چهارشنبه ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
چشم‌انداز فساد در اقتصاد ایران در گفت‌وگوی نوید رئیسی با مسعود نیلی:
وقتی سیاست‌ها با منافع خاص استمرار پیدا می‌کند و تغییر و اصلاحی در آنها صورت نمی‌گیرد، معنی‌اش این است که ذی‌نفعان بد کار کردنِ اقتصاد، از قدرت سیاسی بالایی برخوردارند و انبوه بازندگان این وضعیت، از اثرگذاری بر سیاست‌ها در جهت منافع عمومی، ناامید هستند. نکته نگران‌کننده این است که این تعادل، به بهای کوچک‌تر شدن کیک اقتصاد تداوم می‌یابد.چشم‌انداز فساد در اقتصاد ایران در گفت‌وگوی نوید رئیسی با مسعود نیلی حاوی اطلاعات خوبی در این خصوص است.
کد خبر: ۳۹۴۵۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
ضعف سند تحول قضایی در دفاع از افشای فساد:
دومین سند تحول قضایی کشور بعد از تصویب و تائید رئیس قوه قضائیه، توسط ایشان ابلاغ گردید. آنچه که در این سند بشکل ملموسی باعث رنجش دلسوزان نظام شده است، کم توجهی به نقش های نظارتی و فسادستیزی ، اطلاع رسانی و حفاظتی در بحث حکمرانی است. رسانه ها متاسفانه فاقد حمایت قانونی و حقوقی کافی برای دنباله گیری موثر پرونده های فساد بود و این خلا نظارت همگانی، فرصت طلایی را برای مفسدین اقتصادی در کشور فراهم کرده است. تدوین سند حمایتی از رسانه های رسمی، می تواند یکی از ارزان ترین،کارامدترین و سریع ترین راه های تحقق گام دوم انقلاب و مقابله و مبارزه با فساد مدیریتی در کشور باشد. انتظار بر این است که ریاست محترم قوه قضاییه ، ورود موثری در این حوزه با قید فوریت داشته باشند.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
علی سعدوندی :
غالب کشورهای توسعه‌یافته‌ای که توانسته‌اند در کنار کارایی اقتصادی، رشد و بهره‌وری، فساد را به حداقل برسانند از ابزارهایی استفاده کرده‌اند که انجام فساد را پرهزینه کرده است. رفتن به سمت شفافیت اقتصادی و تکیه بر توانمندی رسانه ها، گزارشگران و سوت‌زنان فساد ازجمله ابزارهای رایجی است که سال‌هاست جای خود را در دنیا باز کرده است. دکتر علی سعدوندی اقتصاددان معتقد است که در ایران به دلایل متعدد مقاومت‌ها در برابر سیاست‌های ضدفساد جدی است و در عین حال برخی سیاست‌ها مثل صنعت‌زدایی زمینه‌های بروز فساد را فراهم آورده است.
کد خبر: ۳۹۴۲۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
رونمايي سازمان اطلاعات سپاه از «باند عمو» در دادگاه رسيدگي به جرائم برادران مصدق:
بر اساس کیفرخواست ارائه‌شده در دادگاه، در این پرونده متهمان مجموعه‌ای را برای اعمال نفوذ بر پرونده‌های قضایی از جمله پرونده‌های کلان اقتصادی تشکیل می‌دادند و با سوءاستفاده از افراد صاحب‌منصب، وجوهی دریافت می‌کردند. همچنین شواهد موجود در پرونده نشان می‌دهد حلقه اصلی این مجموعه فرزندان ذکور معاون اول دستگاه قضایی بوده که با همکاری فردی با نام اختصاری «ح-ی» و نیز افراد دیگری مانند امین اموال نامشروع، حسابدار و صراف پوششی تحت هدایت و مدیریت این سه نفر در این مجموعه به انجام افعال مجرمانه پرداخته‌اند.
