دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ - 
باز هم حرف های گل درشت و ارتباط تخلف به معاندین و بیگانگان و سواستفاده کنندگان:
متن بیانیه علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره «تصادف در میدان ونک و برای تنویر افکار عمومی» که در اختیار رسانه ها قرار داده شده به شرح زیر می‌باشد:« طی روزهای گذشته و درپی تصادف فرزندم در میدان ونک، با حجم عجیب خبرسازی‌ها و وارونه‌نمایی‌هایی مواجه هستیم، از این رو ضرورت توضیح شفاف به مردم عزیز و بزرگوارمان برای بنده وظیفه‌ای حتمی و جدی است. فرزند بنده در روز چهارم خرداد ماه در خیابان با یکی از مأموران زحمتکش پلیس راهور به صورت غیرعمد تصادف کرده است که نه از صحنه گریخته و نه قلدرمآبی کرده بلکه بلافاصله فرایند انتقال پلیس مذکور به بیمارستان جهت اطمینان از سلامتی وی صورت گرفته و هیچگونه فرار و بی‌توجهی به وضعیت مامور پلیس مذکور صورت نگرفته و البته در مورد خودرو و راننده اعمال قانون شده است. بر خود لازم می‌دانم تاکید کنم قانون برای همه لازم الاجراست و استثنایی ندارد و اقتدار فراجا برای همه خط قرمز است. متواضعانه ضمن عذرخواهی از مردم عزیزی که ممکن است تحت تاثیر روایت‌های دستکاری شده، احساس تبعیض کرده باشند، بر خود فرض می‌دانم اعلام کنم این خادم شما، تمکین به قانون را واجب دانسته و در برابر آن تعظیم می‌کند و اعتقاد دارد همه باید در برابر قانون برابر باشند و هیچ کس از این اصل مهم مستثنی نیست.
کد خبر: ۳۹۸۱۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۰
مرضیه معزی دیوان عدالت اداری:
مرضیه معزی سرپرست اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی با ارسال بخشنامه‌ای جهت مدیران و روسای محترم روابط عمومی‌های وزارتخانه‌ها، سازمان و دستگاه‌ها، اعلام داشته است که از تاریخ اول تیرماه ۱۴۰۳ کلیه اشخاص حقوقی (دولتی، خصوصی و نهاد‌های عمومی) و از اول شهریور ماه ۱۴۰۳ کلیه اشخاص حقیقی، موظفند که لوایح خود را از طریق سامانه سخا ارسال دارند. در حال حاضر لوایح از سوی اشخاص پرونده از طرق مختلف سخا، پیام دولت، ECE، پستی و حضوری تقدیم دیوان می‌گردد.
کد خبر: ۳۹۸۱۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۰
ابطال سقف تراکنش یک میلیارد تومانی در ماه:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نامه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی -که بر اساس آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی رأساً بر فرض وجود ۲۰۰ تراکنش در ماه یا مجموع تراکنش بیش از مبلغ ده میلیارد ریال در ماه ایجاد محدودیت شده و ارائه خدمات کارت به کارت آن ها ممنوع اعلام شده است- را باطل کرد.پیش از این، معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی؛ دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در ابلاغیه ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محدودیتی را مبتنی برسقف کارت به کارت اشخاص حقیقی در شبکه بانکی ۲۰۰ تراکنش و یا حداکثر یک میلیارد تومان در ماه باشد، اعمال کرده اند.نکته جالب توجه اینکه پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، قبلا در خصوص امکان ابطال این مصوبه هشدار داده بود.
