پنجشنبه ۰۵ تير ۱۴۰۴ - 
صیانت از شهروندان در برابر منفعت طلبی برخی از دستگاه های خدمات رسان در شرایط بحران:
از آنجا که وقوع بحران ( طبیعی و غیر طبیعی) ، امری قابل پیش بینی نبوده و قریب الوقوع می باشد و همچنین در شرایط حاضر نیز کشور و شهروندان درگیر جنگ ایران-اسرائیل هستند، هیات دولت می بایست با قید فوریت اقدام به تدوین پروتکل حمایت از شهروندان در شرایط بحران و فردا روز اتمام بحران کند تا باعث شود ، دستگاه های اجرایی، نهادهای عمومی و شرکت های ارایه کننده خدمات، برای کاستن از فشارهای وارده بر خود، اقدام به نشان دادن رفتارهای منفعت طلبانه( بعضا هارگونه و دریدن شهروندان) نکنند. هرچند که مطالبات این دستگاه ها می تواند جنبه قانونی داشته باشد، اما شیوه درست برخورد و تعامل با شهروندان ، سبب می شود که ضمن ایفای با تاخیر تعهدات، بستر را برای تقویت سرمایه اجتماعی و امادگی برای بحران های احتمالی آتی و حتی کاهش نارضایتی ها فراهم سازد. حضور دولت در این حوزه، یک ترجیح محسوب نشده بلکه یک الزام باید در نظر گرفته شود. در انتهای متن به مصدایقی چند از مداخله دولت با قید فوریت اشاره شده است.
کد خبر: ۳۹۸۲۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۰۳
منتظری رئیس دیوان عالی کشور:
منتظری رئیس دیوان عالی کشور در شورای معاونان دیوان عالی مورخ ۲۵ خرداد ماه، از ساماندهی نحوه حضور مراجعین و اصحاب پرونده در شعب دیوان عالی کشور خبر داد و تاکید کرد که تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی خللی در خدمت‌رسانی ایجاد نخواهد کرد. وی افزود در راستای تکریم و حفظ حقوق شهروندی حضور کلیه مراجعین ساماندهی و نحوه انجام آن اطلاع رسانی خواهد شد و با توجه به نوع درخواست و موضوع پرونده روزهای مشخصی برای حضور افراد و جلوگیری از سردرگمی آنها در نظر گرفته میشود. لازم به توضیح است که دیوان عالی کشور در سنوات گذشته در جریان اپیدمی کرونا، همچنین در سال گذشته در جریان کمبود انرژی و لزوم خاموش نمودن وسایل سرمایشی از ساعت یک عصر به بعد، اقدام ساماندهی شیوه مراجعه ارباب رجوع و شیوه فعالیت کارکنان و قضات عالی ، نموده بود.
کد خبر: ۳۹۸۲۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
رای اعتماد به دومین وزیر اقتصاد دولت چهاردهم :
نشست علنی امروز (دوشنبه ۲۶ خردادماه) مجلس شورای اسلامی با حضور بیش از دو سوم نمایندگان و با ریاست محمد باقر قالیباف برگزار شد.بررسی برنامه و صلاحیت سیدعلی مدنی زاده برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اخذ رای اعتماد (در اجرای اصل ۱۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۰۴ آیین نامه داخلی مجلس) در دستور کار نمایندگان قرار داشت که با رای اکثریت نمایندگان مدنی زاده سکان‌دار این وزارتخانه مهم شد.سید علی مدنی‌زاده، ۴۳ ساله، با کسب ۱۷۱ رأی موافق ، ۶۷ رای مخالف، ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر ، به عنوان وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی به هیأت دولت پیوست و جوان‌ترین عضو کابینه دکتر مسعود پزشکیان شد.ساختمانی که پس از انقلاب اسلامی ۲۲ فرمانده به خود دیده که هفت نفر آنها سرپرست بوده‌اند.آخرین وزیر پیش از او، عبدالناصر همتی بود که از شهریور ۱۴۰۳ به این سمت رسید و پس از کمتر از شش ماه و استیضاح، جای خود را به سرپرستی سید رحمت‌الله اکرمی داد.
