پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

آتش سوزی، انفجار و خسارات عدیده جانی و مالی رخ داده در بندر شهید رجایی بعنوان مهمترین بندر صادراتی و وارداتی کشور، موضوع کوچکی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت. متاسفانه بدلیل ضعف توانمندی های تخصصی در بخشی از رسانه های رسمی و چرت زدن و خواب شورای اطلاع رسانی دولت، معاونت اجتماعی قوه قضائیه ، سازمان مدیریت بحران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، شاهد گرایش انعکاس اخبار به سمت تصاویر عریان از مرگ و میر و نشان دادن اجساد کشته شدگان این حادثه، تشدید جو ابهام و سردرگمی در سطح ملی،دامن زده شدن به شایعات بعضا تخریبی حول منافع ملی ، ایجاد تشویش درخصوص کمبود و گرانی و مواردی همانند هستیم. از کلیه رسانه های رسمی بعنوان کوچک ترین همکار رسانه ای تان، تقاضا می کنیم ، پروتکل های حرفه ای فعالیت در حوزه رسانه را بشکل تشدید شده تری مورد توجه قرار داده و با رویکردی شبکه محور، اقدام به مدیریت بحران و کاستن از اثرات نامیمون این حادثه تاسف بار کنند. ارتقا همدلی ها و فعالیت حرفه ای در این بحران ، مسلما قادر به پوشاندن ضعف کارکردی و کاهش غفلت های عملکردی دستگاه های مسئول در انجام وظایف رسمی شان،خواهد بود.

در آستانه توافقی که می‌‌تواند فضای بین‌المللی اقتصاد ایران را دگرگون کند، همه نگاه‌‌ها به بازار ارز دوخته شده است؛ بازاری که بیش از یک‌دهه، زیر بار فشار تحریم‌‌ها، مقررات متناقض، رانت‌‌های گسترده و سیاست‌‌های پرنوسان، شکل طبیعی و عقلانی خود را از دست داده است. بازار ارز زمانی می‌تواند به شکل کارآمد نیازهای جامعه را برطرف کند که از زیر بار این فشارها که بعضا نام سیاست ارزی به خود داده است، رها شود.سیاست ارزی در ایران، نه‌تنها بخش مهمی از ساختار اقتصاد کلان است، بلکه نقطه تلاقی سه‌حوزه حیاتی است: ثبات پولی، سرمایه‌گذاری خارجی و حکمرانی اقتصادی. به همین دلیل، اصلاح این سیاست نمی‌‌تواند صرفا فنی یا محدود به نرخ ارز باشد. ما با مساله‌ای مواجهیم که در ساختارهای قانونی، نهادی و ذهنی ریشه دارد. هدف این مقاله آن است که با بازخوانی انتقادی وضعیت موجود، دلایل ناکارآمدی آن را بررسی کند و سپس چارچوبی برای بازآفرینی یک سیاست ارزی کارآمد، شفاف و پایدار در دوران پساتوافق ارائه دهد.

سه شنبه ۲ اردیبهشت، دکتر مصطفی ملکیان در باره کتاب «اخلاق سرگردان و گردنگاه سیاست» در خانه اندیشمندان علوم انسانی سخنرانی می کند.اخلاق بر پایه ارزش‌ها، اصول و وظایف در قبال دیگران استوار است، در حالی که سیاست اغلب بر منطق قدرت، رقابت و دستیابی به اهداف مشخص تمرکز دارد. در این جا کتاب خواننده را با دو منطق متفاوت مواجه می کند. مفهوم "اخلاق سرگردان" به وضعیتی اشاره دارد که در آن ارزش‌ها و اصول اخلاقی به دلیل غلبه منطق سیاسی و ملاحظات قدرت، جایگاه خود را از دست داده و دچار ابهام و بی‌ثباتی می‌شوند. "گردنگاه سیاست" استعاره‌ای از نقطه حساسی است که در آن تصمیمات سیاسی مهم و سرنوشت‌ساز اتخاذ می‌شوند و در این نقطه، فشارهای قدرت و ملاحظات سیاسی می‌توانند به سادگی اصول اخلاقی را به حاشیه برانند. این دو مفهوم در کنار هم، به تنش دائمی میان اخلاق و سیاست، و چگونگی تأثیرگذاری قدرت سیاسی بر ارزش‌های اخلاقی در جوامع مختلف می‌پردازند.موتور اصلی منطق سیاسی، ایدئولوژی‌های تمامیت‌خواه و افراطی است که با ارائه یک نظام ارزشی بسته و غیرقابل نقد، "اخلاق سرگردان" را تشدید کرده و رفتارهای غیراخلاقی را در راستای اهداف خود توجیه می کند. از نظر نویسنده کتاب، نهادهای دموکراتیک، قانون اساسی، رسانه‌های آزاد و جامعه مدنی قوی می‌توانند به عنوان سپرهایی در برابر "اخلاق سرگردان" عمل کرده و از قربانی شدن اخلاق در "گردنگاه سیاست" جلوگیری کنند.

