پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

ادعا می شود که بنا بر دلایل عدیده بین منابع درامدی و حوزه های هزینه ای سازمان هدفمندسازی یارانه ها ، ناترازی وجود دارد. ناترازی که باعث ایجاد کسری بودجه حداقل ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۳ خواهد شد؟ اما کسی حرفی از این نمی زند که یک جای این داستان و ماجرا واقعا می لنگد. داستان سازمان هدفمندسازی یارانه ها ، داستانی جالب است. سازمانی چون قوطی خیارشور درب بسته با کمترین مراودات با بیرون و تمایل بسیار پائین به شفاف سازی وضعیت هزینه درآمد خود. سازمانی که حدود یک دهم بودجه کشور بدان اختصاص دارد با این سر و وضع فاجعه بار در نوعی حیات خلوت مدیریتی ، اداره می شود؟! پرداخت عمومی یارانه ها ( بی خاصیت ترین کار قابل تصور در اقتصاد یک کشور)، کم توجهی مفرط به بحث قاچاق بعضا سازماندهی شده مرزی از کالاهای دارای یارانه ، دولا پهنا حساب کردن خدمات ناقص با مردم ( بدلیل بهره وری پائین تولید ) و منت گذاری بر مردم برای پرداخت یارانه پنهان و مواردی از این دست، بخشی از دست پخت مدیران عزیز ، ذی نفعان و ذی مدخلان مرتبط با این سازمان است.بنظر می رسد که در دولت سیزدهم هم شاهد تداوم همان سیاست ها و عدم شفافیت ها در سازمان هدفمندسازی یارانه ها باشیم. منابع درآمدی با انبوهی از ابهام مواجه است. منابع مصرفی و هزینه ها هم همین طور. نوعی بی انضباطی مالی و عدم برنامه ریزی موثر در حال دنباله گیری است و نکته خنده دار داستان اینکه، کسی نمی داند واقعا چند نفر در کشور یارانه می گیرند و چند نفر نمی گیرند. آیا لازم نیست همانند سایر کشورها ، سایتی تاسیس شود و در آن لیست کدملی افرادی که یارانه می گیرند و لیست کد ملی افرادی که یارانه نمی گیرند، قید گردد. اگر این کار کوچک انجام نمی شود، آیا حق داریم پذیرای شائبه ها و شایعات باشیم؟ 

فعالیت قلدرمابانه اسرائیل به پشتوانه حمایت همه جانبه آمریکا و لج بازی های ابلهانه این رژیم، فضای جامعه جهانی را به شکل بدی آلوده کرده است. نکته جالب توجه ، سرسپردگی و تمکین سیاستمداران بخش زیادی از کشورهای اروپایی و تعدادی از کشورهای خاورمیانه به نظر آمریکا و حمایت از این رژیم است. موضوعی که آن را بنام نظم نوین نامگذاری کرده اند. حمزه نوذری ، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه با بیان دو حکایت طنز ، بشکلی ملموس اقدام به تبیین وضعیت اسرائیل نموده است. فصل الخطاب به جناب نتانیاهو اینکه، اگر حمایت لابی یهودی آمریکا و اتحاد استراتژیک سیا-موساد نبود، وزنت چقدر بود؟ البته که ما در ایران یاد گرفتیم یا راهی می یابیم، یا راهی می سازیم یا طرحی نو در خواهیم انداخت. سربسته بیان شد.شاید توصیه ای مفید باشد برای کنار کشیدن از ماجراجویی ها.