کد خبر: ۳۹۸۱۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۹
شهروندان جمهوری اسلامی به هیچ وجه حوصله توجیه و دروغ ندارند:
کانال تلگرامی آنتی فتنه ( احتمالا متعلق به نهاد امنیتی خاص) مدعی شده است که در روزهای اخیر و پس از افشای سفر پرهزینه و نزدیک به یک میلیارد تومانی وزیر راه و بستگان به کیش، نمایندگان مجلس نامه‌ای را جهت شفاف‌سازی بیشتر موضوع به دیوان محاسبات کشور ارسال کردند؛ پس از بررسی‌های به عمل آمده توسط دیوان، مشخص شد این سفر تنها یک دوهزارم از تخلف گسترده‌ای بوده که در سازمان هواپیمایی (زیرمجموعه وزارت راه) به وقوع پیوسته است (شعار سال: موارد بیان شده، فعلا در حد ادعا است). ادعا شده که ️طبق اعلام دیوان محاسبات، سازمان هواپیمایی کشوری در سال ۱۴۰۳ اقدام به برقراری خدمات رفاهی برای کارکنان این وزارتخانه از طریق چند شرکت هواپیمایی غیردولتی نموده است( شعار سال: اگر این خبر راست باشد، سرنخ عدم برخورد با گران فروشی ها و فعالیت سلیقه ای ایرلاین ها و سکوت های جاشیه دار سازمان هواپیمایی کشوری، قابل حدس زده است).️به بیان ساده‌تر یعنی ابتدا باید درآمدهای سازمان هواپیمایی (مثل فروش بلیت یا عوارض فرودگاهی) به‌طور کامل به خزانه دولت واریز می‌شد، سپس از طریق بودجه قانونی، هزینه‌های رفاهی کارکنان وزارت راه پرداخت می‌شد؛ اما سازمان هواپیمایی از این کار امتناع و خودش مستقیما هزینه‌های رفاهی کارکنان را پرداخت کرده است؛ سفر نزدیک به یک میلیاد تومانی وزیر راه به کیش نیز تنها یکی از مواردی است که از طریق همین تخلف تامین مالی شده است.️تخلفی بزرگ که طبق گزارش دیوان محاسبات از دو هزار میلیارد تومان نیز فراتر می‌رود؛ این رقم یعنی در این کمتر از ده ماه، وزارت راه دولت پزشکیان با مدیریت فرزانه صادق مالواجرد، روزی ۷ میلیارد تومان تخلف کرده است!هرچند که نمی توان باور داشت که این کار صرفا در دولت چهاردهم انجام شده و مسلما در دولت های قبل باید شروع شده باشد. منتظر دریافت توضیحات و نه توجیهات خانم وزیر، وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری هستیم. هشدار می دهیم که در صورت توهین به افکار عمومی در قالب ارایه توجیهات ، صحبت های گل درشت ، پیچاندن و غیره، مسلما واکنش شدیدی نشان خواهیم داد.
کد خبر: ۳۹۸۱۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۶
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک:
قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک بیان داشت که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای سراسر مردم کشور است و در اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن با سهولت بیشتر برای املاک و اراضی روستایی سند مالکیت صادر می‌کنیم بنابراین اگر در روستایی مردم سندمالکیت ندارند می‌توانند به بنیاد مسکن و اداره ثبت مراجعه کنند و نسبت به اخذ سند مالکیت ملک خود اقدام کنندو اگر ملکشان دارای سند مالکیت دفترچه‌ای است هرچه سریعتر نسبت به تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای خود به اسناد مالکیت حد نگار یا تک برگ اقدام نمایند. اگر در روستا‌ها نیز معامله به صورت رسمی انجام شود امنیت معامله مردم حفظ و معاملات رسمی دارای حمایت قضایی است ولی اگر معامله عادی با قولنامه یا مبایعه نامه عادی انجام دهند ممکن است که سال‌ها درگیر اختلاف و طرح دعوی در دادگاه شوند.
کد خبر: ۳۹۸۱۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۵
مدیرعامل سازمان عمرانی مناطق شهر تهران:
مدیرعامل سازمان عمرانی مناطق شهر تهران گفت: اواخر سال ۱۴۰۲، حدود ۵۶ درصد از پلهای مکانیزه خاموش بودند اما اکنون این عدد به ۲۰ درصد کاهش یافته است و برنامه‌ریزی ما این است که تا پایان سال خاموشی‌های دائمی را به صفر برسانیم.از آقای مجید امانی باید پرسید که تضمین صحبت های ایشان چیست؟ مگر همین حرف ها در سنوات پیش زده نشد؟ آیا شهر داری و مدیریت بر شهر می بایست بر اساس نیازهای شهروندان صورت پذیرد یا سلیقه مدیران؟ آیا تخصیص 300-400 میلیارد تومان برای اینکار در بودجه فوق نجومی شهرداری تهران، جایگاه خاصی دارد؟
کد خبر: ۳۹۸۱۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۵
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
بر اساس سوال پرسیده شده از از اداره کل حقوقی قوه قضاییه در اسفند ماه ۱۴۰۳، آن اداره کل در یک نظریه مشورتی اعلام کرده بود که: اخذ پروانه کارآموزی وکالت همزمان با اشتغال به عنوان کارمند دولت از شمول ضمانت اجرای مقرر در تبصره ۵ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ خارج است. کانون وکلای دادگستری سمنان در واکنش به نظریه مشورتی اخیر اداره کل حقوقی قوه قضاییه مبنی بر خروج کارآموزی وکالت از شمول عنوان «وکالت دادگستری»، تاکید کرده است که جمع کارآموز بودن و کارمند بودن امری محال و غیر ممکن است.