در مركز خريد و خيابان، هر كجا فكرش را بكنيد، افرادي تبلت به دست به صورت مخفيانه تصوير شما را بگيرند و پيامك حجاب ارسال كنند و همچنان پرونده قضايي تشكيل مي‌شود و تبعات قضايي براي زنان ايجاد مي‌كنند.اين نوع واكنش‌ها در شرايطي از سوي شهروندان اطلاع‌رساني مي‌شود كه از منظر حقوقدانان، اساس ارسال اين نوع پيامك‌ها و متعاقب آن توقف خودروي شهروندان به دليل بي‌حجابي هيچ منشأ قانوني ندارد.مجموعه اقداماتي از سوي نهادهاي مختلف درخصوص برخورد بر سر موضوع بي‌حجابي صورت گرفت كه متاسفانه اكثر قريب به اتفاق اين نوع اقدامات برخلاف قوانين جاري كشور بوده و همچنان نيز اين طور است. به عبارت ديگر بخشي از حاكميت تصميم به برخورد گرفت در حالي كه هيچ مستند قانوني براي اين نوع برخوردها وجود نداشت. تنها خروجي اين نوع مواجهه‌ها اين است كه اموال، اعصاب و كرامت شهروندان در اين حوزه به ‌شدت مورد خدشه قرار مي‌گيرد.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، به دفعات درخصوص سیاست‌های در پیش گرفته شده توسط همتی- فرزین و پیامد‌های ان بر حاکمیت- دولت-مردم هشدار داد. متاسفانه هشدار درباره سه گانه شوک ارزی - گران سازی - یارانه زدایی در سال ۱۴۰۳ که منجر به کوپن گرایی- سرکوب قیمت ها- پرداخت یارانه نقدی منت دار در سال ۱۴۰۴ خواهد شد، گوش شنوا نداشت. بر این قاعده، عبور از جریان رسانه‌ای و فعالیت در حوزه سیاسی و صدور هشدار‌های امنیتی در دستور کار قرار گرفت. نتیجه کار هم به استیضاح و برکناری همتی و سرپرستی رحمت الله اکرمی ختم شد. اما این آخر داستانی که شروع شده است، نیست. حال باید پیگیری بعدی صورت گیرد. استیضاح کافی نیست و آقای همتی به اتهام قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال باید محاکمه شوند. اگر دست ما بود، اتهامات به سمت اقدام علیه امنیت اقتصادی کشور را مطرح می‌کردیم. فرد بعدی هم فرزین بانک مرکزی است که باید برکنار و سپس محاکمه شود. بنظر می‌رسد که دکتر فرزین، خوب با مجموعه رسانه‌ای شعار سال و نوع پیگیری‌های آن آشنا باشند. حضور رسانه‌های تحلیلی و گروه‌های اندیشه ورز پشت داستان، مسلما جلوی سیاستگذاری سلیقه محور، پرحاشیه، پرپیامد و تخریبی می‌ایستد.