کد خبر: ۳۹۸۲۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۲۶
حواشی رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی اقتصاد:
یکی از موضوعات اساسی که منجر به تصمیم نمایندگان برای تصویب این قانون شد، حضور و فعالیت برخی فرزندان مسئولان وقت در خارج از کشور بود، موضوعی که هم دردسرهای امنیتی برای مسئولان ایجاد می‌کرد، هم اثرات منفی برای افکار عمومی داشت و اساساً قانون به این منظور تصویب شد که اجازه انتصاب افرادی با این مشخصات را در مشاغل حساس ندهد. اما نکته مهمی که به نظر می‌رسد در این قانون به آن توجه نشده، این است که در میان مسئولان و نخبگان، افرادی حضور دارند که تنها بر مبنای قانون خاک در آن کشور، فرزندانشان صاحب تابعیت شدند و پس از آن هم به ایران برگشتند و از آن تابعیت استفاده نکردند، اما قانون تفکیکی در این مورد قائل نشده است. استدلال برخی نمایندگان این است همان‌طور که در ماجرای معاون رئیس‌جمهور، مجلس به قانون عمل کرد، در این مورد نیز می‌بایست، قانون اجرا شود و بهارستان نباید دوگانه عمل کند، فارغ از مورد خاص وزیر پیشنهادی اقتصاد، پیش‌ازاین بارها اشاره کرده بودیم، برخی از افرادی که بر مبنای این قانون و به‌خاطر تابعیت فرزندانشان، ممنوعیت انتصاب در این مشاغل دارند، عموماً افرادی هستند که در دوره مأموریت شغلی یا تحصیلی در این کشورها حضور داشتند و تابعیت فرزندان قهری بوده است، اما قانون استثنایی برای این افراد قائل نشده که آسیب آن متوجه دستگاه اجرایی کشور هم میشود و به این منظور نمی‌توان از ظرفیت این افراد که در زمره نخبگان علمی هستند در جایگاه و سمت‌های اجرایی استفاده کنند. البته در این قانون اشاره صریحی نشده که وزرا مشمول این قانون می‌شوند.
کد خبر: ۳۹۸۲۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۲۲
آیا صدیقی استعفا خواهد داد؟
شب گذشته منابع خبری از دستگیری پسران کاظم صدیقی، امام جمعه تهران به اتهامات اقتصادی خبر دادند (احتمالا بازداشت در دو هفته گذشته صورت گرفته بود). «گویا روند برخورد با فساد پس از سخنرانی رهبر معظم انقلاب در جمع استانداران و هشدار به کارگزاران نظام و نزدیکان‌شان نسبت به فعالیت‌های اقتصادی و تاکید بر مقابله با فساد سرعت گرفته است.». بر اساس اسناد ثبت‌شده، محمدحسین رجبی‌صدیقی و محمدمهدی رجبی‌صدیقی، دو پسر صدیقی، از اعضای شرکت «پیروان اندیشه قائم» هستند. همچنین رضوانه قوام، عروس کاظم صدیقی، به عنوان بازرس این شرکت ثبت شده است. این شرکت در ماه‌های اخیر به دلیل برخی اقدامات جنجالی و انتشار مستندات بحث‌برانگیز، در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفته است. در میان اسامی مرتبط با این پرونده، نام فضل‌الله بیگوردی، رئیس تیم حفاظت صدیقی، به عنوان بازرس علی‌البدل نیز به چشم می‌خورد. منابع قضایی تأکید کرده‌اند که این پرونده با دقت و حساسیت ویژه‌ای در حال رسیدگی است و برخورد قانونی، فارغ از جایگاه اجتماعی افراد، صورت خواهد گرفت. صدیقی با بیان اینکه "همه باید حافظ قانون باشند"، تصریح کرد: "اگر قانون درباره فرزندم تصمیمی بگیرد، تابع قانون هستم، زیرا همواره خود را حافظ قانون دانسته‌ام؛ اگر اتهامی که منتسب کرده‌اند درست باشد و ثابت شود، طبق قانون باید برخورد شود. ". افکار عمومی می‌پرسد که آیا صدیقی بعد از این موضوعات، استعفا خواهد داد؟
کد خبر: ۳۹۸۲۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۲۰
