پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

فرشاد مومنی معتقد است که دولت چهاردهم نیز مانند دولت سیزدهم در ابتدا سیاست‌های مخرب فقرزا و نابرابرساز را ایجاد نموده و فشارهای معیشتی سختی را به مردم تحمیل می‌کند و بعد به لطایف‌الحیل ادعا می‌کند که می‌خواهد بخشی از آن را جبران کند که طبیعتاً این یک سیاست محکوم به شکست است و بیشتر ارضای نفس است تا یک قاعده‌گذاری برای کشوری که از یک بلوغ حداقلی برای اداره اقتصاد برخوردار باشد. «اطلاق کلمه برنامه به این کار دولت خطا است و به‌عنوان یک مُسکن کم‌اثر و کم‌دوام بیشتر شبیه این است که عزیزان بخواهند فشار عذاب وجدان کارِ اشتباهی که کردند را کاهش دهند. به نظر من شایسته نیست و کار درست این است که فشارهای غیراخلاقی و غیرتوسعه‌ای به معیشت مردم از طریق یک سیاست عامدانه منحط و غلط را متوقف کند.».دولت باید به صورت شفاف هدف خود را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت بیان کند تا ببینیم ابزارهای او چه تناسب یا مغایرت‌هایی با آن اهداف دارد.وقتی دولت سیاست شوک‌درمانی را در دستور کار خود قرار می‌دهد که در ذات خود به همان اندازه که تورم‌زا است، اشتغال‌زدا نیز هست، بنابراین فلاکت را به مردم تحمیل می‌کند و هیچ‌کدام از سیاست‌های پولی، مالی، تجاری، صنعتی و سیاست نرخ ارز، هم‌راستا با این ژست جبران‌کنندگی نیستند؛ بنابراین نه اثربخشی خاصی دارد، نه پایداری خاصی و نه قابل مقایسه با نظام آبرومند و شرافتمندانه اقتصاد ملی در دوره جنگ است.

یکی از ابزارهای تاریخ مصرف گذشته سیاسی در گام دوم انقلاب، گروه تراشی ها و صداسازی های ابزاری برای تحت تاثیر قراردادن افراد، ساختارها و رویه ها و حتی سازمان ها و قوای سه گانه است. گروه تراشی هایی که غالبا با ماموریت های خاص و توسط افرادی خاص طراحی و پیاده سازی شده و یار گیری های آن نیز از بین اشخاصی با مشخصات ویژه صورت پذیرفته است. آسیب شناسی این جریانات نشان می دهد که در گام دوم انقلاب، تاریخ مصرف چنین حرکات و برنامه هایی گذشته و کج کارکردی اعضای این نوع گروه ها ، صدمات و هزینه های زیادی را بر کشور وارد نموده و تحمیل کرده است. افرادی عموما گوش- دهنی با صدایی بلند و تابع قاعده بازی فشاربیاور-تصرف کن- توجیه نما . گروه هایی که بدلیل آسیب های نادیده در زمان تاسیس و نظارت های کم اهمیت پنداشته شده در زمان فعالیت آنان، با عدم تعادل ها ، التقاط ها ، تضاد اعتقادی، سطحی نگری و رفتار پوسته ای دست و پنجه نرم می کنند و بنوعی تبدیل به عامل آسیب زننده شده اند. در تاریخ اسلام نیز می توان به مصادیقی از این نوع گروه ها برخورد کرد. بعنوان مثال، خوارج و تعصبات پوسته ای و قشری نگری دینی شان، آنها را در برابر علی زمان قرار داد. در متن حاضر، علی صوفی با نگاهی تحلیلی و البته محافظه کارانه و تابعیت از نوعی مبهم گویی نسبتا عامدانه ، اقدام به تبیین مخاطرات حضور این نوع گروه ها و هزینه های ایجاد شکاف انها در جامعه می کند.