در هنگام شروع دولت چهاردهم در هفتم مردادماه، نرخ ارز تقریبا ۴۸ هزار تومان بود. اکنون در هفتم اسفند این نرخ حدود ۹۲ هزار تومان در بازار معامله شد؛ یعنی این نرخ بعد از گذشت هفت ماه ۱.۹ برابر شده است. این میزان در دوره مدنظر برای هیچ‌کدام از دولت‌های پس از انقلاب سابقه نداشته است.در خوشبینانه ترین حالت ممکن باید گفت که، عامل این کار را می بایست در شرایط ناپایدار منطقه ای،همچنین سردرگمی تیم اقتصادی دولت پزشکیان ، جستجو کرد. مثلث همتی- فرزین- مشاوران حوزه های اقتصادی رئیس جمهور،کارامدی لازم در خصوص مدیریت بحران را ندارند.

رفیع‌زاده با اشاره به تلاش‌های سازمان اداری و استخدامی کشور برای تدوین برنامه‌ای ۴ساله و منسجم جهت توسعه حکمرانی هوشمند، گفت: نقشه راه دولت الکترونیک و هوشمند با مشارکت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین شده که در مرحله نهایی‌سازی است و بعد از آماده شدن در شورای‌عالی اداری مطرح خواهد که پس از تصویب، توسط رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رفیع‌زاده عدم وجود داده‌های آماری قابل اتکا در حوزه نیروی انسانی دولت را یکی از مشکلات مهم برای تصمیم‌گیری در نظام اداری دانست و گفت: آمارهای موجود منابع انسانی، در حوزه پیمانی و رسمی است؛ در حالی‌که هم‌اکنون بیست نوع رابطه استخدامی در دولت وجود دارد و آمار قابل اتکایی در خصوص این منابع انسانی نداریم.

در شرایطی که شایعه خداحافظی احمد دنیامالی از وزارت ورزش و جوانان به گوش می‌رسد، معاون پارلمانی رئیس جمهور نامش به عنوان گزینه اصلی جانشینی وزیر ورزش مطرح شده است.دبیری که نامش از تیمداری در لیگ فوتسال بر سر زبان‌ها افتاد، سابقه عضویت در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال را هم در کارنامه دارد. او هم اکنون رئیس هیئت کشتی استان آذربایجان شرقی است و با خیلی از اهالی ورزش و فوتبال ارتباط نزدیک دارد. طی روزهای آینده تکلیف وزارت ورزش که در سال‌های اخیر تغییرات بسیاری را به خود دیده، مشخص خواهد شد.در سال‌های اخیر هیچ کدام از وزرا نتوانستند ثبات خوبی در دولت داشته باشند و همین موضوع با سردرگمی جامعه ورزش مواجه شده است. سیدحمید سجادی، کیومرث هاشمی و احمد دنیامالی و حالا شاید یک وزیر جدید در طی یک دوره کمتر از ۴ ساله در وزارت ورزش حاضر بوده‌اند.

محمد ایمانی عضو شورای سردبیری روزنامه کیهان نوشت که ، از نگاه منتقدان، عکسی که ترامپ از مذاکره‌‌کننده می‌پسندد، این است: همچون برّه‌‌ای در مذبح و برده‌‌ای در مسلخ. آیا اقداماتی از این جنس را باید مایه شرمساری دانست؟ فرض کنیم سیاستمدار صرب همچون متهمی در اتاق بازجویی و حتی یک برده در مقابل همتای آمریکایی نشسته؛ اگر منافع چنین اقتضایی کند، باید این اقدام را تمسخر کرد، یا عقلانیتی سیاسی خواند؟»! آنها بی‌تعارف می‌خواستند آقای روحانی را کتف بسته، مقابل ترامپ بنشانند، اما ناکام ماندند. همان‌ها اگر بتوانند، به آقای پزشکیان هم رحم نمی‌کنند.

