شنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
درخواست شفاف سازی توسط قوه قضائیه:
۲۹ فروردین ۱۴۰۳ محمدحسین آقایی، معاون خدمات الکترونیک قوه قضاییه ، در بخشنامه‌ای خطاب به معاونین و سرپرستان محترم فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری‌های سراسر کشور، ثبت هر گونه اظهارنامه برای «مقامات دولتی و سران حکومتی» را توسط دفاتر خدمات قضایی منع کرد. البته همچنان امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقامات دولتی وجود دارد. مرکز رسانه قوه قضائیه؛ بیان داشت که در سال‌های اخیر برخی افراد به منظور ارسال و رساندن درخواست‌های شخصی خود به مقامات دولتی به جای مراجعه به روابط عمومی‌ها و ثبت نامه اداری، اقدام به ارسال اظهارنامه کرده‌اند. ارسال درخواست‌های شخصی به مقامات دولتی، فرایند حقوقی محسوب نمی‌شود و باید از طریق روابط عمومی دستگاه انجام شود. مرکز رسانه قوه قضائیه البته با رویکرد فرار به جلو نوشت که همچنین لازم به توضیح است که دستورالعمل ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی موضوع جدیدی نیست و این اقدام از سال ۹۲ در حال اجرا بوده است. با انتشار این خبر، انتقاداتی از این اقدام قوه قضاییه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که این بخشنامه را سلیقه محور و گامی در جهت تحدید «حق اعتراض» شهروندان می‌داند. جای دارد مرکز رسانه قوه قضائیه یا ریاست محترم قوه، توضیحاتی، رسمی، اغنایی و قانون پایه در این خصوص بدهند. صرف اینکه درخواست‌های شخصی ارسال می‌شد، مبنای تحدید حق نمی‌تواند باشد. می‌توان با تعریف کد حقوقی به مدیران و جدا کردن آن با کد شخصی در عدل ایران، بستر را برای پایش راحت‌تر موضوع فراهم ساخت.
کد خبر: ۳۹۴۵۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
رئیس کل دادگستری بوشهر:
مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر مدعی شده است که بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد که فقط از محل فلرسوزی، ماهانه معادل ریالی هشتاد هزار میلیارد ریال گاز از سکوی میدان نفتی فروزان در خلیج فارس وارد فضا شده و دود می‌شود. نه تنها سکوی‌های نفتی فروزان بلکه چندین سکو و فلر در پارس جنوبی روزانه در حال سوختن گاز هستند که بازیافت گاز آنها می‌تواند درآمد‌های هزاران میلیاردی برای کشور در بر داشته باشد و .... سوال اینجاست که چرا سازمان بازرسی کل کشور یا خود دادستانی استان بوشهر، برای وزیر نفت به اتهام اهمال و قصور، کیفرخواست ۹۶ همتی برای ضرر و زیان سالیانه وارد بر انفال و نابودی بیت المال، صادر نمی‌کنند؟
کد خبر: ۳۹۴۵۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
کی بود کی بود من نبودم؟!