بالغ بر چندین و چند سال است که عباس عراقچی از همسر اول خود جدا شده و حدود هفت سال است که ازدواج دوم دارد. خبری هم از مسائل خانوادگی ایشان در فضای مجازی و افکار عمومی نبود. اما در شرایطی که کشور درگیر تصمیم گیری در باب پیوستن به AFTF و چند موضوع حساس دیگر همانند توسعه دیپلماسی جهانی و منطقه ای، تامین امنیت منطقه‌ای و مقابله با تعارضات اسرائیلی-آمریکایی، برنامه ریزی برای مواجهه با قدرت گیری ترامپ و ... است، مسائل درون خانوادگی وزیر پیشروی این برنامه‌ها برون می‌ریزد و مثلا بازار شایعات منجر به درگیر سازی فکری ایشان، داغ می‌شود. هر شهروند دارای کمترین اطلاعات امنیتی نیز می‌داند که این وضعیت، شرایطی هدایت شده و جهت دار است. با اندکی نشانه یابی هم می‌توان استنباط و استدلال نمود که سرنخ ماجرا در یک افشاگری اتفاقی خلاصه نشده و بخشی از اطلاعات تخریبی جمع آوری شده، برون ریزی شده است. بیش از این قصد ورود نداریم، اما مسلما کارشناسان امنیتی کشور می‌دانند که سرنخ داستان در برخی پستو‌های خاص باید جستجو شود. آیا نباید مداخلات خاص برای برخی تخریب‌های عامدانه صورت پذیرد؟

متأسفانه طی سه سال گذشته، آمار و ارقام ابتلا به انواع سرطان در ایران منتشر نمی‌شود. افزایش تعداد سرطان در همه دنیا و به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، مانند ایران، رایج است. طبق پیش‌بینی‌ها بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۴۰ حداقل ۱۱۵ درصد افزایش سرطان در کشور داریم، در حالی که متوسط جهانی ۶۳ درصد است؛ یعنی افزایش موارد ابتلا به سرطان در ایران نزدیک به ‌دو برابر متوسط جهان است. کاری در مرکز ملی مقابله به‌تحقیقات سلامت و پژوهشکده انیستیتو کنسر انجام شده که بر اساس آن شایع‌ترین سرطان‌ها در ۱۵ سال آینده کشور بررسی گردید. در هر دو جنس، سرطان پستان اول است، تیروئید دوم می‌شود. سرطان معده سوم است. در صحبت های دو میهمان برنامه و درمانگر سرطان، متاسفانه «فقدان برنامه‌ریزی درست، مدیریت اشتباه و مبتنی برنفع شخصی مدیران و همچنین ناتوانی در اجرای برنامه‌های قبلی پیشگیری از سرطان» جایگاه ویژه‌ای دارد. معتقدند که سرمنشاء بسیاری از مشکلات سوءمدیریت بوده و برخی از مدیران فکر می‌کنند اگر زیرمجموعه آنها برنامه خوبی را اجرا کنند، جای شان را می‌گیرند. دید بسیاری مسئولان بسیار پایین است و دیدگاه ملی ندارند. آنها فقط به میز خودشان فکر می‌کنند؛ چون مطیع و بله قربان‌گو هستند و با این روش نمی‌شود کشور و بخش های تخصصی را اداره کرد و حتی به موضوعات خاص پرداخت.در ایران ۶۸ درصد از بیماران بعد از مبتلا شدن به‌سرطان دچار «هزینه‌های کمرشکن» می‌شوند. یعنی بیش از یک سوم درآمدهای خانوار صرف چیزی شود. اگر شما ۲۰ میلیون درآمد دارید و ماهانه ۷ میلیون را صرف چیزی کنید دچار هزینه‌های کمرشکن شده‌اید. یکی از مهمترین دلایل این هزینه‌ها، آن است که سرطان در ایران دیر تشخیص داده می‌شود. وقتی سرطان دیر تشخیص داده می‌شود، درمان‌پذیری کاهش یافته و هزینه‌ها بیشتر شده و سال‌های ازدست‌رفته عمر افزایش می‌یابد. سند ملی توسعه شبکه ملی مراقبت از سرطان در سال ۹۶ تدوین گردید و در سال ۹۷ ابلاغ شد ولی همانجایی که ابلاغ کرده بود مقاومت در اجرا داشت. ما مراکز مختلف تشخیص و مراقبت را در این سند آورده بودیم که باید کجاها تشکیل شود. به‌این سند توجهی نشد. در نتیجه با وجود موافقت، اصولی درباره مرکز جامع سرطان به‌افراد داده شده بود؛ موقع دادن پروانه بهره‌برداری، گفتند اصلا ما چنین مراکزی نداریم.مرکز جامع سرطان اگر در هر استانی تشکیل شود خیلی از مشکلات حل می‌شود. نه این که وزارتخانه مدام سنگ‌اندازی کند. متاسفانه آنها همت بالا ندارند. دلسوزی بسیار کم شده است. مردم نسبت به ‌همدیگر و آقایان نسبت به ‌مردم دلسوز نیستند. دلسوزی یعنی فکر کنیم بیماران مانند برادر و مادر و خواهر خودمان هستند.ما ۷۵ مرکز اجرایی در سطح دوم افتتاح کردیم تا پاسخگوی پذیرنده نظام ارجاع از سطح یک باشد و بیماران مشکوک به ‌سرطان که حدود ۵ درصد کل مراجعان بودند، به ‌این مراکز مراجعه کنند. پروتکل ارجاع وجود داشت. در ساختار به‌هم‌ریخته بیمارستان‌های ایران نمی‌شد نظام ارجاع را اجرا کرد مگر اینکه یک سری آدم‌ها آموزش ببینند. ما این کارها را انجام دادیم ولی برخی مدیران اعتقاد به ‌مراکز اجرایی نداشتند. ۵۰ دستگاه با هزینه ژاپن به‌صورت رایگان گرفتیم ولی الان دستگاه‌ها کار نمی‌کنند. این دستگاه‌ها رایگان آمده و آدم‌ها آموزش دیده‌اند ولی دستگاه‌ها کار نمی‌کنند.