کد خبر: ۳۹۸۱۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۴
هیچ مرجعی پاسخگو نیست:
داستان از حدود سه سال پیش آغاز شد. قرار بود که ناوگان حمل و نقل کشور با خریداری کامیون‌هایی با سن کمتر از ۵ سال ساخت از کشورهای مختلف نوسازی شود. ولی پس از خرید این کامیون‌ها اجازه ورود آنها به کشور داده نشد؛ که به این واسطه، بخش عمده‌ای از کامیون‌ها خارج از کشور و پشت مرزها در انتظار ترخیص هستند. حدود دو سال پیش، نزدیک به ۶ هزار دستگاه کامیون توسط رانندگان و کامیون‌داران ایرانی به صورت شخصی از خارج از کشور خریداری شد؛ کامیون‌هایی که سرمایه‌گذاری روی آنها اغلب از محل فروش خانه، خودرو و سایر دارایی‌های این افراد صورت گرفت.بسیاری از خریداران کامیون‌ها که به صورت شخصی یا از طریق شرکت‌های بازرگانی برای خرید خودرو اقدام کردند، برگه ثبت نداشتند و همین موضوع باعث شده تنها دارایی و سرمایه خود را پشت مرزها رها کنند و عملاً امکان بازگشت کامیون‌های خریداری‌شده خود را از دست داده‌اند؛ چراکه پس از ماه‌ها توقف برخی از این کامیون‌ها توسط دولت ترکیه مصادره و به مزایده گذاشته شده است.کریم، راننده‌‌ای که به تازگی کامیون وی به مرز ایران رسیده گفت: من و خیلی از راننده‌ها سال‌ها پس‌اندازمان را صرف خرید کامیون کردیم، اما به واسطه شرکت‌هایی که ادعای بازرگانی داشتند گرفتار شدیم. خیلی از این شرکت‌ها حتی واقعی هم نبودند و فقط اسم و تابلو داشتند. ما راننده‌ها به تصور اینکه همه چیز قانونی و رسمی است، اعتماد کردیم و ثبت سفارش و ترخیص را به این شرکت‌ها سپردیم، اما الان به واسطه نداشتن برگه ثبت، کامیونی تحویل نگرفته‌ایم و دیگر پولی نداریم.
کد خبر: ۳۹۸۱۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۳
آفتی بنام وکیل بلاگرها:
پیش از آنکه یک وکیل، وکیل باشد، باید امین مردم و حامل سلامت اجتماعی باشد. اما اکنون شاهد رشد طیف تازه‌ای هستیم که تعریف وکالت را با معیارهای اینفلوئنسری می‌سنجند. پیج‌های رنگارنگ، ژست‌های شیک، و شعارهایی فریبنده؛ جایگزین سواد حقوقی، صداقت حرفه‌ای و وجدان کاری شده‌اند.کارشناسان حقوقی می‌گویند این نوع رفتارها نه‌تنها نهاد وکالت را تضعیف می‌کند، بلکه فرصت رقابت سالم را از وکلای حرفه‌ای می‌گیرد. به‌ویژه آنکه وکیل‌بلاگرها با شعار «مشاوره رایگان»، مخاطب را تا مرز روانی اعتماد می‌کشانند، اما در مرحله عمل، دستمزدهای گزاف طلب می‌کنند.وکیل‌بلاگری همانقدر که به ظاهر نیت خیرخواهانه دارد و در اصل می تواند اتفاق خوبی باشد، در عمل در حال دامن‌زدن به دو آفت بزرگ است: زرد شدن مفاهیم حقوقی و تضعیف جایگاه علم حقوق و تبدیل شدن خدمات قضایی به کالایی پرزرق‌وبرق.مخاطب عادی، بین جملات پرطمطراق اینستاگرامی و واقعیت‌های پیچیده پرونده‌های قضایی، مرزی نمی‌شناسد. نتیجه، شکل‌گیری اعتماد کاذب و افزایش نرخ ناکامی در پرونده‌هاست.در پی افزایش این پدیده، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در نشست مطبوعاتی اخیر، نسبت به گسترش «ابتلای فراگیر وکیل‌بلاگری» هشدار داد و خواهان رسیدگی سریع و تدوین دستورالعمل نظارت بر فعالیت رسانه‌ای وکلا شد. به گفته او، «قانون تسهیل نیاز به مکمل اخلاقی دارد؛ قانون باید با شرافت وکالت همراه شود، نه نمایش اینستاگرامی آن.».