فدراسیون کاراته به دلایلی چند در حال تجربه یک بحران و ساخت بنا روی دهانه آتشفشان است. مزدا صوفی با وجود هزار اما و اگر، بعنوان سرپرست فدراسیون انتخاب شده است. حکمی که با توجه به احتمال برگزاری انتخابات فدراسیون در آینده نزدیک، دوام چندانی نخواهد داشت. اما در این بین، صوفی بشکلی ناباورانه اقدام به ایجاد حجم بالایی تغییرات و انتصابات (آنها هم وفق قانون ، الزاما سرپرست خواهند بود) کرده است. موضوعی که نگرانی های زیادی را برای دوره بعد از ایشان و حضور مدیر جدید فدراسیون فراهم نموده است. بر اساس برخی شنیده ها، صوفی بدلیل شرایط مدرک تحصیلی خود و پاره ای حواشی دیگر، شانسی برای تائید صلاحیت بعنوان نامزد ریاست فدراسیون ندارد. همچنین اقبال چندان مناسبی به ایشان در فدراسیون وجود ندارد. سوال اینجاست که با توجه به اطلاع کامل صوفی از این واقعیت ها، چرا اقدام به گل آلود کردن آب برای مدیر آتی می کند؟

علی حدادی نماینده غرب البرز در مجلس در جمع معاونین و مدیران کل محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور بیان داشت که مردم روستا با مشکلات فراوان سرپناهی برای خود می‌سازند، اما از سوی جهاد کشاورزی تخریب می‌شود و این در حالی است که با ویلا‌های آن‌چنانی و غیرمجاز برخی آقایان و به‌اصطلاح دانه‌درشت‌ها نه تنها برخورد نمی‌شود و این تبعیض بدترین معضل ما در روستا‌ها است.وی با ذکر این نکته که گروه کارشناسی که برای بازنگری طرح‌ها به روستا‌ها می‌آید باید نظام مسائل روستا را حل کنند، افزود: مجوز ساخت‌ و ساز روستا‌ها به دلیل عدم سند در اکثر روستا‌ها داده نمی‌شود و با توجه به اینکه ۹۵ درصد روستا‌ها قولنامه‌ای است با مشکل تخریب مواجه می‌شوند و در صورت رفتن به کمسیون ۹۹ نیز باقیمت روز کارشناسی می‌شوند که گاهی این جریمه‌ها از ساخت‌وساز‌های شهری هم بیشتر می‌شود و اینها مسائلی است که باید حل شود چراکه نفس روستاییان را بریده است و باید بگذاریم روستاییان نفس بکشند.

مصطفی پوردهقان، نماینده یزد در مجلس انتقاد نمود که بعد از گذشت ۵ ماه از وعده تسهیلات ساخت ۸۰۰ میلیون تومانی، هنوز این وام از سوی بانک‌ها پرداخت نمی‌شود.چند ماه پیش در شورای عالی مسکن مصوب شد که متناسب با تورم مبلغ تسهیلات ساخت مسکن افزایش پیدا کند. هنوز این مصوبه اجرایی نشده و مردم همچنان منتظر دریافت تسهیلات افزایش یافته هستند. در چارچوب مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان، بار مالی جدیدی بر بانک‌ها تحمیل نشده است. بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها ملزم هستند ۲۰ درصد از تسهیلات سالانه خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند. در مصوبه تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن، این سقف برای بانک‌ها افزایش نیافته است. بیش از ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس طی نامه‌ای اجرای مصوبه را از شخص رئیس جمهور خواستار شده‌اند. رسانه‌ها نیز با جدیت پیگیر این موضوع هستند. اما هیچ خبری مبنی بر اجرای تعهدات به گوش نمی رسد.