در شرایطی که هنوز لایحه حجاب و عفاف در مسیر شورای نگهبان به بهارستان در آیند و روندی مستمر است، مشخص نیست برخورد‌های گشت ارشاد مبتنی بر کدام قانون صورت می‌گیرد و مهم‌تر از آن مسوولیت نهایی این برخورد‌ها با کدام فرد، نهاد، ارگان یا سازمانی است؟ آیا دولت و وزارت کشور مسوول است؟ دستگاه قضایی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر؟ یا پای نهاد‌های فرادستی و فراقانونی دیگری در میان است؟ اهمیت پاسخگویی به این پرسش‌ها زمانی برجسته‌تر می‌شود که بدانیم پس از بروز فاجعه مرگ مهسا امینی، هیچ کدام از نهاد‌های مسوول حاضر نشدند نقش و مسوولیت خود در آغاز به کار این گشت‌ها را بپذیرند. رییس قوه قضاییه اخیرا تلاش کرد به بخشی از این ابهامات موجود در جامعه پاسخ دهد. اژه‌ای ابتدا با اشاره به جایگاه شورا‌های فرادستی در قانونگذاری و سیاست‌گذاری‌ها اعلام کرد در کنار قوانینی، چون حمایت از آمران و قانون مجازات اسلامی، اصل برخورد‌های اخیر گشت ارشاد مبتنی بر مصوباتی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ کرده است. کامبیز نوروزی با اشاره به دیدگاه‌های اخیر رییس عدلیه درخصوص اجرای طرح نور با استناد به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید: شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوباتی در مورد بحث حجاب دارد که در آنها برای دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها وظایفی در‌نظر گرفته شده است، اما باید توجه داشت، عموما در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد حجاب، تنها جنبه‌های فرهنگی مورد توجه بوده و نه چیز دیگری. شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تعیین جرم و مجازات ندارد. تعیین جرم و مجازات مطابق قانون اساسی صرفا در صلاحیت قوه مقننه است. بدون قانون هم نمی‌توان کاری را به عنوان جرم تلقی کرد.
کد خبر: ۳۹۴۵۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
انتقاد صریح اژه‌ای از برخی احکام قضایی:
رئیس قوه قضاییه نشست فصلی اعضای شورای‌عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها بیان داشت که در صدور احکام ناظر بر محرومیت‌های اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نیز نباید به گونه‌ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد. امکان مسدود شدن کد ملی افرادی که به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مبلغی می‌شوند وجود دارد. بر این اساس فرد محکوم از حقوقی هم‌چون افتتاح حساب بانکی، انتقال هر گونه سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و تمدید اعتبار کارت بانکی و … محروم می‌شود. خدمت رئیس قوه قضائیه عرض می‌گردد که اختیارات غیرقابل تصور داده شده به سازمان تامین اجتماعی در قالب ماده ۵۰ و احیانا سازمان امور مالیاتی کشور، متاسفانه همان بلا را سر فعالان اقتصادی می‌اورد. بدون نظر داشت به حقوق ممتازه، حقوق مستثنی دین، ضرورت باز بودن حساب برای فعالیت موثر اقتصادی و با رویکرد اعمال فشار حداکثری و بنوعی سو استفاده از موقعیت قانونی، اقدام به بستن حساب‌ها می‌کنند. نکته طنز داستان، وجود و توان استفاده از این اختیار خارج از چارچوب در سال جهش تولید با مشارکت مردم است. شرط بلاغ عرض گردید، شما می‌دانید و وظایف قانونی و شرعی خودتان.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
ضعف سند تحول قضایی در دفاع از افشای فساد:
دومین سند تحول قضایی کشور بعد از تصویب و تائید رئیس قوه قضائیه، توسط ایشان ابلاغ گردید. آنچه که در این سند بشکل ملموسی باعث رنجش دلسوزان نظام شده است، کم توجهی به نقش های نظارتی و فسادستیزی ، اطلاع رسانی و حفاظتی در بحث حکمرانی است. رسانه ها متاسفانه فاقد حمایت قانونی و حقوقی کافی برای دنباله گیری موثر پرونده های فساد بود و این خلا نظارت همگانی، فرصت طلایی را برای مفسدین اقتصادی در کشور فراهم کرده است. تدوین سند حمایتی از رسانه های رسمی، می تواند یکی از ارزان ترین،کارامدترین و سریع ترین راه های تحقق گام دوم انقلاب و مقابله و مبارزه با فساد مدیریتی در کشور باشد. انتظار بر این است که ریاست محترم قوه قضاییه ، ورود موثری در این حوزه با قید فوریت داشته باشند.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
امحاء پسماندهای بیمارستانی در اصفهان:
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت، با اجرایی شدن مصوبات سال گذشته، سایت واقع در منطقه «سگزی» اصفهان از اردیبهشت ۱۴۰۳ از چرخه دفن پسماندهای پزشکی حذف می‌شود. پسماندهای بیمارستانی و پزشکی بدلیل عفونی بودن بخش عمده‌ای از آنها جزو پسماندهای ویژه و خطرناک به‌شمار می‌آیند بنابراین دفن و امحای آنها، شیوه‌نامه و روش خاص خود را دارد. از مرداد ۱۴۰۱ با همکاری قوه قضاییه و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و طی جلسه‌هایی که در معاونت عمرانی استانداری برگزار شد، بیمارستان‌های اصفهان ملزم به عقد قرارداد با یک مرکز پسماندسوز بمنظور امحای پسماندهای بیمارستانی و عفونی شدند، اما پسماندهای پزشکی مراکز درمانی کوچکتر و مطب‌ها همچنان به سایت سگزی منتقل می‌شد. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، امحای این پسماند‌ها نیز همان روند انجام شده برای بیمارستان‌ها در پیش گرفته و مقرر شده است که این پسماند‌ها نیز به سایت زباله‌سوز پزشکی مستقر در ۷۰ کیلومتری اصفهان منتقل شود. سجزی (سگزی) در ۳۵ کیلومتری شرق اصفهان واقع شده و بیش از ۱۰ سال است که تبدیل به گورستان دفن زباله‌های عفونی شده بود.