از حمایت ها تا انتقادات:
دولت با معرفی سید علی مدنی‌زاده به‌عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس، گزینه‌ای جنجالی را مطرح کرده که به دلیل عدم تجربه اجرایی کافی و تمرکز بیش از حد بر حوزه آکادمیک، برای این جایگاه کلیدی مناسب به نظر نمی‌رسد. در شرایط کنونی اقتصاد ایران که با تورم بالا، نوسانات ارزی و مشکلات ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کند، وزارت اقتصاد به فردی نیاز دارد که نه‌تنها دانش تئوری داشته باشد، بلکه بتواند با چابکی و تجربه، سیاست‌های عملی را پیاده‌سازی کند. مدنی‌زاده با وجود سوابق تحصیلی و آکادمیک قابل‌توجه، به دلیل نداشتن سابقه مدیریتی اجرایی در سطح ملی و عدم آشنایی عملی با پیچیدگی‌های اداره یک وزارتخانه، گزینه‌ای نامناسب برای این مسئولیت خطیر به نظر می‌رسد.
کد خبر: ۳۹۸۱۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۱
مهدی عرب صادق:
وزارت نیرو با چالش های چندلایه ای مواجه است؛ از جمله تمرکزگرایی شدید که ساختار متمرکز و بوروکراتیک آن مانع مشارکت بخش خصوصی غیر رانتی و نوآوری در توسعه پروژه های انرژی شده است. همچنین، وابستگی به سوختهای فسیلی به گونه ای است که سهم انرژی های تجدیدپذیر در سبد انرژی ایران کمتر از ۱٪ است، در حالی که میانگین جهانی این سهم به ۳۰٪ نزدیک میشود. فقدان شفافیت و پاسخگویی نیز از دیگر مشکلات این وزارتخانه است؛ به طوری که عدم انتشار داده های دقیق درباره عملکرد پروژه ها و هزینه های اجرایی، اعتماد سرمایه گذاران را به شدت تضعیف کرده است. البته مشکل مهم دیگر اقتصاد ورشکسته صنعت برق است که تثبیت قیمت ها متهم اصلی آن است.ساتبا با هدف توسعه انرژی های نو و بهبود بهره وری انرژی تأسیس شد، در سال های گذشته عملکردی ضعیف و حتی ضدتوسعه ای داشته است. این سازمان تنها ۱٪ از هدف نصب ۵۰۰۰ مگاواتی انرژی تجدیدپذیر را محقق کرده است. این رقم نه تنها نشان دهنده شکست مطلق در دستیابی به اهداف است، بلکه بیانگر ناتوانی ساتبا در جذب سرمایه گذاری است؛ به گونهای که تنها ۱۰٪ از پروژه های انرژی نو با مشارکت بخش خصوصی واقعی اجرا شده اند. قوانین دست وپاگیر، نرخ بازده غیرجذاب، و نبود تضمین های حقوقی برای سرمایه گذاران، از دلایل اصلی این ناکامی هاست.
کد خبر: ۳۹۸۱۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۹
ابطال سقف تراکنش یک میلیارد تومانی در ماه:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نامه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی -که بر اساس آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی رأساً بر فرض وجود ۲۰۰ تراکنش در ماه یا مجموع تراکنش بیش از مبلغ ده میلیارد ریال در ماه ایجاد محدودیت شده و ارائه خدمات کارت به کارت آن ها ممنوع اعلام شده است- را باطل کرد.پیش از این، معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی؛ دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در ابلاغیه ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محدودیتی را مبتنی برسقف کارت به کارت اشخاص حقیقی در شبکه بانکی ۲۰۰ تراکنش و یا حداکثر یک میلیارد تومان در ماه باشد، اعمال کرده اند.نکته جالب توجه اینکه پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، قبلا در خصوص امکان ابطال این مصوبه هشدار داده بود.