عرضه خودرو در بورس کالا موضوعی است که در این سال‌ها در دو حوزه بورس و صنعت موافقان و مخالفانی دارد و اگرچه وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس با ورود خودرو به بورس موافق هستند ولی یکی از مصاحبه‌های اخیر محمد اتابک، وزیر صمت حاکی از این بود که او و به طور کلی، وزارت صمت با این موضوع مخالف هستند؛ تا جایی که اتابک تأکید کرد در هیچ کجای دنیا، خودرو در بورس عرضه نمی‌شود. بدنبال این گفته وزیر صمت، برخی از موافقان این گزاره، بر این موضوع تأکید می‌کنند که بورس بستری برای عرضه کالا‌های خُرد است؛ نه خودرو! و مخالفان این گفته آقای وزیر؛ تأکید می‌کنند که خودرو باید در بورس عرضه شود و درواقع، آن‌ها بر این باور هستند که شرایط بازار خودرو در کشور ما متفاوت از بازار جهانی است و اگر این صنعت وارد بورس کالا نشود زمینه رانت را برای عده‌ای از دلالان فراهم می‌کند.نکته جالب اینجاست که دو گروه روی هیچ در حال دعوا هستند. مشکل در تولید انحصاری و ضعف نظارت عامدانه روی صنعت خودرو است. مشکل در تعرفه گذاری های نابجا برای واردات است. حال اگر از این بحث بگذریم، باید اذعان داشت که هیچ کجای دنیا شاهد ورود همزمان یک شرکت در بورس و کالای تولیدی ان در بورس کالا نیستیم. آنهم برای شرکتی با تولیدات انحصاری. بدون تعارف باید عرض شود که اصرار بر ورود خودرو به بورس کالا را نمی توان پای کم اطلاعی افراد نوشت، یا پای منافع در میان است یا نفوذ و خیانت.