کد خبر: ۳۹۴۲۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
پرونده عباس ایروانی و شرکا:
بر اساس اخبار دریافتی«عباس ایروانی» رئیس گروه قطعه سازی خودرو «عظام» و مجرم اقتصادی توسط وزارت اطلاعات دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد. اخبار موثق حاکی است این مجرم اقتصادی که علیرغم صدور حکم نهایی دادگاه و ابلاغ آن به وی، نسبت به حکم تمکین نکرده و مخفی شده بود، محل اختفای وی توسط وزارت اطلاعات شناسایی و پس از دستگیری به مرجع قضایی تحویل داده شد.حکم متهمان پرونده گروه عظام در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی، صادر و عباس ایروانی برای اجرای حکم به زندان معرفی شد.رأی قطعی ۲ پرونده قضائی گروه عظام، از سوی شعبه ۴ دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، صادر شده است. پرونده‌های گروه عظام از سال ۱۳۹۹ در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی در دست بررسی بوده و متهم ردیف اول هر دو پرونده، عباس ایروانی است.
کد خبر: ۳۹۴۱۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
گزارش قوه قضاییه از تخلف جدید یک چهره مشهور اقتصادی:
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی حدود هزار زمین جلگه‌ای با وسعت چندین هکتاری در جنگل‌های شمال کشور و با شرط تغییر نکردن کاربری به افراد واگذار می‌شود، اما متاسفانه برخی از این زمین‌های جلگه‌ای با مساحت چندین هکتار در سال‌های گذشته مورد سوءاستفاده بعضی سودجویان قرار گرفته است و در یکی از این قطعات هکتاری جلگه‌ای، یک چهره مشهور اقتصادی با تغییر کاربری غیرمجاز، ساخت و ساز‌هایی را شروع کرده بود؛ به همین منظور و در راستای تعریف ماموریت بسیار مهم در قوه قضاییه برای صیانت از حقوق عامه، از چندی پیش رصد وضعیت اراضی موصوف در دستور کار قرار می‌گیرد. در یکی از موارد بررسی شده، مشخص می‌شود فرزندان چهره مشهور اقتصادی که سابقه محکومیت هم دارد، یکی از زمین‌های جلگه‌ای چندین هکتاری را در سال ۱۴۰۰ با تغییر کاربری برای ساخت و ساز آماده کرده اند و از چندی پیش نیز ساخت و ساز در این زمین‌ها شروع شده است.
کد خبر: ۳۹۳۷۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
فسادهایی با منشا نئولیبرالسیم گرایی جناح چپ تا الیگاریشی اقتصادی مورد توجه جناح راست؟
حدود سه‌دهه است که کشور ما فسادهای اقتصادی متعددی را تجربه می‌کند که ابعاد آن بعضا سر به میلیارد دلار می‌زند؛ اما ظاهرا مسوولان ذی‌ربط ابزار یا روش کارآمدی برای ریشه‌کن کردن آن هنوز نیافته‌اند.انگیزه موجد فساد دست یافتن به درآمد و ثروت آسان‌یاب است که در میان افراد هر جامعه‌ای کم و بیش وجود دارد؛ اما آنچه در شیوع و گستره فساد تعیین‌کننده است، زمینه‌های دستیابی به چنین درآمد و ثروتی است. در جامعه‌ای که قانون به معنای حقیقی خود حاکمیت دارد، نظام اقتصادی از شفافیت برخوردار است یعنی دسترسی به اطلاعات برای عموم مردم، به‌ویژه رسانه‌های همگانی، فراهم است و حامی‌پروری سکه رایج در نظام سیاسی نیست، امکان بروز فساد به حداقل می‌رسد.
کد خبر: ۳۹۳۴۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۶
علی محمد نمازی:
برای فساد ستیزی نیازمندی به حضور توامان شفافیت و افشاگری بعنوان یک الزام است. این دو واژه با وجود شباهت هایی چند، دارای تفاوت های زیادی هم بوده و تاثیرات و نتایج گوناگون و مختلفی را بر جامعه می گذارند.عموما در فضاهای باز سیاسی، تاکید روی شفافیت قرار گرفته و در شرایط اضطرار و شرایط بسته ، تاکید روی افشاگری خواهد بود. شفافیت به اطلاع رسانی و آزاد سازی اطلاعات بگونه ای گفته می شود که در زمان مناسب،با کیفیت مناسب و با مخاطب مشخص شده داده شود و به دنبال جلوگیری از فساد، افزایش مشارکت مردم و یا بهبود ساختارهای حاکمیتی است.ولی در افشاگری معمولا افشا کننده هدف تخریب دارد و عموما داده ها و اطلاعات با استانداردها و کیفیت های مشخصی ارائه نمی شود.در مبارزه با فساد دو مولفه شفافیت و حمایت از افشاگر نقش برجسته‌ای دارد و تجربه نشان داده با توجه دادن به این دو مورد می‌توان از گسترش فساد جلوگیری کرد.