تالکوت پارسونز و آنتونی گیدنز تلاش کرده اند تا به یک پرسش کانونی در جامعۀ سرمایه داری پاسخ دهند: با افزایش ثروت ملی و ثروت طبقۀ سرمایه دار، چگونه می‌توان عامۀ مردم را نسبت به کشور، تعلق خاطر آن‌ها به نظام سیاسی/اقتصادی، حفظ قرارداد اجتماعی و نظم عمومی تداوم بخشید؟ در پاسخ باید گفت که در اقتصاد سیاسی کشورها، سه بازیگر اصلی وجود دارد: حاکمیت، بخش خصوصی و عامۀ مردم (مصلحت عامه). سرنوشت سیاسی کشور‌ها تحت تاثیر دینامیکی است که در میان این سه بازیگر وجود دارد. ادبیات جهانی، واژه حکمرانی (تعامل دولت، بخش خصوصی و حقوق عامه) را بعنوان مبنای کنش متعادل و پیش رونده در حوزه‌های مختلف، مورد پذیرش قرار داده است. در خصوص ایران و در حوزه اقتصاد، این سوال مطرح می‌شود که چگونه با رویکرد حکمرانی، می‌توان اقدام به کاهش تورم دو رقمی در کشور نمود؟ در پاسخ باید گفت که، با توجه به هزینه‌های فزایندۀ نهاد دولت و ناترازی نظام بانکی، منابع مالی برای سرمایه گذاری در تولید و زیرساخت‌های کشور بسیار محدود بوده و یا به علت محدودیت استخراج و مشکلات فروش نفت، به حداقل رسیده است. برای حاکمیت، حفظ وضع موجود با اندکی تعدیل‌های مقطعی تنها راهبرد واقع بینانه خواهد بود، زیرا اصلاحات بنیادی اقتصاد کشور، خانه تکانی‌های جدی سیاسی، فرهنگی و امنیتی به همراه خواهد داشت و ائتلاف‌های متفاوت سیاسی را به وجود خواهد آورد. طبعاً هیچ حاکمیتی با دست خود ساخت قدرت خود را متزلزل نمی‌کند ضمن اینکه در گونه شناسی لذاتِ متصورِ بشر، هیچ لذتی بالاتر از لذت قدرت قرار نمی‌گیرد. حفظ وضع موجود، توان اجرای یک راهبرد دراز مدت را ندارد، اما با تعدیل‌های ماهانه و شکار فرصت‌های کوتاه مدت، قابلیت عملیاتی شدن را دارد.

افزایش مالیات بر ارزش افزوده، مهمترین اقدام سازمان امور مالیاتی در ضدیت با جهش تولید با مشارکت مردم است. مالیات بر ارزش افزوده به معنای افزایش فشار مالیاتی به تولید، دریافت مالیات مضاعف از تولید و در نهایت کاهش رقابتپذیری تولید است. مالیات بر ارزش افزوده حتی در مهد اقتصاد لیبرال یعنی امریکا دریافت نمی‌شود! نکته قابل توجه در این بین، هول بازی و کوته فکری اثبات شده و مسبوق به سابقه سازمان امور مالیاتی در شیوه محاسبه مالیات (نوعی سرباز کنی ممیز با رویکرد حداکثرستانی به شیوه داروغه ناتینگهام) و رفتار مالیات ستانی (ارزش افزوده و مالیات تکلیفی) است. ارسال پیام کوتاه‌های رگباری برای فعالان اقتصادی در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان، جز حماقت چه اسمی می‌تواند داشته باشد. البته که از دید کوتاه بین و نوک دماغی سازمان امور مالیاتیف اجرای قانون تلقی می‌شود. هشدار و نوید می‌دهیم که می‌بینم در آینده‌ای نزدیک که ممیز‌های مالیاتی تک به تک به اتهام اهمال، قصورف تقصیر، ترک فعل، راهی دادگاه و پاسگاه می‌شوند و این را ثمره نداشتن یک فرهنگ سازمانی درست و عقب ماندگی تاریخی این سازمان در تعامل با شهروندان و فعالان اقتصادی می‌بینم. راستی چه خبر از رسیدگی به دارایی‌ها (از کجا آورده ای) و شایعات مرتبط با فساد اخلاقی بخشی از ممیزین محترم مالیاتی. هرچه بگندد نمکش می‌زنند وای به روزی که بگندد نمک. سربسته عرض شد.