کد خبر: ۳۹۴۴۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
توضیحات دکتر راغفر از فساد خودرویی:
دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است که مافیای قدرتمند خودرو نسبت به نقد‌ها و اعتراضات پاسخگو نیست. ناگفته و پوشیده نیست که بازار خودرو در ایران، منابع و منافع بیشماری را برای لایه‌هایی پرنفوذ و قدرتمند به ارمغان آورده است. شاید از این‌روست که به‌رغم دولت‌های پیاپی و سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران، این وضعیت نابه‌سامان امتداد دارد. تنها کافی‌ست به بحث پرسروصدای واردات خودرو نظر بیندازیم تا دریابیم چطور همه‌چیز گروگان منافع عده‌ای قرار گرفته است. چرا باید کالایی مصرفی تبدیل به کالایی پر دوام شده و حاشیه سود میلیاردی برای جماعتی معلوم الحال بیاورد. سوال اینجاست که این شرایط تا چه میزان با اهداف انقلاب سال ۵۷، تمدن سازی اسلامی ایرانی، بیانیه گام دوم انقلاب، هماهنگی دارد؟ تا کی باید حاکمیت در برابر این فساد مسلم سکوت نموده و قوه قضاییه ، نهاد‌های نظارتی و بازرسی و حتی نهاد‌های امنیتی سکوت کنند؟ چرا نباید الودگی نهاد‌های خاص در این حوزه را فریاد زد؟ هشدار می‌دهیم که اگر امروز جلوی این ننگ بازی‌ها گرفته نشود، فردا شاهد حضور جماعتی هارتر خواهیم بود. ما به رسم قانون، وظیفه حرفه‌ای و الزامات شرعی، گفتیم انچه را که باید می‌گفتیم.
کد خبر: ۳۹۴۴۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
توحید رئیسی:
قانون نظارت بر رفتار قضات مشتمل بر پنجاه و شش ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۷/۷/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید. با وجود مزایای نسبتا خوب این قانون، متاسفانه رد پای برخی انحصارات، سلیقه گرایی و عدم شفافیت‌ها در آن به چشم می‌خورد و ضرورت بازنگری و اصلاح را یادآور می‌شود. توحید رئیسی در این باره اقدام به ارایه نقدی نموده که در ادامه متن بدان پرداخته شده است. لازم به توضیح است که آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات، در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است.
