوئنسری می‌سنجند. پیج‌های رنگارنگ، ژست‌های شیک، و شعارهایی فریبنده؛ جایگزین سواد حقوقی، صداقت حرفهای و وجدان کاری شده‌اند.کارشناسان حقوقی می‌گویند این نوع رفتارها نه‌تنها نهاد وکالت را تضعیف می‌کند، بلکه فرصت رقابت سالم را از وکلای حرفهای می‌گیرد. به‌ویژه آنکه وکیل‌بلاگرها با شعار «مشاوره رایگان»، مخاطب را تا مرز روانی اعتماد می‌کشانند، اما در مرحله عمل، دستمزدهای گزاف طلب می‌کنند.وکیل‌بلاگری همانقدر که به ظاهر نیت خیرخواهانه دارد و در اصل می تواند اتفاق خوبی باشد، در عمل در حال دامن‌زدن به دو آفت بزرگ است: زرد شدن مفاهیم حقوقی و تضعیف جایگاه علم حقوق و تبدیل شدن خدمات قضایی به کالایی پرزرق‌وبرق.مخاطب عادی، بین جملات پرطمطراق اینستاگرامی و واقعیت‌های پیچیده پرونده‌های قضایی، مرزی نمی‌شناسد. نتیجه، شکل‌گیری اعتماد کاذب و افزایش نرخ ناکامی در پرونده‌هاست.در پی افزایش این پدیده، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در نشست مطبوعاتی اخیر، نسبت به گسترش «ابتلای فراگیر وکیل‌بلاگری» هشدار داد و خواهان رسیدگی سریع و تدوین دستورالعمل نظارت بر فعالیت رسانه‌ای وکلا شد. به گفته او، «قانون تسهیل نیاز به مکمل اخلاقی دارد؛ قانون باید با شرافت وکالت همراه شود، نه نمایش اینستاگرامی آن.».
کد خبر: ۳۹۸۱۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۲
در سی و دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی:
تعلیق و نگرفتن تصمیم نهایی از سوی بانک مرکزی درباره مسیر آینده طرح ریال دیجیتال و وجود خلاهای قانونی در این مسیر باعث بلاتکلیف ماندن موضوع ریال دیجیتال در کشور شده است. به اعتقاد فعالان حوزه فناوری‌های نوین بانکی لازمه ادامه این مسیر، وجود یک چارچوب حقوقی مشخص و هماهنگی و تعامل بین بخش‌های مختلف در بانک مرکزی است.بانک مرکزی فعالیت خود در این حوزه را با یک پروژه آزمایشی حداقلی آغاز کرد اما حالا پروژه به مرحله‌ای رسیده که می‌توان آن را بلاتکلیف توصیف کرد.ریال دیجیتال یک ابزار سیاستی است که در اختیار بانک مرکزی قرار دارد و از این رو چندان با سازوکار‌های تجاری بیرونی سازگار نیست. به همین دلیل، نمی‌توان انتظار داشت که یک نهاد یا کسب‌وکار خارج از بانک مرکزی روی این پروژه تحقیق و توسعه انجام داده و نتایج آن را به بانک مرکزی ارائه دهد.
کد خبر: ۳۹۸۰۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۷
در اجرای بند (۲) ماده (۱۰) قانون گزینش:
در اجرای بند (۲) ماده (۱۰) قانون گزینش نظر به این که قانونگذار حیطه اختیار هسته‌های گزینش برای بررسی صلاحیت‌های اعتقادی اخلاقی و سیاسی مشمولین قانون گزینش را قبل از ورود تا مرحله قطعیت اشتغال استخدام رسمی قطعی تعیین نموده است؛ لذا هیأت عالی گزینش در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶، مستفاد از قانون گزینش و آیین نامه اجرایی آن در خصوص انجام گزینش مدیران توسط هسته‌های گزینش و هیات‌های مرکزی مواردی را تصویب نموده که برای اجرا ابلاغ می‌شود. کارکنانی که به استخدام رسمی قطعی درآمده و در عداد کارکنان ثابت دستگاههای مشمول قانون گزینش قرار گرفته‌اند، برای انتصاب در پست‌های مدیریتی مدیر پایه، میانی و عالی نیازی به طی مراحل گزینش ندارند و هیأت‌های مرکزی و هسته‌های گزینش تابعه، فارغ از هرگونه بررسی و اعلام رأی برای انتصاب مستخدمین رسمی در پست‌های مدیریتی هستند. به منظور بهره برداری بهتر در ادامه متن اقدام به انعکاس دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب انتصاب و ارتقاء افراد به پست‌های مدیریت حرفهای (تصویب‌نامه شماره ۳۴۶۹۰ مورخ ۲۳/۰۱/۱۴۰۴ شورای عالی اداری) ، شده است.
کد خبر: ۳۹۸۰۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۵
پیمان فلسفی، رئیس فراکسیون کشاورزی:
دستورالعمل اجرایی پرداخت «فوق‌العاده خاص» کارکنان دولت تصویب شد
کد خبر: ۳۹۸۰۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۰
«حسین خانلری» مدیرعامل هما:
خانلری با اشاره به مسئله مربوط به حمل آب زمزم توسط زائران حج گفت: طی هماهنگی صورت‌گرفته با عربستان، حمل آب زمزم به‌صورت انفرادی برای زائران ممنوع بوده و ایران‌ایر مسئولیت حمل و تحویل آب زمزم به زائران را برعهده خواهد داشت. از زائران عزیز می‌خواهیم همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند.
کد خبر: ۳۹۷۹۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۶
شفافیت در برق بها:
در پی جریان رسانه‌ای ایجاد شده درباره نحوه محاسبه قبض برق مشترکان و به رغم پاسخ‌های مکرر ارائه شده در این خصوص از سوی مسوولان ذی‌ربط، در جهت ابهام‌زدایی در این زمینه و نیز موضوع بیمه‌های مندرج در قبوض برق وزارت نیرو توضیحاتی ارائه کرد.
کد خبر: ۳۹۷۹۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۵