وزیر نفت در توجیه اطلاع رسانی صورت پذیرفته در خصوص سوخت گیری کارت پایه خودرو از ۱۰ روز دیگر (سوخت گیری با کارت شخصی هر خودرو) گفت: در قانون و بودجه ۱۴۰۳، قانون گذار وزارت نفت را مکلف کرده که در سال ۱۴۰۳ باید ۹۵ درصد عملیات سوخت گیری توسط کارت سوخت شخصی انجام شود. باید از این آقای جواد آقا اوجی پرسید که در کشوری که خودرو‌های تولید داخل آن متوسط مصرف ۷-۱۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر داشته و با در نظرگیری ترافیک، این رقم بطور متوسط به ۱۰ لیتر می‌رسد و با توجه به پیمایش متوسط ۴۰-۵۰ کیلومتری مورد نیاز در روز برای شهروندان صاحب وسیله نقلیه (کار - منزل)، سهمیه ۶۰ لیتری حداکثر تا ۱۵ روز ماه کفایت می‌کند، ۱۵ روز دیگر را باید چه کرد؟ اگر گفته شود که از کارت خودشان، استفاده کنند و سهمیه آزاد بزنند باید گفت بر این اساس، احتمالا هدف اصلی خالی کردن کارت‌های سوخت از سهمیه ذخیره شده و ترویج سوختگیری کارت محور می‌باشد. توضیحات درست، اما کسانی که کارت را گم کرده اند، کارت را جا گذاشته اند و ..، چه کنند؟ که مسلما پاسخ، استفاده از کارت جایگاه است. بر اساس توضیحات بالا، آیا بهتر نیست بجای قائم موشک بازی، بشکل شفاف با مردم در خصوص همین مراحل صحبت کنیم و با اطلاع رسانی و آماده سازی کافی، وارد برنامه افزایش قیمت حامل‌های انرژی شویم و با قائم باشک بازی های کودکانه ، به اعتماد عمومی مردم لطمه نزنیم. آیا بهتر نیست بجای شوک درمانی قیمتی یا کم توجهی به اصلاح تصورات مردم از شوک درمانی و بی اعتمادی اذهان به شما، در خصوص دامنه های احتمالی افزایش قیمت حامل‌های انرژی صحبت کنیم؟ آیا بهتر نیست منطق ابلهانه و سرتا به پا احمقانه مقایسه قیمت بنزین در ایران و سایر کشور‌ها را کنار گذاشته و با محاسبه قدرت خرید مردم و انطباق آن با افزایش قیمت بنزین و اثرات احتمالی اندک ان روی تورم، با مردم حرف بزنیم. متاسفیم برای خودمان و کشورمان که در برخی موارد، لابی‌ها تعیین کننده وزیر و وکیل هستند نه شایستگی‌ها و صلاحیت ها. آقا جواد ،منتظر دریافت توضیحات از روابط عمومی همیشه خاموشت هستیم.

قیمت دلار از مرز ۶۰ و ۶۵ هزار تومان عبور کرد. موضوعی که دارای اثرات و پیامد‌های غیرقابل انکاری در افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و تضعیف توان اقتصادی شهروندان در اقتصاد دلار زده کشور است. موضوعی که باید به دنبال عقبه سیاسی - روانی و همچنین اقتصادی ایجاد کننده ان بود. عامل‌هایی نظیر افزایش نرخ تورم و کاهش امکان سرکوب قیمت دلار، ضرورت تامین کسری بودجه و بازی با نرخ ارز و چاپ پول بدون پشتوانه و استقراض دولت از بانک مرکزی، کاهش درآمد‌های دلاری دولت و در نهایت در عامل بازی احتمالی دولت برای افزایش قیمت دلار و کاهش تدریجی آن به قیمت حدود ۵۸ هزار تومان و ظاهر شدگی در نقش دولت کارآمد، در این خصوص قابل اشاره هستند. ورای این موارد، وجود افراد منافق صفت و توجیه کننده ناکارامدی دولت‌ها بوده که با راه اندازی جدال مقایسه‌ای و دنباله گیری راهبرد دو قطبی، قصد قوی نشان دادن دولت‌های کنونی و ضعیف نشان دادن دولت‌های قبل را دارند. برای کاهش احتمال وقوع این گونه بی تدبیری‌ها و ناکارامدی‌های اقتصادی، پاسخگو نمودن دولت و مقامات اقتصادی کشور، از الزامات است.