متأسفانه طی سه سال گذشته، آمار و ارقام ابتلا به انواع سرطان در ایران منتشر نمی‌شود. افزایش تعداد سرطان در همه دنیا و به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، مانند ایران، رایج است. طبق پیش‌بینی‌ها بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۴۰ حداقل ۱۱۵ درصد افزایش سرطان در کشور داریم، در حالی که متوسط جهانی ۶۳ درصد است؛ یعنی افزایش موارد ابتلا به سرطان در ایران نزدیک به ‌دو برابر متوسط جهان است. کاری در مرکز ملی مقابله به‌تحقیقات سلامت و پژوهشکده انیستیتو کنسر انجام شده که بر اساس آن شایع‌ترین سرطان‌ها در ۱۵ سال آینده کشور بررسی گردید. در هر دو جنس، سرطان پستان اول است، تیروئید دوم می‌شود. سرطان معده سوم است. در صحبت های دو میهمان برنامه و درمانگر سرطان، متاسفانه «فقدان برنامه‌ریزی درست، مدیریت اشتباه و مبتنی برنفع شخصی مدیران و همچنین ناتوانی در اجرای برنامه‌های قبلی پیشگیری از سرطان» جایگاه ویژه‌ای دارد. معتقدند که سرمنشاء بسیاری از مشکلات سوءمدیریت بوده و برخی از مدیران فکر می‌کنند اگر زیرمجموعه آنها برنامه خوبی را اجرا کنند، جای شان را می‌گیرند. دید بسیاری مسئولان بسیار پایین است و دیدگاه ملی ندارند. آنها فقط به میز خودشان فکر می‌کنند؛ چون مطیع و بله قربان‌گو هستند و با این روش نمی‌شود کشور و بخش های تخصصی را اداره کرد و حتی به موضوعات خاص پرداخت.در ایران ۶۸ درصد از بیماران بعد از مبتلا شدن به‌سرطان دچار «هزینه‌های کمرشکن» می‌شوند. یعنی بیش از یک سوم درآمدهای خانوار صرف چیزی شود. اگر شما ۲۰ میلیون درآمد دارید و ماهانه ۷ میلیون را صرف چیزی کنید دچار هزینه‌های کمرشکن شده‌اید. یکی از مهمترین دلایل این هزینه‌ها، آن است که سرطان در ایران دیر تشخیص داده می‌شود. وقتی سرطان دیر تشخیص داده می‌شود، درمان‌پذیری کاهش یافته و هزینه‌ها بیشتر شده و سال‌های ازدست‌رفته عمر افزایش می‌یابد. سند ملی توسعه شبکه ملی مراقبت از سرطان در سال ۹۶ تدوین گردید و در سال ۹۷ ابلاغ شد ولی همانجایی که ابلاغ کرده بود مقاومت در اجرا داشت. ما مراکز مختلف تشخیص و مراقبت را در این سند آورده بودیم که باید کجاها تشکیل شود. به‌این سند توجهی نشد. در نتیجه با وجود موافقت، اصولی درباره مرکز جامع سرطان به‌افراد داده شده بود؛ موقع دادن پروانه بهره‌برداری، گفتند اصلا ما چنین مراکزی نداریم.مرکز جامع سرطان اگر در هر استانی تشکیل شود خیلی از مشکلات حل می‌شود. نه این که وزارتخانه مدام سنگ‌اندازی کند. متاسفانه آنها همت بالا ندارند. دلسوزی بسیار کم شده است. مردم نسبت به ‌همدیگر و آقایان نسبت به ‌مردم دلسوز نیستند. دلسوزی یعنی فکر کنیم بیماران مانند برادر و مادر و خواهر خودمان هستند.ما ۷۵ مرکز اجرایی در سطح دوم افتتاح کردیم تا پاسخگوی پذیرنده نظام ارجاع از سطح یک باشد و بیماران مشکوک به ‌سرطان که حدود ۵ درصد کل مراجعان بودند، به ‌این مراکز مراجعه کنند. پروتکل ارجاع وجود داشت. در ساختار به‌هم‌ریخته بیمارستان‌های ایران نمی‌شد نظام ارجاع را اجرا کرد مگر اینکه یک سری آدم‌ها آموزش ببینند. ما این کارها را انجام دادیم ولی برخی مدیران اعتقاد به ‌مراکز اجرایی نداشتند. ۵۰ دستگاه با هزینه ژاپن به‌صورت رایگان گرفتیم ولی الان دستگاه‌ها کار نمی‌کنند. این دستگاه‌ها رایگان آمده و آدم‌ها آموزش دیده‌اند ولی دستگاه‌ها کار نمی‌کنند.