در علوم ماورایی با دو رویکرد دینی و غیر دینی مواجه هستیم. در رویکرد دینی، تاکید روی اذکار بوده و تا جای ممکن توصیه می شود که از اوراد فاصله گرفته شود. اثربخش کردن اذکار نیز وابسته به سلامت نفس و عدم ضرر زدن به دیگران است. در واقع رویکرد دینی تاکید بر دفع شر و حفاظت از خود و همچنین توسعه امور مبتنی بر خیرعامه دارد. لذا عدول از این شروط ضمن کم اثر کردن اذکار، ممکن است اثرات نامطلوبی را بر خود شخص بشکل انواع پیامدها، برجای گذارد. دومین نکته قابل تاکید این است که علم الرجال ( قابل اعتماد بودن سلسله راویان روایت و حدیث و غیره) و علم الدرایه ( جای استفاده و کاربرد واقعی) این روایت ها عموما در نظر گرفته نمی شوند و ممکن است با انواع تحریف، بدعت ، اشتباه عامدانه و غیره همراه باشد. بر این اساس ، پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، ضمن اشاره به مخاطرات و شروط استفاده ، اقدام به انتشار برخی از این زبان بندها ، نموده است.در پایان هم به چند روش حفاظت در برابر سحر و باطل کردن آنها اشاره شده است.

پزشکیان در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در بحث فیلترینگ بیان داشت که آیا تا حالا شده یک مقام رسمی به‏ طور روشن توضیح دهد که منطق فیلترینگ چیست؟ راه‏ حل نهایی اصلاح سیاست‌های رسانه رسمی کشور است. فضای مجازی نباید چوب سیاست‌های انحصاری رسانه رسمی را بخورد. ‏ باید همه آزاد باشند تا بساط «فیک‌‏نیوزها» برچیده شود و.. منتقدین بیان می‌دارند که آنچه که پزشکیان از آن حرف نزد، اشاره به این موضوع است که برخی گروه‌ها فیلترینک را یک پروژه امنیتی خودگردان (از نظر تامین هزینه) و در عین حال بشدت ناکارامد و حتی مغایر با قانون اساسی، حقوق اساسی، حقوق پایه و حقوق شهروندی می‌بینند. با اندکی تغییر در سطح فناوری، این پروژه کارآمدی خود را از دست می‌دهد. ثانیا، تقویت رسانه‌های تخصصی، بعنوان رکن چهارم دموکراسی، نوع کارکرد شدید فساد ستیزی داشته و هزینه‌های نظارت، بازرسی و تامین امنیت را بشدت کاهش می‌دهد. در جنگ ترکیبی، جبهه مقدم مقابله با دشمن محسوب می‌شود و برای تحقق این کار نیازمند حمایت و در عین حال، تضمین امنیت است.

امسال شاهد افزایش خاموشی در هر دو بخش خانگی و صنعتی بودیم و در صورتی که شرایط بهبود نیابد، خاموشی‌های تابستان آینده به مراتب بیشتر و آسیب‌زاتر خواهد بود. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال به کرات به مدیران بابا برقی (اصطلاحی که خودشان بهتر می‌دانند برای چه جهت نامیدن طیف وسیعی از مدیران وزارت نیرو بکار برده شده است) درخصوص استاندارد اجباری الکتروموتور‌های کولر‌های آبی، افزایش راندمان در تولید و شبکه توزیع برق، توسعه مشارکت بخش خصوصی برای راه اندازی نیروگا ههای کوچک هشدار داده بود. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال به نهاد‌های نظارتی-بازرسی و امنیتی کشور در خصوص پیامد عملکرد نادرست تجمیعی زنگنه در وزارت نیرو برای سوخت، علی آبادی در مپنا برای ممانعت از واردات توربین به اسم خودکفایی و تولید داخلی و اردکانیان برای کم توجهی به راندمان تولید برق و عدم حساسیت‌ها به سرمایه گذاری‌ها، هشدار داده بود. هشداری که شنیده نشد و ناترازی موجود، به علل تداخل غفلت‌های صورت گرفته در سه مجموعه مورد اشاره بوده است. سلام مجدد بر مدیران بابا برقی، باز هم مثل همیشه حرفی برای گفتن ندارید؟