کد خبر: ۳۹۴۴۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۵
احمد زیدابادی:
طبعاً اگر قرار به اصلاح امور در یک کشور باشد، ابتدا باید کار از قوۀ قضائیه آغاز شود. با توجه به ماهیت کار قضا و موقعیت قانونی قضات، واقعیت این است که دست رئیس قوه برای عزل و تغییر قضات، عملاً بسته بوده جز اندرز و ارشاد لفظی آنان، کاری نمی‌تواند انجام دهد. شاید به همین علت است که در تمام این ۴۵ سال اخیر، هر فردی که به ریاست دستگاه قضایی منصوب شده است ابتدا به ناکامی‌ها و نابسامانی‌ها و بی‌عدالتی‌ها و اقدامات مخرب در درون قوه اذعان کرده و سپس با توپ پر برای مقابله با آنها خود را مصمم نشان داده است. با گذشت زمان، اما نه‌فقط اصلاحِ ملموسی از جانب آنان صورت نگرفته بلکه پس از سپری شدن دوران مسئولیت‌شان، دست از پا درازتر میز و صندلی خود را ترک کرده‌اند! تا ضرورت این «بازسازی» احساس و در همۀ سطوح تصمیم‌گیری پذیرفته نشود، یک قوه یا نهاد به تنهایی و با تکیه بر امکانات درونی خود اصلاً قادر به اصلاح و تحول در خود نیست. به عبارت دیگر، درحالی‌که قوۀ مقننه و مجریه و نهاد‌های ضابط و ارگان‌های نظامی و غیرنظامی بخواهند طبق روال گذشتۀ خود عمل کنند، امکان اصلاح معنادار و ملموس در فقط یکی از آنها به‌خصوص دستگاه قضایی امکان‌پذیر نیست.
کد خبر: ۳۹۴۳۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
سرانجام پروندهٔ جنجالی کارشناسان زندانی محیط زیست پس از شش‌سال:
نام چهار تن از کارشناسان محیط‌زیست که در پروندهٔ جنجالی موسوم به «محیط‌زیستی‌ها» به اتهام جاسوسی محکوم شده بودند، در فهرست مشمولان عفو به مناسبت عید سعید فطر قرار گرفته است؛ فهرستی که روز شنبه رهبر انقلاب با آن موافقت کردند. «هومن جوکار»، «سپیده کاشانی‌دوست»، «طاهر قدیریان» و «نیلوفر بیانی» چهار تن از محکوم‌شدگان در پرونده هستند که مشمول عفو شده‌اند. تا زمان تنظیم این گزارش، نام «امیرحسین خالقی»، دیگر محکوم‌شدهٔ این پرونده، در فهرست نبود؛ اما با توجه به محکومیت شش‌سالهٔ او به‌نظر می‌رسد خالقی با پایان دوران محکومیت آزاد خواهد شد. لازم به توضیح است که این پرونده با ۹ نفر تشکیل شده بود که یکی از متهمان پیش از پایان رسیدگی به پرونده فوت کرد، یک نفر با پایان محکومیت، یک نفر با رأی باز و یک نفر هم با تبادل آزاد شدند همچنین یک نفر از محکومان این پرونده مشمول عفو محکومان در سال ۹۸ قرار گرفته بود.
کد خبر: ۳۹۴۳۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
عیسی زارع پور کیست؟
برای بسیاری از مردم، انتصابات افراد امنیتی ، نظامی و محفلی در پست های ارشد اجرایی(مقامات)، تبدیل به حساسیت و افزایش نارضایتی شده است. تجربه بالغ بر چهل سال کشور نشان داده است که غالب افراد آورده شده از این سه حوزه( نظامی، امنیتی، محفلی و سیاسی)، توان مدیریت موثر در حوزه های اجرایی را نداشته و فاقد کارامدی لازم هستند. در واقع ، بنظر می رسد که کشور به جایی رسیده است که باید آماده برای پوست اندازی سیاسی-مدیریتی گردد. توانمندی واقعی افراد، سطح صلاحیت آنها ، میزان انرژی و انگیزه برای کار، میزان تعهد حرفه ای، سطح وفاداری به منافع ملی و حاکمیتی و شاخص های از این وزن، باید مبنای انتخاب مدیران و مقامات باشد. بررسی را از وزیر ارتباطات دولت سیزدهم شروع می کنیم. عیسی زارع پور، قبل از انتخاب بعنوان وزیر، چه رزومه ای داشته است.آیا پیشرفت او ،تابع مسیر ارتقائی وابسته به شایستگی ها بوده یا پیشرفت ارتباط محور، دنباله گیری شده است؟