کد خبر: ۳۹۸۱۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۹
بیرانوند و توسعه و تضاد ملی:
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی اظهارات دوشنبه شب علیرضا بیرانوند درباره تحصیل در مقطع دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد را تکذیب کرد.علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم ملی شب گذشته در یک برنامه زنده تلویزیونی ورزشی مدعی شد که اکنون در مقطع دکترای رشته فیزیولوژی در دانشگاه خرم‌آباد در حال تحصیل است.به دنبال انتشار ویدیوی این گفت‌وگو در فضای مجازی، دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به اظهارات بیرانوند واکنش نشان داد و گفته‌های دروازه‌بان تیم ملی فوتبال و تراکتور را از اساس تکذیب کرد.بر همین اساس، سید امیر محجوب، مدیرکل روابط عمومی دانشگاه آزاد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد در هیچ یک از گرایش‌های تربیت بدنی، از جمله فیزیولوژی، مقطع دکتری ندارد. آقای بیرانوند عزیز هم دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد این واحد هستند و تاکنون نیز از پایان‌نامه خود دفاع نکرده‌اند.بیرانوند در آن مصاحبه می گوید که سرجلسۀ کنکور که رفتم بالای برگۀ آزمون دنبال جایی بودم که اسمم را بنویسم درحالی که اسامی تایپ شده بود. همۀ سوالات را به‌صورت ده بیست سی چهل جواب دادم و اطلاع دادند که نتیجه خوب بوده! و ... . برخی از شهروندان بیان داشته اند که کلی دکتر سهیمه ای بیسواد داشتیم با دکتر شدن این نمونه ای، چند پله دیگه تو بیسوادی صعود می کنیم! چه بر سر آموزش عالی این کشور که روزگاری نه چندان روز بعنوان نظامی پیشرو در منطقه، جهان اسلام و سطوح بین المللی مطرح بود،اورده ایم؟
کد خبر: ۳۹۸۱۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۷
در گفتگو با اورعی و عرب صادق:
هاشم اورعی، استاد تمام دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف و مهدی عرب‌صادق کارشناس برق در میزگردی در خصوص بررسی ابعاد ناترازی برق به میزبانی زهرا علی‌اکبری این مساله را مورد بررسی قرار داده‌اند. اورعی معتقد است که ورشکستگی برق در ایران بیش از آن‌که نتیجه رشد اقتصادی باشد، به بی‌کفایتی مدیریتی، وابستگی شدید به گاز و ضعف در توسعه زیرساخت‌ها برمی‌گردد. عرب صادق ریشه بحران را در سیاست‌های اشتباه از سال ۸۳ و ناکارآمدی نیروگاه‌ها می‌داند و هشدار می‌دهد اگر این روند اصلاح نشود، کشور وارد فاجعه انرژی میشود.چیزی بیشتر از پنجاه هزار نفر مامور دولت در سطح کشور نشسته‌اند و نتیجه‌اش این وضعیتی است که داریم می‌بینیم . این دیگر توضیح بیشتر نمی‌خواهد . کل ظرفیت منصوبه‌ی نیروگاهی ما ۹۴ هزار و پانصد مگاوات است. قدرت عملی ظرفیت منصوبه‌ی ما کفایت می‌کند اما ناکارامدی سیستم نیروگاهی ما باعث ایجاد این وضعیت شده است. گرچه دوستان محترم وزارت نیرو ادعای راندمان ۳۹ درصد دارند محاسبات واقعی نشان می‌دهد این عدد بسیار پایین‌تر است. بگذارید یک آمار بدهم. در سال ۱۴۰۲ حدود ۷۹ میلیارد مترمکعب گاز و ۱۱ میلیون لیتر گازوئیل . ۶.