کد خبر: ۳۹۸۱۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۲
سناریوهای چندگانه مالیاتی:
درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان با شرایطی مشمول مالیات ساخت و فروش خواهد بود.
کد خبر: ۳۹۸۱۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۲
حمله تند مالک شریعتی به شمخانی:
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس مدعی شد: دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و خانواده او امروز متهم به ثروت اندوزی از راه کاسبی تحریم در افکار عمومی هستند؛ این کشتی‌ها و مالکیت‌ها از کجا آمده است لذا خواهش می‌کنم ریاست قوه قضاییه همین یک مورد را طبق قانون اصل ۴۹ بررسی کنند و به مجلس گزارش بدهند. طبق همین قانون اصل ۴۹ به عنوان یک شهروند و نه به عنوان نماینده مجلس یک مورد رو گزارش می‌کنم؛ خواهش می‌کنم قوه قضاییه طبق اصل ۴۹ افرادی که مظنون به ثروت اندوزی از راه غیر شرعی هستند، محکوم هستند مگر اینکه خودشان اسنادی برای تبرئه ارائه کنند.بنده در نطق قبلی خود به رئیس دیوان محاسبات تذکر دادم؛ در مجلس قبلی استیضاح ایشان جمع شده بود اما ما به خاطر پادرمیانی رئیس کمیسیون آیین نامه وقت عدول کردیم اما همچنان افرادی که ناصالح هستند در دیوان حضور دارند لذا خواهش می‌کنم برخورد جدی شود.
کد خبر: ۳۹۸۰۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۱
عرضه و تقاضای نابرابر همراه با قیمت های نجومی:
تاکنون هیچ مجوزی از هیچ نهادی برای فروش متری مسکن صادر نشده، اما در تبلیغات می‌بینیم که برخی مجموعه‌ها که ارتباطی با فضای مسکن ندارند، با عنوان داشتن مجوزها و پروانه‌هایی از دستگاه‌های غیرمرتبط، در واقع مجوزی را به عنوان مستند کار خودشان ارائه می‌دهند که این موضوع از اساس غلط و بی‌ربط است.حتی فروش یک مسکن واقعی به صورت متری نیز انجام نمی‌شود و در واقع فقط دارند ضمن سوءاستفاده از شرایط اقتصادی، از این فضا پول مردم را جمع می‌کنند.چه فروش متری و حتی فروش سانتی‌متری عین سوءاستفاده از شرایط اقتصادی وخیم جامعه است.آنچه که کارشناسان مردم عادی را از آن آگاه می کنند این است که مردم در فضاهای غیرقانونی پیش خرید مسکن نکنند، چه به صورت متری و سانتی‌متری باشد و چه به صورت واحدی. این تیپ آگهی‌های متری را نیز به هیچ عنوان دنبال نباید کرد، زیرا قطعاً می‌تواند سرمایه‌های شهروندان و حتی سرمایه‌های خرد را با تهدید مواجه کند.