کد خبر: ۳۹۳۳۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۲
بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس:
بابک نگاهداری، ریبس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی معتقد است که راه برون رفت از مشکلات فعلی جامعه توجه به ظرفیت ها مردمی است. فساد، ضدپیشرفت و توسعه است. فساد، بازی دو سر باخت هم برای حاکمیت و هم برای مردم است. فساد کارآمدی و درآمد حاکمیت را پایین می آورد. مردم و جامعه نیز از فساد لطمه می بینند. هر چقدر فساد در جامعه بیشتر باشد اعتماد مردم تقلیل می یابد.
کد خبر: ۳۹۳۳۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۰
اراده به فسادستیزی با ابزارهای علمی در قوه قضائیه:
رئیس قوه قضائیه ضمن دعوت از پژوهشگران و محققان برای ارائه راهکاری مؤثر و کاربردی جهت تقویت مقوله‌ی مبارزه با فساد و مفسدین، گفت: می‌خواهیم مبارزه‌ای همه‌جانبه و بدون تبعیض و ریشه‌ای با فساد داشته باشیم و در اثنای این امر، شرع و قانون و حرمت افراد حفظ شود؛ در این زمینه پژوهشگران و محققان می‌توانند در این کمک‌کار دستگاه قضا باشند. ضمن تکریم این اقدام رئیس قوه قضائیه ، باید گلایه مندی نمود که چرا انجمن های علمی کشور و شورای انجمن های علمی از دو نهاد عالی شورای انجمن های علمی ایران و مجمع انجمن های علمی بعنوان عالی ترین نهاد فعالیتی مرتبط با انجمن های علمی ، بعنوان مدعو این جلسه حضور دعوت نشد؟ آیا برداشت این است که فسادستیزی ، صرفا به بهره گیری از ظرفیت رشته حقوق خلاصه می شود؟
کد خبر: ۳۹۳۲۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
سردار کاظمینی کیست؟
محسن کاظمینی متولد سال ۱۳۴۰ در کاشان و سرتیپ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۲ به‌عنوان قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی در قرارگاه امنیت غذایی فعالیت کرد. در زمان مسئولیت کاظمینی به عنوان قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی در قرارگاه امنیت غذایی، فساد مالی چای دبش اتفاق افتاد. غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در آذر ۱۴۰۲ اعلام کرد که کاظمینی جزو متخلفان این پرونده بود. باید منتظر بود تا وضعیت نهایی این پرونده مشخص گردد.
کد خبر: ۳۹۳۲۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
نوری قزلجه:
از زمانی که فساد چای دبش عمومی شده است، دولتی‌ها و هوادارانشان در رسانه و شبکه‌های اجتماعی پس از گذراندن شوک اولیه، خط رسانه‌ایشان مشخص شد که چه باید کنند؛ همه یک صدا و یک خط، از هرگونه پذیرش مسئولیت این فساد سر باز می‌زنند و درحالیکه طبق گزارش سازمان بازرسی ۸۰ درصد آن در دولت سیزدهم صورت گرفته، حاضر به پذیرش این موضوع نیستند. این در حالی است که موضوع را نباید سیاسی کنیم و اصلا ربطی به دولت چپ و راست ندارد. کشور با یک آسیب مواجه شده که باید ان را حل کرد. نوری قزلجه نماینده بستان آباد در این خصوص می گوید که فساد چای دبش بدون «مخفی کاری» پیگیری شود . هرچند دولت رئیسی ادعای ضدفساد بودن داشت اما دیدیم که لنگ می زند. پرونده دبش را نباید سیاسی نگریست و با نگاهی آسیب شناسانه باید موریانه ها را شناسایی و کشور را سالم سازی نمود.