۷ میلیون لیتر نفت کوره یا مازوت در نیروگاه‌ها مصرف شده است. با راندمان جهانی، باید به ازای هر مترمکعب گاز ۴.۳ کیلووات ساعت باید توان انرژی دریافت کنید، اما اتفاقی که در کشور ما افتاده این است که اگر در دنیا ۱۰۲۸ میلیارد مترمکعب گاز برای تولید هفت هزار تراوات ساعت انرژی خرج میشود، در کشور ما ۸۰ میلیارد مترمکعب گاز مصرف می‌کنیم برای تولید تراوات ساعت ۲۴۰ تا ۲۵۰ تراوات ساعت برق. این یعنی راندمان واقعی نیروگاه‌های ما به سختی به ۶۰ درصد راندمان نیروگاه‌های جهانی می‌رسد. اگر انرژی تجدید پذیر را برای رفع ناترازی ۲۴ هزار مگاواتی که با آن روبهرو هستیم ببینیم از بحران به سمت فاجعه می‌شویم . انرژی تجدید پذیر بحرانی بالاتر از چای دبش در این کشور ایجاد می‌کند. ضمن احترام به همه‌ی فعالان حوزه‌ی نیروگاهی، باید بگوییم در این بین افرادی که اهلیت و تحصص ندارند با ولع زمین‌خواری و ارزخواری وارد گرفتن مجوز شده‌اند و یک مگاواتش هم وارد مدار نمی‌شه و کشور را در برنامه‌ریزی دچار خدشه می‌کند .
کد خبر: ۳۹۸۰۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۳۰
تشریح شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان:
ثبت‌نام آزمون صدور پروانه تاسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی سال ۱۴۰۴ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شد.پس از برگزاری آزمون، نمرات داوطلبان به تفکیک دروس عمومی و تخصصی محاسبه و حدنصاب، معادل (حداقل ۷۰ درصد نمره میانگین یک درصد حائزان بالاترین نمره تراز) با ارزش وزنی ۴۰ درصد برای دروس عمومی و ۶۰ درصد برای دروس تخصصی محاسبه و مبنای سایر مراحل معرفی داوطلبان قرار می‌گیرد.
کد خبر: ۳۹۸۰۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۹
در اجرای بند (۲) ماده (۱۰) قانون گزینش:
در اجرای بند (۲) ماده (۱۰) قانون گزینش نظر به این که قانونگذار حیطه اختیار هسته‌های گزینش برای بررسی صلاحیت های اعتقادی اخلاقی و سیاسی مشمولین قانون گزینش را قبل از ورود تا مرحله قطعیت اشتغال استخدام رسمی قطعی تعیین نموده است؛ لذا هیأت عالی گزینش در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶، مستفاد از قانون گزینش و آیین نامه اجرایی آن در خصوص انجام گزینش مدیران توسط هسته‌های گزینش و هیات‌های مرکزی مواردی را تصویب نموده که برای اجرا ابلاغ میشود. کارکنانی که به استخدام رسمی قطعی درآمده و در عداد کارکنان ثابت دستگاه‌های مشمول قانون گزینش قرار گرفته‌اند، برای انتصاب در پست‌های مدیریتی مدیر پایه، میانی و عالی نیازی به طی مراحل گزینش ندارند و هیأت‌های مرکزی و هسته‌های گزینش تابعه، فارغ از هرگونه بررسی و اعلام رأی برای انتصاب مستخدمین رسمی در پست‌های مدیریتی هستند. به منظور بهره برداری بهتر در ادامه متن اقدام به انعکاس دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب انتصاب و ارتقاء افراد به پست‌های مدیریت حرفه‌ای (تصویب‌نامه شماره ۳۴۶۹۰ مورخ ۲۳/۰۱/۱۴۰۴ شورای عالی اداری) ، شده است.