تا زمانی که مدیریت اجرایی کشور دچار سلیقه گرایی، ضعف نظارت و دروی از اصول حکمرانی است (تعادل بین سیاستگذاری دولتی، منافع بخش خصوصی و حقوق عامه)، داستان آش و کاسه همان داستان قدیمی است. در قبوض برق، چند ماهی است که آیتم سوخت نیروگاهی که ادعا می‌شود که بر اساس یک مصوبه با شناسنامه و بی شناسنامه هیات دولت است، جا خوش کرده است. بهره وری ۳۵ درصدی در صنعت برق یعنی سه برابر پول می‌دهیم و یک سوم آن خروجی داریم. یعنی کندن به ظاهر قانونی از جیب شهروندان به اسم قانون. یعنی خواباندن چرخ صنعت به اسم عدم سرمایه گذاری. لعنت بر انحصار کثیف، سلیقه گرایی مریض و منفعت جویی بی ریشه. خدایا از شر مدیران بابا برقی به تو پناه می‌بریم. مدیرانی که در قیاسی مع الفارق به مانند داروغه ناتینگهام از مردم می‌کنند و مثلا با هدفمندی یارانه‌ها به مردم می‌دهند؟

خیابان‌های امریکا در سفر نتانیاهو یکی از بی‌سابقه‌ترین تظاهرات‌های ضداسرائیلی را سامان داد. در کنگره، اما با آنکه نمایندگان عموماً جمهوریخواه برای قصاب غزه کف زدند، یکصد نماینده دموکرات حاضر به شنیدن سخنرانی او نشدند. رفتار سرد ترامپ با نتانیاهو و سخنان هریس پس از دیدار با او نیز نشان داد سران امریکا روی ازدست‌ندادن حمایت افکارعمومی حساب کرده‌اند.

در روز چهارشنبه مورخ ۲۷ / ۴/ ۱۴۰۳ با دعوت جناب آقای دکتر فانی مسئول کمیته فرهنگیان، جلسه‌ای ۱۰ نفره ذیل شورای راهبری تشکیل شد. در این جلسه دبیران کل تشکل‌های حامی دکتر پزشکیان (انجمن اسلامی معلمان ایران، سازمان معلمان ایران و مجمع فرهنگیان ایران اسلامی) و ۷ نفر از کارشناسان خبره آموزش و پرورش با ریاست دکتر فانی از ساعت ۱۰ صبح تا هشت شب تعداد ۷۰ رزومه رسیده به شورای راهبری را بر اساس شاخص‌های مصوب مورد بررسی کارشناسی قرار دادند و ۱۴ نفر که بیشترین امتیاز داشتند را به شورای راهبری معرفی کردند. طبق تاکید شورای راهبری اطلاع رسانی دقیق‌تر توسط دکتر ظریف انجام خواهد شد» و .... ما در سه بیانیه پیشین بر لزوم راهبردی بودن امر شفافیت در چنین ساز و کار‌هایی تاکید کرده بودیم، ولی شواهد نشان می‌دهد که تاکنون عامدانه یا سهوا به این مهم پرداخته نشده است. در اخبار سخن از تدوین «شاخص» و «بررسی مصادیق» توسط کمیته‌ای ویژه به گوش می‌رسد در حالی که اساسا ماهیت این کمیته مشخص نبود و همچنان نیز نیست. پرسش ما در بیانیه‌های پیشین این بود: اعضای این کمیته بر اساس کدام «شاخص‌ها» و «متر‌های قابل سنجش و اندازه گیری» تعیین شده اند؟ اکنون هم می‌پرسیم: آن ۷ نفر کارشناس خبره آموزش و پرورش چه کسانی هستند؟ چه کسی و بر اساس کدام منطق کارشناسی و کدام مصلحت گفته که اسامی آن ۱۴ نفر باید مخفی بماند؟ این همه پنهان کاری و ناصداقتی از کجا می‌آید؟ * آیا فضای رقابت و گرفتن رزومه برای همه داوطلبان فراهم بوده است و یا کارگروه به تشخیص خودش عمل کرده است؟