آدم‌ها چطور، حتی در عین برخورداری از سلامت اخلاقی، به دام حقه‌های بازار و دنیای کسب و کار می‌افتند؟ این موضوعی است که جورج ای. اکرلاف و رابرت جی. شیلر در کتاب فریب طعمه‌ها: اقتصاد سوء استفاده و فریب به آن پرداخته‌اند. آن‌ها در این کتاب به زبانی ساده از ترفند‌هایی پرده برداشته‌اند که اقتصاد بازار آزاد به وسیله آن‌ها انسان‌ها را گرفتار می‌کند. هدف اکرلاف و شیلر در این کتاب افشای ساز و کار‌های نامرئی اقتصاد بازار آزاد برای شکل دادن به سلیقه و رفتار‌های عموم مردم به نحوی است که سودش به جیب صاحبان سرمایه برود؛ ساز و کار‌هایی که نقاط آسیب‌پذیر انسان‌ها، نظیر نیاز به خوب جلوه کردن در چشم دیگران و نفرت از باخت، را هدف می‌گیرند و کاری می‌کنند که مردم در همه امور زندگی، از جشن تولد گرفته تا مراسم خاکسپاری، از سلیقه‌ای پیروی کنند که بازار برایشان ساخته است و خریدار و مصرف‌کننده اجناسی شوند که واقعا به آن‌ها نیازی ندارند. کتاب از مقدمه و دو بخش تشکیل شده است. غذا و دارو و فریب، تمرکز تبلیغاتچی‌ها بر نقاط ضعف آدم ها، فریب طعمه‌ها در سیاست و گوش‌بری در معاملات خودرو و مسکن و کارت‌های اعتباری از جمله موضوعاتی است که در این کتاب به آن‌ها پرداخته شده است. فریب طعمه‌ها با ترجمه افشین خاکباز و همراه با مقاله‌ای از دکتر حسین راغفر درباره این کتاب، در نشر نو منتشر شده است. درباره نویسندگان کتاب هم باید گفت که، جورج ای. اکرلاف (- ۱۹۴۰)، اقتصاددان آمریکایی و برنده نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱ لوده و رابرت جی. شیلر (- ۱۹۴۶)، اقتصاددان آمریکایی و برنده نوبل اقتصاد در سال ۲۰۱۳ می‌باشند.

ایران با توجه به ساخت قدرت عمومی و حاکمیتی در دوگانه انتخاب توسعه برای تغییر یا تغییر برای توسعه قرار دارد. معتقدین به توسعه برای تغییر نی گویند که یکپارچگی و آرامش توسعه گرایی، بستر را برای تغییرات مطلوب فراهم می کند و با ارتقا سازگاری ها ، می توان به اهداف بنیادین دست یافت. در مقابل، رویکرد تغییر برای توسعه معتقد است که موانع و ناامنی های جامعه به حدی زیاد است که تنها با رویکردهای بنیادین و رادیکال می توان بسترساز تغییرات منجر به ایجاد توسعه شد. فراستخواه معتقد است که اگر این گونه اوضاع پیش برود، شاید بعید نباشد ملت ایران نخستین ملتی باشد که بخواهد در ۵ دهه دو انقلاب انجام بدهد، در صورت وقوع چنین مخاطراتی اوضاع نسل های آتی ما واقعا بسیار پیچیده خواهد شد. ولی همچنان امید در نومیدی داریم. چون در ایران نوعی نبوغ بقاء وجود داشت، که باعث شده چند هزار سال پایداری داشته باشد، اما بیم آن می رود که به شکل خیلی تناقض آمیزی این نبوغ بقاء، به جنون زوال استحاله پیدا کند. پس ممکن است در، دوسویه نبوغ بقا و جنون زوال یک پیچش های خیلی خطرناکی داشته باشیم.

حدود ۳۵ سال قبل تصمیم گرفته شد که کشور بدلیل الایندگی پائین گاز طبیعی، انتقال ساده‌تر با خط لوله، ذخایر بالای گازی و دلایلی از این دست، گاز پایه گردد. گاز پایه کردن کشور در یک اقتصاد دولتی، مسلما بر اساس تحلیل‌های چندگانه فنی، اقتصادی- اجتماعی، زیست محیطی، سیاسی و ... صورت پذیرفته و بر این قاعده هم نمی‌توان اقدام به برهم زدن بازی با به رخ کشیدن یارانه‌های پیدا و پنهان ارایه شده به مردم نمود. نوعی منتگذاری شنیع و مزخرف، که مبنای فکری برخی از مدیران مغز خراب را تشکیل داده است. اگر قرار باشد که کالا و خدمات با قیمت واقعی به مردم رسانیده شود، اولین قدم خفت کردن همین مدیرنما‌ها با سنجش میزان بهره وری کاری شان و میزان دریافتی‌های جماعت پرمدعا است. واقعا تخصص و خدمات خیلی از این افراد، به پرداخت حداقل حق پایه وزارت کار می‌ارزد؟ (محض اطلاع، شرکت ملی گاز، یکی از بالاترین حقوق‌ها را دارد). دومین گام در روند واقعی کردن قیمت ها، واقعی کردن هزینه تولید بر مبنای تولید بهره ور است، نه تولید به هر شیوه ممکن (نظیر شرایط فعلی). این داستان تقابلی را می‌توان به راحتی و با منطق سرکوب مدیران دولتی و به میان کشیدن پای حاکمیت و وظیفه مندی آن در تعادل بخشی بین درآمد سرانه با هزینه‌ها ادامه داد که شاید پسندیده هم نباشد. اما نقطه تفاهم کجاست؟ گاز طبیعی در مصرف خانگی خورده نمی‌شود و محل مصرف عمده آن در پخت و پز، گرمایش وابسته به بخاری و پکیج و شوفاژ است. آیا معقول نیست که بجای بازی الاکلنگی، منتگذاری و جریمه محوری، اقدام به ارتقا بهره وری مبتنی بر تشدید وضعیت استاندارد‌های اجباری و حمایت مالی از شهروندان برای اجرای این استاندارد‌ها کنیم. مقاله زیر هرچند اقدام به استخراج قیمت گاز طبیعی نموده است، اما از دیدگاه ما نمی‌تواند فاقد جهت دهی‌های پشت پرده برخی از اقایون باشد. سربسته عرض شد جناب شرکت ملی گاز.