کد خبر: ۳۹۸۰۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۵
رونمایی از کتاب «در معیت پرزیدنت»:
نشست رونمایی و بررسی کتاب «در معیت پرزیدنت» در نمایشگاه کتاب با حضور حسام الدین آشنا، صادق زیباکلام، رضا امیرخانی و سیدعبدالجواد موسوی برگزار شد. این کتاب توسط انتشارات خبر امروز منتشر شده که شامل همراهی نویسنده(سید عبدالجواد موسوی) در سفر دکتر حسن روحانی به شهرهای استان های خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان است.
کد خبر: ۳۹۸۰۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۵
تغییر رئیس دانشگاه تهران:
با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر محمدحسین امید به عنوان سرپرست دانشگاه تهران منصوب شد.بر اساس اخبار دریافتی،گویا صلاحیت دکتر حسینی برای تداوم فعالیت مورد تائید قرار نگرفته بود.
کد خبر: ۳۹۸۰۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۱
استعفای ناگهانی پس از ۶۵ روز :
مدیرکل بازرسی وزارت راه و شهرسازی درحالی که فقط ۶۵ روز از انتصابش می‌گذرد از سمت خود استعفا داد. طی ۹ ماه گذشته بیش از ۲٠ سازمان ارشد زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی دستخوش تغییر مدیریتی شده به‌نحوی‌که در حدود ۴ ماه، صندلی معاونت مسکن این وزارتخانه ۳ مدیر به خود دیده است. این اتفاق در حالی رقم خورده که طی ۲ دولت گذشته (حدود ۷ سال) ۳ بار معاونت مسکن این وزارتخانه تغییر کرده بود. فرید فرهمند مدیر مستعفی وزارت راه و شهرسازی در نامه‌ای به خانم فرزانه صادق، نبود زمینه همکاری، عدم وجود امکانات و وجود شرایطی بر خلاف عرف و توقع را دلایل استعفای ناگهانی‌اش در ساعت ۲۳ دوشنبه نامیده است.
کد خبر: ۳۹۷۹۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۷
انتقادات و ادعاهای محسن برهانی :
در روزهای اخیر، ارسال پیامک‌های هشداردهنده درباره حجاب به شهروندان به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز و پرواکنش در فضای عمومی تبدیل شده است؛ اقدامی که بسیاری آن را ناقض حریم خصوصی افراد و حقوق شهروندی می‌دانند و درباره مبنای قانونی آن پرسش‌های جدی مطرح کرده‌اند. محسن برهانی، استاد حقوق ، به تحلیل ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته و با استناد به اصول و مواد قانونی موجود، تأکید می‌کند که ستاد امر به معروف و نهی از منکر نه‌تنها صلاحیت ی برای انجام چنین اقداماتی ندارد، بلکه مکررا از حدود اختیارات قانونی خود فراتر رفته است . ما اینجا با چند بی‌قانونی مواجهیم. اولین مورد این است که یک نهاد صلاحیت ندارد، سپس این نهاد به شناسایی افراد اقدام می‌کند و برای شناسایی افراد مرتکب بی‌قانونی دوم میشود. سؤال این است که شما چگونه افراد را شناسایی می‌کنید؟ ضرورتا باید به بانک‌های اطلاعاتی دسترسی داشته باشید تا افراد را شناسایی کنید. این اقدام شما غیرقانونی است، چرا؟ چون صلاحیت اولیه را نداشتید. بر چه اساسی مکاتبه کردید و اسامی این افراد را از آنها گرفتید؟ به عبارت دیگر، مطالبه اسامی افراد شناسایی‌شده هم خارج از صلاحیت شماست و حق چنین اقدامی ندارید. بی‌قانونی سوم این است که در هر حال ارسال پیامک برای شما هزینه دارد. درست است که پیامک رایگان نیست اما شما آمده‌اید از وزارت ارتباطات خواسته‌اید این پیامک را به شخص موردنظرتان ارسال کند.