سیاست‌های غیرقابل پیش‌بینی و غالباً شخصی‌گرایانه دونالد ترامپ ممکن است هم در عرصه داخلی و هم در سطح جهانی بی‌ثباتی بیشتری ایجاد کند. سیاست خارجی ترامپ احتمالاً بر تهدید منافع اتحادیه اروپا، تشدید رقابت با چین و کاهش حمایت‌ها از اوکراین متمرکز خواهد شد. در عرصه داخلی، تداوم سیاست‌های تفرقه‌افکنانه و تلاش برای تمرکز قدرت، جامعه آمریکا را بیش از پیش دو قطبی کرده و زیرساخت‌های دموکراتیک آن را تضعیف خواهد کرد.

در روزهایی به سر می بریم که انتخاب رییس "سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشور" یک دغدغه مهم نزد استادان، کنشگران و صاحب نظران این حوزه است. حتی بدنه کارشناسی سازمان منابع طبیعی نیز نگران این است که چه شخصی از چه طیف و با کدام برنامه و رویکرد، به عنوان رییس این سازمان که متولی اراضی ملی کشور است انتخاب خواهد شد و چه بر سر اندک باقی مانده جنگل ها، مراتع ، دشت ها و بیشه ها و دیگر منابع طبیعی و ثروت های ملی این سرزمین خواهد آمد. سرزمینی که بخش های اعظمی از آن در اثر زمین خواری، دریاخواری، ساحل خواری، جنگل خواری، کوه خواری و در یک کلام "همه چیز خواری" در حال خصوصی سازی با رانت و لابی است. رحیم ملک­ نیا دکتری علوم جنگل و عضو هیات علمی دانشگاه لرستان درباره اهمیت این انتخاب در یک یادداشت خطاب به وزیر جهادکشاورزی نوشته است:« انتخاب رییس سازمان منابع طبیعی را به رانت و لابی­گری واگذار نکند؛ پیکر نیمه جان طبیعت کشور طاقت تداوم مدیریت بی برنامه و توام با سیاسی بازی را ندارد.»

داوود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان داشت که علی‌رغم اینکه مشاوران املاک هنوز بستر و سواد لازم برای استفاده از سامانه خود نویس را ذیل مجموعه وزارت راه آموزش ندیده‌اند، در راستای تخصصی شدن و ساماندهی و کاهش مشکلات حقوقی مردم، سامانه کاتب ایجاد شده که بیشتر باعث خسارت مردم و سردرگمی مشاوران املاک گردیده و مشاوران املاک سردرگم هستند که در کدام سامانه به ارائه خدمات بپردازند!داود بیگی نژاد در پاسخ به سوال مجری، صحبت‌های رئیس اتحادیه مبنی بر اینکه اجاره بها در تهران بین ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش داشته را رد کرد و گفت: با اینکه آمارهای بانک مرکزی به عنوان مرجع دقیق و رسمی کشور محسوب می‌شود اما اکنون آمارها در بازار متفاوت است. وظیفه اصلی رئیس اتحادیه حفظ ثبات و آرامش بازار مسکن است؛ اما اگر آمار بانک مرکزی «نقطه به نقطه‌ها» را در نظر بگیریم آمارها یک مقدار تفاوت دارد. بشکل حرفه ای موظفیم این موارد را بگوییم ، چرا که امکان دارد خسارتی به مردم وارد شود.