کد خبر: ۳۹۳۱۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۹۰ درصد ارز ترجیحی برای واردات چای در دولت سیزدهم اختصاص یافته :
با اظهارات جدید رییس قوه قضاییه، مشخص شده که ۹۰ درصد از فساد در تخصیص ارز واردات چای در دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رخ داده و ادعای مسوولان دولتی درباره «کشف» و «جلوگیری» از این فساد گسترده نوعی «فرار رو به جلو» بوده است. ما بعنوان رسانه مستقل تخصصی ، به این بخش که فساد مربوط به دولت دوازدهم بوده یا سیزدهم،کاری نداریم. سوال مشخص ما از دولت و رئیس محترم قوه قضائیه این است که آیا در این پرونده،رد پای جواد ساداتی نژاد وزیر وقت جهادکشاورزی نیز وجود دارد( مثل پرونده میوه شب عید، فروش زعفران و خرما و غیره) یا خیر؟ اگر آری، چرا دولت ، مجلس و قوه قضائیه در برخورد با مفاسد مدیران مماشات می کنند؟آیا رئیسی،مگر شما در بازدید از استان البرز نگفتید که به مفسدان رحم نمی کنید؟ آقای اژه ای،مگر شما مکرر شعار فساد ستیزی سر نمی دهید؟ مگر مجلس یازدهم ادعای مقابله با فساد و مفسد را ندارد؟ مصادیقی وجود دارد که کمتری از این مقدار هم می توانست فساد فی الارض تفسیر شود. منتظر دریافت توضیحات هستیم.
کد خبر: ۳۹۳۱۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
کشف فساد توسط سازمان بازرسی :
بر اساس اطلاعات ارایه شده توسط سازمان بازرسی کل ارز دریافتی یک شرکت خاص فعال در حوزه واردات چای و ماشین آلات چای از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ (در قالب واردات چای و ماشین آلات) معادل ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بوده ( دوره چهار ساله) که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تامین شده برای ماشین آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است( طی این مدت، ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده بود).گروه تجاری مذکور، تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارزهای دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است. از طرف دیگر این گروه، نسبت به ثبت سفارش چای درجه یک هند به نام دارجلینگ به ارزش هر کیلو ۱۴ دلار اقدام کرده بود، اما در عمل چای کشور کنیا و چای صادراتی درجه دو ایران را به ارزش حدود ۲ دلار وارد کشور نموده است(برخی از کارشناسان معتقدند که به اندازه کل مصرف کتتذگان چای خارجی در کشور، پتانسیل ایجاد شاکی خصوصی وجود دارد). لطفا نگاهی به اخبار مرتبط این خبر بیندازید و ملاحظه کنید گه پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، در دو سال اخیر، چقدر در خصوص فساد و باند مافیایی واردات چای ، هشدار داده است.
کد خبر: ۳۹۳۰۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک اعلام کرد:
مرتضی محمدی اعلام کرد: با توجه به گزارشات دریافتی و اقدامات امنیتی و اطلاعاتی صورت گرفته، ۲ عضو شورای شهر آبیک به علت گرفتن رشوه شناسایی و با دستور قضایی بازداشت شدند.
کد خبر: ۳۹۲۵۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
محمدرضا یزدی رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی:
موضوع برنامه صف اول، مبارزه با مفاسد اقتصادی؛ از اصلاح بستر‌های فساد زا تا شفاف سازی عملکرد بانک‌ها بود که با حضور آقای محمدرضا یزدی، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بررسی شد.رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: کسانی که در گذشته هم فسادی مرتکب شده باشند و فرار کرده و از زیر تیغ قوه قضائیه هم عبور کرده باشند، دوباره با جدیت تعقیب و بررسی می‌کنیم.
کد خبر: ۳۹۲۰۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۳
اسناد اراضی کشاورزی؛
همایش تقدیر از ۱۰۰ دهیار منتخب در اجرای حدنگاری اراضی کشاورزی و روستایی ۲۸ شهریور با حضور امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مهدی سلیمی رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کشور، رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور، مدیران کل ثبت اسناد استان‌ها، مدیران امور اراضی استان‌ها و دهیاران منتخب برگزار شد.