کد خبر: ۳۹۸۰۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
پیامدهای بی توجهی های نظارتی :
در چند هفته اخیر شاهد تجمعات نانوایان در شهرهای مختلف کشور هستیم. آغاز تجمعات با مشکل قطع برق شروع شد و کم کم مسائلی همانند تعویق در پرداخت یارانه نان و غیره مطرح شد. در حال حاضر هم کار بجایی رسیده که ادعای عدم صرفه اقتصادی شغل نانوایی را دارند. سوال اینجاست که آیا با نوعی مطالبات بحق صنفی مواجه هستیم یا پیامدهای ضعف نظارتی و زیاده خواهی های اقتصادی نانوایان ،گریبان جامعه را گرفته است؟ ناگفته نماند که پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، منشا بخش زیادی از این مطالبات را در زیاده خواهی جستجو نموده و حجم مطالبات صنفی بحق را بشدت کم می داند. موضوعی که بارها در سه سال اخیر درباره اش هشدار داده بودیم و کمترین توجهی به هشدارهای ما هم نشد.
کد خبر: ۳۹۸۰۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۳۰
سینا بنی‌اسد دادستان عمومی و انقلاب ماهان:
دادستان عمومی و انقلاب ماهان از سرقت چند نسخه قرآن خطی و چند سکه تاریخی از موزه شاه نعمت‌الله ولی خبر داد و گفت: این اتفاق روز پنجشنبه ۲۵ اردیبشهت افتاده و دستورات قضایی لازم به منظور شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان آن نیز صادر شده است.در این پرونده تاکنون مدیر مجموعه و دو نگهبان بازداشت شده‌اند.فیلم‌های دوربین های مداربسته نیز در دست بررسی تخصصی قرار دارد و براساس بررسی‌های اولیه، چهره عامل اصلی سرقت شناسایی شده اما تاکنون هویت وی مشخص نیست و این فرد دستگیر نشده است.دادستان عمومی و انقلاب ماهان نبود و نقص عملکردی تجهیزات نظارتی در این مجموعه را یکی از دلایل بروز این سرقت ذکر کرد و ادامه داد: شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان این سرقت و بازگرداندن این آثار تاریخی و ارزشمند به موزه اولویت اول دادستانی ماهان در رسیدگی به این پرونده است.
کد خبر: ۳۹۸۰۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۹
تشریح شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان:
ثبت‌نام آزمون صدور پروانه تاسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی سال ۱۴۰۴ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شد.پس از برگزاری آزمون، نمرات داوطلبان به تفکیک دروس عمومی و تخصصی محاسبه و حدنصاب، معادل (حداقل ۷۰ درصد نمره میانگین یک درصد حائزان بالاترین نمره تراز) با ارزش وزنی ۴۰ درصد برای دروس عمومی و ۶۰ درصد برای دروس تخصصی محاسبه و مبنای سایر مراحل معرفی داوطلبان قرار می‌گیرد.
کد خبر: ۳۹۸۰۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۹
دردسرهای جدید بانک آینده برای بانک مرکزی:
اخیراً جمعی از اقتصاددانان نیز در نامه به سران قوا، ضمن تاکید بر صیانت از سپرده گذاران خرد، به صراحت انحلال بانک آینده را خواستار شده اند. در کنار داغ شدن زمزمه های انحلال این بانک و احتمال ورود سران قوا به موضوع، حالا صداهای مخالفی نیز شنیده می شود. از جمله، دفاع رئیس کل اسبق بانک مرکزی از امکان احیای بانک آینده با استفاده از تجدید ارزیابی دارایی ها که در فضای کارشناسی با انتقادات جدی مواجه شده است.ناترازی بانک آینده، موضوعی است که از سال ۹۷ ابعاد جدی به خود گرفت و با گذشت زمان، گزینه انحلال برای این بانک جدی تر شد. کار به جایی رسید که مرکز پژوهش های مجلس در گزارش ۱۹۲۹۰ خود با عنوان «پایش ثبات و سلامت بانکی (۱) بانک آینده» که مهر دو سال قبل منتشر شد، به صراحت اقدام فوری «انتظامی و قضایی» با هدف توقف روند بی انضباطی بانک آینده را ضروری دانسته است.