نقد زیر با ادبیات نسبتا تند و بعضا جهت دار با موضوع نقد عملکرد رضا مراد صحرایی توسط مرتضی نظری، مدیرکل کانون پرورش فکری استان تهران و رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت آموزش‌وپرورش در دولت دوازدهم روبرو است. چه اطلاعات، اسناد، ادعا و تحلیل‌های ایشان درست باشد و چه نادرست، باید به این مهم توجه داشت که ضعف عملکردی اموزش و پرورش مربوط به مداخلات سیاسی صورت پذیرفته در این وزارتخانه خصوصا در بحث تعیین وزرا است. به کرات تذکر داده بودیم که تا جای ممکن از انتصابات سیاسی در وزارت آموزش و پرورش باید پرهیز نمود. چقدر درخصوص عملکرد نامبارک و صد‌ها خطای نوری تذکر و هشدار داده بودیم؟ و به همین گونه برای وزرای قبل‌تر و قبل‌تر از آن. شعار سال ورای تائید یا تکذیب موارد مطرح شده، منتظر دریافت دفاعیات رضا مراد صحرایی درخصوص ادعا‌های بیان شده است.

عطاءالله مهاجرانی، عضو کابینه دولت اصلاحات، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:دولت سایه در بخش ولایت فقیه چه برنامه‌ای دارد! گام اول تسخیر مجلس بود. گام دوم تسخیر دولت .گام سوم تسخیر ولایت فقیه؟! .تقریبا همین رویکرد را احمدی نژاد که جلیلی زیربال او بزرگ شد، داشت. الان کجاست؟ این‌ها هم همان سرانجام را خواهند داشت و ... . این در حالی است که بنظر می رسد مهاجرانی در حال ارسال آدرس اشتباه سیاسی است. این برنامه، برنامه گروهی خوارج صفت در کشور است که دغدغه امتزاج مسائل ایدئولوژیک و دینی ، مسائل سیاسی و مسائل اداره و مدیریت فنی کشور حول محوریت مثلا انقلابی گری انقلاب و فراموشی و ایجاد انحراف در دو بعد اسلامیت و جمهوریت نظام را دارند. مشت به سینه کوبیدن آن گروه برای انقلاب هم پشت پرده ، تامین منافع و کسب قدرت دارد. این گروه کمتر از پنج سال دیگر کاملا رسوا شده و از بین می روند. مجددا شما را از دادن آدرس های اشتباه سیاسی برحذر می کنیم.

زندگی چیست و چگونه باید درباره آن تامل شود؟ این دو پرسش ظاهرا سرآمد پرسش‌هایی است که حالا به صورت جدی در صحنه اجتماعی خود را نمایان کرده است. دیگر نمی‌توان به سادگی از این پرسش‌ها عبور کرد، چرا‌که پرسش‌های فعلی دورنمایه سیاسی و اجتماعی دارند، هر‌چند که علی‌الظاهر خیلی به آنها توجه نشود.