کد خبر: ۳۹۴۳۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۸
نگاه تهدیدی یا فرصت انگاری خدمات رسانی به ایرانیان خارج از کشور :
جمعیت ایرانیان خارج از کشور در دو آمار غیر رسمی و رسمی، بین 5-10 درصد کل جمعیت کشور است(براساس آمار رسمی و پژوهشی حدود ۵ میلیون ایرانی و براساس آمار غیررسمی بین ۸ تا ۱۰ میلیون ایرانی در خارج از کشور حضور دارند). تاکنون نگاه به این پدیده عموما نگاهی امنیتی با نگرش منفی(شهروندان دارای مشکلات امنیتی و عموما بی تمایل به نظام) بوده و اما با توجه به مسائل و حاشیه های مطرح شده، مشخص گردید که نه تنها نگاه منفی امنیتی به موضوع کارساز نیست، بلکه باید با نگاهی شبکه محور و بعنوان یک فرصت به این پدیده نگریست. طراحی و ارایه لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور، از بهترین اقدامات صورت پذیرفته در این خصوص بود. لایحه ای که بعد از فراز و نشیب های گوناگون،آماده تصویب در مجلس بوده و مراحل نهایی خود را می گذراند. در یاداشت حاضر، عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری بشکلی تفصیلی اقدام به بررسی سیر تاریخی ، ساختار، مواد و موضوعات مطرح در این لایحه و شرایط کفونی ان می کند.
کد خبر: ۳۹۴۳۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۸
فساد ۲۲ میلیون دلاری قرارداد واردات لاستیک :
احسان تحیری، مدیرعامل شرکت «تضامنی تحیری و شرکا» بدلیل آنچه که می توان آن را مبرا سازی خود از پرونده فساد بزرگ نامید ، جزئیات جدیدی از یک فساد ۲۲ میلیون دلاری در حوزه واردات لاستیک را افشا کرده است. وی بیان داشته است که اواخر دی‌ماه امسال یکی از روزنامه ها، از فساد ۲۲ میلیون دلاری قرارداد واردات لاستیک که در سال ۱۳۹۸ رخ داده، پرده برداشت؛ بر اساس این قراداد، علیرضا پیمان‌پاک، مدیرعامل وقت شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی ۸۰ میلیون دلار ارز دولتی را در اختیار "محمد ذوالفقاری"، مدیرعامل شرکت توسعه تجارت دلفین قرار می‌دهد تا ۲۰۰ هزار حلقه لاستیک وارد کشور کند، اما سرنوشت ۲۲ میلیون دلار آن هنوز مشخص نشده است.
کد خبر: ۳۹۴۳۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۸
نرح دیه سال ۱۴۰۳ در ماه های حرام و عادی:
طبق روال هر سال، قوه قضائیه اقدام به اعلام نرخ دیه سال آتی نمود. بر طبق اعلام قوه قضائیه نرخ دیه در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ با افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومانی برای ماه های عادی و حرام روبرو بوده است. بر اساس توضیحات رئیس دستگاه قضا، نرخ دیه به نسبت سال جاری(۱۴۰۲ ) کمی بیش از ۳۳ درصد افزایش یافته و از ۹۰۰ میلیون تومان به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است. با این حساب، نرخ دیه در ماه‌های حرام نیز به میزان یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان محاسبه شده است.
کد خبر: ۳۹۴۳۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۷
واکنش انتقادی حوزویان به ماجرای قم:
آیت‌الله قاضی زاده، استاد حوزه گفت: رفتار روحانی موبایل بدست در درماندگاه قم ناپسند و غیرقابل توجیه است. وی تصریح کرده است: عکسبرداری و فیلمبرداری یا تظاهر به آن «نهی از منکر» نیست، تهدید به «پرونده‌سازی» است. آن خانم ترجیح می داد کشیده بخورد تا اینکه از او عکس بگیرند!