کد خبر: ۳۹۷۹۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۶
هادی خانی معاون وزیر اقتصاد:
هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی بیان داشته است که، افراد فرصت‌طلب و سودجو با پرداخت مبالغی اشخاص بی‌بضاعت را اجیر کرده و حتی بدون حضور آنها اقدام به ثبت شرکت کرده‌اند. او اعلام نمود، حدود ۷۳ هزار بی بضاعت جزو اعضای هیئت‌مدیره ۳۸ هزار شرکت هستند و در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲ هزار نفر از افراد بی‌بضاعت به‌عنوان ارکان شرکت‌ها نام شان ثبت شده است. رئیس مرکز اطلاعات مالی همین طور از شناسایی و متلاشی شدن شبکه سازمان‌یافته اجاره شرکت‌های کاغذی در بازار تلفن همراه با گردش مالی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته خبر داده است. وی با بیان اینکه تأسیس شرکت‌های کاغذی و صوری به‌عنوان ابزاری برای ارتکاب جرایم اقتصادی همچون جعل، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، پولشویی، تأمین مالی تروریسم و... در سال‌های اخیر رواج یافته است، گفت: این پدیده شوم، نظام مالیاتی، بانکی و گمرکی کشور را با مشکلاتی مواجه کرده است.
کد خبر: ۳۹۷۹۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۴
پرسش های بی جواب در زمینه ناترازی برق :
بالغ بر پنج سال است که پایگاه تحلیلی خبری شعار سال با رویکردی انتقادی به وزارت نیرو، توانیر، برق منطقه ای‌ها و ساختار‌هایی همانند می‌تازد و عملکرد نادرست این بخش از دولت را اطلاع رسانی نموده و مورد نقد قرار می‌دهد. شاید در ابتدا گمان‌ها به اقدامات این پایگاه خبری، بر سیاه نمایی و ایده ال گرایی بود، اما بتدریج مشخص شد که سخنی جز تحلیل، نقد و نظر، راهبری راهبردی، سیاستگذاری و بهبود رویه، گفته نشده است. خوشبختانه به دلایل عدیده می‌توان عنوان کرد که بجایی رسیده ایم که حساسیت ملی نسبت به ناترازی و ضعف عملکردی وزارت نیرو حاصل و حادث شده است؛ لذا من بعد ماموریت‌ها باید بر مطالبه گری حقوقی- قانونی و افزایش فشار قانون بر وزارت نیرو برای ارتقا عملکرد قرار گیرد. دو وزیر اخیر وزارت نیرو (عباس علی آبادی و علی اکبر محرابیان) شعار‌های قشنگی برای رفع ناترازی داشته و دارند. شعار‌هایی که بنظر فاقد تعهد اجرایی لازم است. وزارت نیرو در نوعی اشتباه شناختی، رفع مشکلات خود را در اقتصاد برق جستجو کرده و راهکار آن را هم افزایش قیمت برق بها و تامین آن از جیب مردم می‌داند. غافل از اینکه رفع ناترازی برق در گام نخست نیازمند ارتقا بهره وری نیروگاهی و خط انتقال و توزیع، اقدامات فرابخشی تسهیل کننده و در نهایت جذاب سازی سرمایه گذاری مطمئن در این صنعت دارد.