تصمیم قاطع بانک مرکزی در اجرای برنامه های اصلاحی با هدف ساماندهی شبکه بانکی تا جایی است که این بانک قصد دارد بانک های ناتراز و ناکارآمد را در صورت عدم اصلاح در بانک دیگر ادغام و یا منحل کند. بر اساس برخی شنیده ها، یک بانک خصوصی به زودی از چرخه بانکداری کشور کنار نهاده می شود. حتی شایعاتی مبنی بر حضور مالک آن در برخی از کشورهای ممنوعه نیز شنیده شده است. هرچند اقدامات بانک مرکزی در خصوص اصلاح نظام بانکی، اقدامات خوبی ارزیابی می شود اما بر اساس برخی شنیده ها ، شاهد تشکیل گعده های دوستانه از فرزندان برخی از مقامات، دامادها ، منسوبین برخی از مقامات در بعضی از بانک های تخصصی دولتی هستیم. بر طبق شنیده ها ، این کار بشکلی عامدانه برای حفاظت از صندلی مدیران عامل این بانک ها صورت پذیرفته و کمترین برخوردی نیز با حاشیه های اقتصادی ایجاد شده توسط این گعده ها صورت نمی پذیرد. جای دارد نهادهای نظارتی و امنیتی کشور با رویکرد راست آزمایی این ادعا ورود کنند. خیلی زشت است که مدیرعامل بانکی بگوید ( بر اساس شنیده ها و اگر راست باشد) همه را وامدار کردم و کسی توان حرف زدن ندارد ( اصطلاح وام دار کردم را ما بجای یک عبارت زشت دیگر، قرار داده ایم. اصل عبارت چیز دیگری است). در صورت نیاز، اطلاعات و مستندات شنیده شده و در اختیار، قابلیت ارایه به معاونت های تخصصی نهاد نظارتی یا دفتر رئیس قوه قضائیه را دارد.

مراسم افتتاحیه دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان منتخب و مسئولان کشوری و لشکری در صحن علنی مجلس برگزار شد. در مراسم افتتاحیه دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، رییس قوه قضاییه، سفرای کشورهای مختلف در تهران، روسای ادوار مجالس گذشته، حجت الاسلام محمدمحمدی گلپایگانی نماینده رهبر معظم انقلاب، جمعی از خانواده های شهدای مدافع حرم، وزرای دولت سیزدهم، سرپرست موقت ریاست جمهوری، مقامات کشوری و لشکری حضور داشتند.

از نشانگان بلوغ فکری-عاطفی و از علائم حرفه ای بودن افراد ،آگاهی در خصوص زمان و نوع شوخی در محیط های اجتماعی و در عین حال آداب و شیوه بحث کردن است. فرد حرفه ای بخوبی آگاه است که محیط اجتماعی با محیط خصوصی فرق داشته و رعایت چارچوب ها در آن بعنوان یک الزام است. در خصوص سانحه ایجاد شده برای رئیس جمهور و هیات همراه ، هر ایرانی مسئولی می داند که نباید سر شوخی سیاسی، دینی- ارزشی و فرهنگی را باز کند.باید مراقب بود که برخی از جریانات و افراد، بشکلی عامدانه شما را درگیر بحث نموده و در حین ارایه انواع سناریوها و فکت ها، قصد ایجاد انحراف فکری و بعضا تشدید تعارضات را دارند. یادمان نرود که ما برای بقای خودمان هم که شده،نیازمند یک ایران اتحاد هستیم.

سال هاست که مدیران اجرایی کشور بدون آنکه پاسخگوی مسائل و عملکرد ریز و درشت دوره مدیریتی خود باشند، می آیند و می روند. کسی هم سوالی نمی پرسد و تمایلی هم به پاسخگویی وجود ندارد. بر این قاعده، مدیریت و انتصابات مدیریتی می شود دکان بعضی ها و هشتک فلان بعضی های دیگر. این روند ادامه پیدا می کند تا اینکه یک چالش و رویداد خاصی اتفاق بیفتد. تجربه نشان داده که در غالب موارد چند مادر مرده آخر زنجیره وقوع حادثه را قربانی می کنیم و پرونده برای همیشه بسته می شود. حال که دادستانی قصد ورود به پرونده سیل مشهد را دارد ، از دادستان کل کشور تقاضا داریم، سوعملکرد مدیران شهری و شهرداران از بیست سال اخیر در شهر مشهد( ناحیه تخریب شده و متاثر از سیل)، مورد واکاوی قرار گیرد و برای کمک به نهضت تازه آغاز شده حرفه ای کردن مدیران در گام دوم انقلاب، با هیچ مدیر طلایی و غیر طلایی مماشات ننموده و تعارف نکنند. بالاخره کشور باید از یک جا استارت مدیریت حرفه ای خود را بزند.