کد خبر: ۳۹۴۲۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۶
در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه و الحاق آن به دولت در جلسه فوق‌العاده مجمع تشخیص مصلحت نظام به اتفاق آرا رد شد.
کد خبر: ۳۹۴۲۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۴
پیرو حاشیه پسران و باند عموها:
پس از تشکیل پرونده اعمال نفوذ در برخی پرونده های قضایی که دو تن از فرزندان مصدق معاون اول قوه قضاییه از متهمان آن هستند، محسنی اژه ای بر پیگیری دقیق، قاطع و همه جانبه این پرونده تا حصول نتیجه نهایی و صدور حکم قانونی تاکید کرد. به منظور از بین‌بردن شائبه هر گونه اعمال نفوذ در پرونده اخیر، دکتر مصدق استعفای خود، از سمت معاون اولی قوه قضاییه را تقدیم رئیس عدلیه کرد. محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه ضمن پذیرش درخواست استعفا بیان داشت که اگر چه حضور شما در این منصب، در رسیدگی به پرونده مورد اشاره مدخلیت و تاثیری نداشته و نخواهد داشت، اما با توجه به درخواست حضرتعالی و نکاتی که مطرح کردید استعفای شما مورد پذیرش قرار می‌گیرد.
کد خبر: ۳۹۴۲۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
رئیس قوه قضائیه:
رئیس قوه قضاییه گفت: کلیه بخش‌های ذیربط در دستگاه قضایی از جمله «مرکز حفاظت و اطلاعات»، «دادستانی تهران» و «مرکز وکلا» دستور می‌دهم که در رابطه با موضوع لو رفتن سؤالات آزمون وکالت، پیگیری‌ها و بررسی‌های کامل و جامع را انجام دهند و هر فردی در این قضیه مقصر بوده را شناسایی و مورد تعقیب قرار دهند.
کد خبر: ۳۹۴۲۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
نقدی بر توضیحات معاون شهرداری تهران:
محمدامین توکلی زاده معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران از شناسایی خانوار‌های نیازمند در محلات و ارائه بسته‌های معیشتی به آنها خبر داد. محرابی نماینده سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران نیز با بیان اینکه توزیع بسته‌های معیشتی میان افراد نیازمند زیر نظر سامانه «سمات» انجام می‌شود، تصریح کرد: تاکنون ۵۰۰۰ خانوار که زیر نظر هیچ کدام از نهاد‌های حمایتی نیستند شناسایی شده و در نظر داریم بسته ارزاق ماه رمضان را تا سقف دو میلیون تومان با محوریت مساجد میان این افراد توزیع کنیم و .... سوال اینجاست که چرا این حمایت‌ها از طریق بهزیستی و کمیته امداد نباید انجام شود؟ چرا شهرداری تهران، کمیته امداد و بهزیستی را بعنوان مسئول به مشارکت نمی‌گیرد؟ بدون تعارف عرض می‌شود که متاسفانه ممکن است نادانی بعضی‌ها در همین سردرگم سازی‌ها و توجیهات باشد و با تعدد راه‌ها و گروه‌های هدف، تشفیعی دهنده امیال و منافع خود باشند. آقای توکلی زاده خوب می‌دانند از چه چیز‌هایی صحبت می‌کنیم. اما هشدار می‌دهیم که پولش به کسی خیر نرسانده است.
کد خبر: ۳۹۴۲۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
ادامه داستان تخریب ویلاهای نوشهر:
در پی احداث ۶۴ ویلای غیرمجاز در اراضی جلگه‌ای و جنگلی نوشهر توسط فرزندان یک چهره مشهور اقتصادی، با دستور رئیس قوه قضاییه عملیات تخریب این ویلاها آغاز شد.اقدام دستگاه قضایی تنها به تشکیل پرونده قضایی برای متخلفان محدود نشد و رئیس قوه قضاییه دستور داد که در اراضی که تغییر کاربری داده شده اند، درخت کاری انجام شود.این ویلاها مربوط به پسر یکی از فعالان اقتصادی سرشناس کشور بوده است.
کد خبر: ۳۹۴۲۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۰