کد خبر: ۳۹۷۹۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۱
منتظری رئیس دیوان عالی کشور:
حجت‌الاسلام منتظری در جلسه هم اندیشی و بررسی مشکلات و چالش‌های دادگاه‌های کیفری یک تهران ضمن خیرمقدم به قضات دادگاه‌های کیفری یک استان تهران، تشکیل چنین جلساتی را امری ضروری عنوان کرد و گفت، یکی از برنامه‌های در دستور کار ما برگزاری جلسات هم اندیشی در جهت ایجاد وحدت رویه و اتقان آرا است. وی بیان داشت که، گاهی دادگاه‌های تجدیدنظر پس از نقض دیوان در مورد یک پرونده و ارجاع آن به شعبه هم عرض، همان رای اول را ملاک قرار می‌دهند که این امر پذیرفته نیست و موجب تضییع حقوق مردم و اطاله دادرسی میشود.در ابتدای این جلسه قضات دادگاه‌های کیفری یک استان تهران چالش‌های موجود در خصوص الزام به تشکیل پرونده شخصیت، موضوعات منافی عفت و زنای به عنف، ایجاد رویه واحد در صلاحیت رسیدگی به جرائم غیابی، پرونده‌های مطبوعات و نشر اکاذیب و جرائم سرقت مسلحانه و ... را مطرح کردند و قضات دیوان عالی کشور در همان جلسه پاسخ و ارشادات لازم را ارائه دادند و ... . باید خدمت ریاست محترم دیوان عرض نمود که رسانه ها در بعد صلاحیت دادگاه ها بعضا دچار مشکل هستند. صلاحیت محلی دادگاه بر اساس محل ثبت رسانه باید تعیین شود که در برخی موارد ملاحظه می شود که این مهم رعایت نمی گردد( مصادیق قابل ارایه می باشد). از بعد دو اتهام افترا و نشر اکاذیب نیز بحث صراحت انتصاب و قصد عمد داشتن رسانه، بشدت با تفسیر های فردی بعضی از قضات همراه است. همانگونه که استحضار دارید، رسانه ها پایه های تحکیمی هر نظام سیاسی و در عین حال رکنی از ارکان دموکراسی محسوب شده و نقش غیرقابل انکاری در بحث حکمرانی دارند. برخی از جریانات هم به قصد زمین گیر کردن رسانه با شکایاتی چند وارد میدان شده و بعضا مشاهده می شود که قضات محترم، در این خصوص توجیه نیستند.
کد خبر: ۳۹۷۹۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۰
رئیس جمهور در معاونت توسعه روستایی :
یکی از ایرادات عملکردی روسای جمهور در جمهوری اسلامی ایران این است که فاقد نظام پشتیبان تصمیم بوده و خدم و حشم تعریف شده (نظیر مشاوران، دستیاران، دبیرخانه‌ها و غیره) فاقد کارامدی جهت اثرگذاری بر نظام‌های برنامه ریزی، نظارت و راهبری، سیاستگذاری و ... است. در چنین وضعیتی روسای جمهور بجای مطالبه گری از دستگاه‌ها و پاسخگو کردن آنها، بیشتر به بازدید می‌روند و به انبوهی از غلوها، بلوف ها، ایده ال‌ها، برنامه‌های تاریخ گذشته، نظرات فردی و ... گوش داده و بشکل ساده گونهای سرشان کلاه می‌رود. چرا نباید آقای پزشکیان از مهندس عبدالکریم حسین‌زاده بپرسد که الگوی/ الگو‌های مصوب مجموعه شما برای توسعه روستایی چیست؟ تعامل این الگو‌ها با سایر الگو‌های توسعه بخشی و موضوعی (اقتصادی، اجتماعی، کشاورزی و.) به چه صورتی است؟ تعامل الگوی شما با الگوی توسعه ملی به چه شکلی می‌باشد؟ وظایف شما در برنامه توسعه هفتم چیست و چالش‌های کار کدامند؟ سه برنامه اصلی و محوری معاونت کدام است؟ و غیره. آقای پزشکیان عزیز، جناب دکتر گرامی، شربت خوردن و میوه پوست کندن و گل گفتن و گل شنفتن، نشد مدیریت و راهبری کلان کشور. شخص آقای مهندس عبدالکریم حسین‌زاده را به مناظره تلویزیونی یا دانشگاهی دعوت می‌کنیم. جناب مهندس، شما از اول هم نباید این پست را می‌پذیرفتی، وقتی که می‌دانستی صلاحیت کافی در این خصوص نداری و صد‌ها فرد توانمندتر از شما برای تصدی این پست وجود داشتند. خدمت آقای دکتر عارف هم باید گلایه کرد و گفت که مگر ما به شخص شما و به دست شما رزومه تخصصی پیشنهادی برای تصدی این پست ندادیم؟ اگر منکر می‌شوید بسم الله بگویید که خلاف گفته ایم.
کد خبر: ۳۹۷۸۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۹