وضعیت ناوگان هواپیمایی کشور بدلیل تحریم ها چندان مساعد نیست. این آشفته بازار توسط برخی کثافت های زالو صفت بشکلی کاملا عامدانه و طرح ریزی شده دامن زده می شود( در صورت نیاز بازرسی ریاست جمهوری ، سازمان بازرسی کل کشور و هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، این رسانه اماده همکاری داوطلبانه برای اثبات حجم کثافت هایی است که باعث بحران های ادواری در این صنعت می شوند). یکی از قانونی ترین و راحت ترین کارها، اجاره خدمات از ایرلاین های خارجی با نظر داشت به تحفظات امنیتی در دالان های پروازی است. موضوع پیچیدگی چندان حقوقی و تجاری نداشته و قابل اجرا است. برای سرجا نشاندن بعضی از زالوها ، پیشنهاد می شود که دولت با قید فوریت بررسی و امکان سنجی این پیشنهاد را در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.

قبل از آغاز متن، سلامی عرض می‌کنیم خدمت جناب علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی محترم دولت. علی اقا، یادتان هست که چندبار هشدار دادیم، پایت را از حمایت‌های نابجا از ساداتی نژاد و پرونده‌های فساد کنار بکش. و، اما ادامه داستان. نخستین بار در اسفند ۱۴۰۲ بود که خبری مبنی بر صدور حکم قطعی ساداتی‌نژاد منتشر شد؛ حکمی که در دی‌ماه و همزمان با تایید صلاحیت او برای رقابت در راستای کسب کرسی نمایندگی مجلس صادر شد. براساس این حکم او به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و محرومیت از خدمات دولتی (اشتغال به خدمات دولتی) به مدت ۳سال محکوم شده بود. بیراه نیست اگر بگوییم حکم سه سال حبس ساداتی‌نژاد نمی‌تواند مربوط به دو پرونده فساد مالی باشد و به نظر می‌رسد این حکم تنها در ارتباط با همان پرونده «نهاده‌های دامی» صادر شده و از سرنوشت پرونده چای دبش و نقش ساداتی‌نژاد و سایر افراد زیرمجموعه او در این فساد مالی کم‌سابقه خبری در دست نیست. وزیر سابق جهاد کشاورزی و رئیس سابق کمیسیون کشاورزی مجلس که برخی او را متهم به سوءاستفاده از جایگاهش در مجلس می‌کنند، در زمان صدارتش قول داده بود کشور را به «اقتدار غذایی در خاورمیانه» برساند. نامبرده از ریاست دانشگاه تا کسوت صدارت، نقاط تاریکی در پرونده خود دارد که جای دارد اندکی بیشتر روی آن‌ها تمرکز صورت گیرد. سلام سیدجواد، چندبار از طریق معاونان محترمت بشکل مستقیم به شما هشدار دادیم؟ تلفن یک ساعته با معاون محترمت جناب آقای ق در مسیر جاده گرمسار را یادتان هست یا نه؟ گفتیم یا نگفتیم در تامین و حفاظت از منافع ملی با کسی تعارف نداریم. یادتان هست؟ در متن حاضر آورده شده که، کاظمینی قائم‌مقام وزیر کشاورزی به من گفته که رئیسی تا روز‌های آخر هم قصد داشت فرد دیگری را معرفی کند. ولی ما با ارتباطاتی که داشتیم موفق شدیم که ساداتی‌نژاد را معرفی کنیم و.. بله آقای کاظمینی درست گفتند، دکتر ج. م-ق قرار بود وزیر شود. برنامه‌های ایشان تا سرحد آمایش کشاورزی شهرستان‌های کشور هم آماده بود. هسته اولیه تیم ۱۲۰ نفر متخصصان با برنامه ارتقا به تیم ۶۰۰ نفره و ۱۵۰۰ نفره هم اماده بود. برنامه ۱۵ ساله برای کشاورزی کشور و برنامه پیشنهادی برای سه وزیر آتی (تا ۱۵ سال آینده) هم آماده بود. می‌دانید مرتکب چه جنایتی در این کشور شده اید؟