کد خبر: ۳۹۸۰۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۹
انتقادات حسین صمصامی:
دکتر حسین صمصامی نماینده مجلس در بیاناتی گلایه آمیز بیان داشته است که طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی، دو هفتۀ پیش در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شد. طبق آئین نامۀ داخلی گزارش کمیسیون باید ظرف حداکثر ۱۰ روز به هیات رئیسه ارائه می‌شد که با گذشت ۱۴ روز هنوز انجام نشده است؛ لذا هیات رئیسۀ مجلس باید به این تخلف رسیدگی کند و مردم نیز در جریان امور باشند. موضوع تحقیق و تفحص بررسی بیش از ۵۰ میلیارد دلار ارز‌های بازنگشتۀ حاصل از صادرات است که عمدتا صرف واردات کالا‌های قاچاق شده. همچنین بررسی دلایل کاهش ارزش پول ملی و سوء مدیریت مصارف درآمدهای ارزی که منجر به مفاسدی، چون چای دبش شده و نیز بررسی تسهیلات ریالی پرداختی به افراد.
کد خبر: ۳۹۸۰۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۸
بر اساس رای هیات تخصصی دیوان :
براساس رأی هیات تخصصی دیوان عدالت اداری، معاملات کوچک از شمول مقررات سامانه ستاد خارج شد.
کد خبر: ۳۹۸۰۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۵
انتقاد تند جمهوری اسلامی از روحانیون:
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت که انتظار اینست که وقتی قلم، قدم و زبان علمای دین به حرکت درمی‌آیند، باعث تحولی در زندگی مردم شوند. هفته گذشته در حوزه علمیه قم، دو اجلاسیه برگزار شد که یکی از آنها مربوط به مجلس خبرگان رهبری بود و دیگری به مناسبت یکصدمین سال تأسیس حوزه علمیه قم و یا به تعبیر برگزارکنندگان آن «بازتأسیس» این حوزه.در چنین شرایطی، وقتی اجلاسیه‌هائی از علمای دین و حوزه علمیه قم تشکیل می‌شود، حرف اول و آخر تمام حاضران باید پاسخ به مطالبات معنوی و مادی مردم باشد که متأسفانه نیست. اینکه برگزاری چنین اجلاس‌هائی با آنهمه شرکت‌کننده و هزینه و تبلیغات پرسروصدای رسانه ملی، هیچ بازتابی در جامعه ندارد و مردم هیچ اعتنائی به چنین وقایعی نمی‌کنند، باید علمای دین را وادار کند از خود بپرسند چرا مردم نسبت به این امور بی‌تفاوتند؟
کد خبر: ۳۹۸۰۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۴
به اتهام اعمال شروط ضدرقابتی در قراردادها:
با رأی رسمی شورای رقابت علیه اسنپ‌فود به‌دلیل اعمال شروط ضدرقابتی در قرارداد با رستوران‌ها، فصل جدیدی در نظارت بر رفتار پلتفرم‌های دیجیتال آغاز شده است. این رأی که به‌دنبال شکایت پلتفرم‌هایی چون تپسی و زودکس صادر شد، می‌تواند در آینده فضای رقابتی اکوسیستم استارتاپی ایران را دگرگون کند.شورای رقابت به شکایات ثبت‌شده از سوی پلتفرم‌های تپسی و زودکس علیه اسنپ‌فود رسیدگی و اعلام کرد که قرارداد‌های انحصاری این شرکت با رستوران‌ها مصداق رویه ضدرقابتی است. به موجب این رأی، اسنپ‌فود ملزم شد مفاد محدودکننده همکاری رستوران‌ها با دیگر پلتفرم‌ها را از قرارداد‌های خود حذف کند. بر اساس گزارش شورا، اگرچه در متن قراردادها اشاره مستقیم به اجبار نشده بود، اما ترکیب شروطی مانند منع همکاری با رقبا، اعمال جریمه در صورت فسخ، و تخفیف‌های مشروط، فضای رقابت را به‌شدت محدود کرده بود. این رأی قابل تجدیدنظر است و پس از قطعیت می‌تواند در دیوان عدالت اداری نیز مورد اعتراض قرار گیرد.اسنپ‌فود در واکنش به رأی شورای رقابت مبنی بر وجود شروط ضدرقابتی در قراردادهایش با رستوران‌ها، اعلام کرد که این رأی هنوز نهایی نیست و شرکت درخواست تجدیدنظر خود را به مراجع قانونی ارائه کرده است.
کد خبر: ۳۹۸۰۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۲