کد خبر: ۳۹۱۹۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
مولد سازی یا قلک درآمد اعضای هیات هفت نفره:
مصوبه مولد سازی برای زحمات طاقت فرسایی که در پایمال کردن اصول قانون اساسی، سلب حقوق اساسی ملت و بی‌اعتنایی به مقامات و نهادهای کشور و شکایت از همه منتقدان کشیده، برای خود حق الزحمه تا ۵ درصدی از منابع حاصل از زمین فروشی تعیین کرده است. مثلاً امسال که طبق قانون بودجه قرار است ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از زمین فروشی حاصل شود، هیئت می‌تواند برای خود و امربران خود تا ۵۴۰۰ میلیارد تومان حق الزحمه تعیین کند! فرض را بر این می‌گذاریم که روئین تنان، مدیران ضعیف‌نواز هستند و ۹۰ درصد این حق الزحمه را به امربران می‌دهند و خود فقط ۱۰ درصد آن را می‌گیرند. در این صورت؛ به هر یک از ۷ صاحب‌منصب عضو هیئت برای، ۲۴ جلسه در کل سال ۱۴۰۲، مبلغ ۸ میلیارد تومان حق الزحمه می‌دهند؟! به نظر شما اندکی زیاد نیست؟!
کد خبر: ۳۹۱۸۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۵
مسئولیت اجتماعی یا سلیقه فردی؟
برخلاف روند‌های جهانی در ایران حوزه مسئولیت اجتماعی و هزینه‌های آن اولا چندان شفاف نبوده، ثانیا به‌لحاظ قانونی قوانین این حوزه بسیار متکثر و بدون متولی واحد و با ضمانت اجرایی بسیار ضعیف است. براساس بررسی‌های «فرهیختگان»، هزینه مسئولیت اجتماعی در ۴۸ شرکت و هلدینگی که منتشرشده، طی سال گذشته حدود ۹۶۰۰ میلیارد تومان بوده است. فارغ از این ارقام وزارت نفت نیز می‌گوید در ۲۰ ماه اخیر حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان در این حوزه برای استان‌ها هزینه کرده است. آنطور که در ادامه می‌آید، ارقام مذکور شاید ارقام چندان درشتی در اقتصاد ایران نباشد، اما پژوهشگران حوزه مسئولیت اجتماعی می‌گویند اگر این هزینه‌کرد‌ها شفاف نباشد و این هزینه‌ها وارد چرخه‌های غیرقانونی شود گاهی به ازای ورود یک میلیارد تومان هزینه مسئولیت اجتماعی به حوزه‌های سیاسی و...، فسادهای چند هزار میلیارد تومانی رقم می‌خورد. یا تبدیل بخشی از این پول‌ها به رشوه می‌تواند موجب چشم‌پوشی ماموران دولتی از هزینه‌های غیرقابل جبران زیست‌محیطی فعالیت یک شرکت شود. نمونه قابل تامل این حوزه هزینه‌های چند بانک زیان‌ده در حوزه مسئولیت اجتماعی است که وارد حوزه‌های مختلف شده است.
کد خبر: ۳۹۱۷۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۰
هنوز هیچ مقام رسمی اظهار نظر نکرده است:
سیدپویان حسین پور فعال رسانه‌ای اصولگرا در پستی در شبکه اجتماعی توئیتر مدعی بازداشت پسر معاون اول قوه قضاییه شد. یک کانال تلگرامی اصولگرا به نام نود قضایی نیز در این خصوص نوشت: «چند فعال رسانه‌ای نزدیک به نهادهای خاص در توییتی با محتوای تقریبا مشابه، از بازداشت فرزند یکی از مقامات عالی رتبه به اتهام فساد اقتصادی خبر دادند». منتقدین این جریان را از دو منظر تحلیل نموده اند. عزم جدی برای فسادستیزی یا تسویه حساب های خاص بین دو جریان سیاسی در دو قوه ؟
کد خبر: ۳۹۱۷۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۹