وزارتخانه‌ای که مدعی راهبری فرهنگ است نمی‌تواند کارکنانی داشته باشد که زیست فرهنگی و هنری ندارند؛ یعنی کتاب نمی‌خوانند، فیلم نمی‌بینند و به تئاتر نمی‌روند. به‌علاوه، وزارت فرهنگ (و کل دولت) به کارکنانی نیاز دارد که دانش و مهارت آنان در حوزه‌های اخلاق حرفه‌ای، دولت الکترونیک، هوش مصنوعی، روش‌ها، برنامه‌ریزی و برنامه‌پذیری مرتبا ارتقاء یابد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عمدتا به وزارت رویداد و روادید محدود شده و به همین مشعوف است و به دلیل بدنه لَخت خود و بعضی موانع دیگر توان سیاستگذاری روزآمد فرهنگی را ندارد. هرچند پیشتر، دستگاه‌های پرشمار فرهنگی، اقتدار و مرجعیت آن را به چالش کشیده‌اند. در جهت چابکی و تمرکز و کارآمدی، اصلاحات ساختاری زیر ضروری می‌نماید و.. خدمت آقای حسین انتظامی معاون محترم وزیر باید عرض شود که عمق فاجعه بالاتر از این هاست. ما حتی احتمال وجود سناریوی نفوذ در این وزارتخانه خصوصا در صدور مجوز‌ها و حمایت‌های صورت پذیرفته (از رسانه‌ها و نهاد‌های فرهنگی) و همچنین سد راه شدن برخی از رسانه‌های اثرگذار کشور را می‌دهیم. سربسته عرض کردیم و داوطلبانه آمادگی ارایه اسناد تائیدی و توضیحات شفاهی را بدلیل ماهیت خاص برخی از اطلاعات داریم.

در حال حاضر دو سامانه برای ثبت الکترونیک معاملات ملکی فعال است که این موضوع مشاوران املاک را دچار سردرگمی کرده و هنوز مشخص نشده که اگر تنها کد رهگیری معتبر در کشور، کد رهگیری اخذ شده از طریق سامانه کاتب بوده، پس تکلیف سامانه خودنویس چه خواهد بود. البته سامانه «ایران املاک» هم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت راه اندازی شده بود که از مدار خارج شده است. در بهمن ماه سال گذشته اعلام شد که طی یک قانون قرار است شکل اسناد رسمی را توسعه دهند و اسناد غیر رسمی را جمع آوری کنند. حجم عظیمی از پرونده‌های قضایی مربوط به پرونده‌های ملکی است؛ به همین واسطه قانون مذکور در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ مصوب و از سه تیر ماه ابلاغ و مقرر شد پس از این تاریخ، معاملات غیر رسمی در سامانه اعلامی ثبت شود.

سیاستی که اجازه می‌دهد مبالغ قابل‌توجهی پول به حساب‌های جاری و سپرده‌های کوتاه مدت برخی بانک‌ها واریز شود، همچون خطری بزرگ در کمین اقتصاد بوده و سیاستگذار باید از همان ابتدا به این موضوع توجه ویژه می‌کرد. آزادسازی سپرده‌های وکالتی موجب ایجاد موجی از سردرگمی در بازار‌ها شد. حجم وسیعی از پول نقد می‌تواند به نوسانات شدید در بازار ارز و شکل گیری حباب‌های قیمتی در بورس منجر شود. همچنین، با افزایش تقاضا در بازار طلا و مسکن، ممکن است شاهد رشد قیمت‌ها در این حوزه‌ها باشیم. در واقع، این مخاطرات شامل تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد کلان، بازار‌های مالی و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان است.

در جلسه علنی روز یکشنبه (۲۸ مردادماه) مجلس شورای اسلامی، بررسی صلاحیت و برنامه‌های سیدعباس عراقچی وزیر پیشنهادی امورخارجه در دستور کار قرار گرفت و موافقان (احد آزادی خواه، هادی قوامی، منوچهر متکی) و مخالفان (احمدی سنگر، محمدرضا صباغیان، میثم ظهوریان، امیرحسین ثابتی) وی نظرات و دیدگاه‌های خود را بیان کردند. عباس عراقچی وزیر پیشنهادی وزارت امور خارجه سیاست خارجی در دفاع از برنامه‌های خود برای این وزاتخانه، دولت چهاردهم را «فراگیر، فعال و اثرگذار» خواند و گفت در صورت کسب رای اعتماد از مجلس و در مقام وزیر امور خارجه سه ماموریت اصلی شامل «تامین منافع ملی، و حفظ و افزایش ثروت ملی»، «تحکیم امنیت ملی و ارتقاء قدرت» و «حفظ و تقویت عزت و منزلت» را دنبال خواهد کرد.