استاد دانشگاه جرج‌ واشنگتن با بیان اینکه رابطه علم و دین در مسیحیت مطرح شده است زیرا علم مدرن در عالم مسیحیت رشد کرده است، گفت: فروکاستن رابطه علم و دین به رابطه مسیحیت و علم، خطای بزرگی است که خیلی اوقات صورت می‌گیرد و ما مجاز نیستیم وقتی رابطه علم و دین را مطرح می‌کنیم صرفا به رابطه مسیحیت و علم مدرن بپردازیم.

بارها از طرح ترافیک و وضعیت سخیف مجریان آن و شرایط اسفناک خود طرح ، گلایه کرده ایم. گلایه این نوبت ، متاسفانه در حوزه شرعیات است. اوقات شرعی اذان مغرب به افق تهران حوالی ساعت شش و ۲۸ دقیقه عصر است و پایان طرح ترافیک در ساعت شش عصر. اقایان می دانند حکم شرعی برخورد با قانون مخالف و ممانعت کننده شرع چیست ؟ حیف روی فیش و پشت فیشی که به بعضی ها می دهند. ما که سهم خودمان را نه تنها حلال نمی کنیم. اه و ناله و نفرین هم ضمیمه ان می نماییم. نوش جان. ضمنا مردم در آخر سال ، نیاز به خرید شب عید دارند. طرح مزخرف ترافیک ، مشکلات زیادی را برای شهروندان ایجاد کرده است. دست بدست کنید برسد بدست مدیرنماها.

دولت سیزدهم وقتی زمام امور را از دولت قبل از خود تحویل گرفت، دلار ۲۴ هزار تومان بود و حالا بالای ۶۰ هزار تومان است، یعنی دو برابر و نیم. مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی به افزایش شدید و غیر منطق ی قیمت ارز در روز‌های اخیر، کاهش‌های کوچک و افزایش‌های بزرگ قیمت‌ها اعتراض کرده است و خواستار حساسیت نظام حکمرانی به فساد فی‌الارز شده است. حجت‌الاسلام مسیح مهاجری در سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: مجرم فقط کسانی نیستند که مرتکب «فساد فی‌الارض» می‌شوند، افرادی که به شکل‌های مختلف در بالا رفتن قیمت ارز‌های خارجی نقش دارند نیز مجرمند و نام این جرم را آن‌گونه که بعضی از افراد خوش‌ذوق پیشنهاد کرده‌اند باید «فساد فی‌الارز» گذاشت. اولین و مهم‌ترین عارضه منفی فساد فی‌الارز، کاهش ارزش پول ملی ما ایرانیان است. در حال حاضر وضعیت پول ملی ما به‌گونه‌ایست که نمی‌توان نام آن را کاهش ارزش گذاشت بلکه باید گفت به‌طور کلی ارزش خود را از دست داده است. فساد فی‌الارز گزاره تازه‌ای است که توسط مسیح مهاجری، مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی به ادبیات اقتصاد سیاسی ایران راه پیدا کرده است.

به‌تازگی برخی از کاربران فضای مجازی مدعی شده‌اند عرضه ربع‌ سکه توسط بانک مرکزی با نرخ دلار ۹۵ هزار تومانی صورت می‌گیرد؛ اما این ادعا و محاسبات انجام شده در این زمینه واقعیت دارد؟در همین رابطه «سیامک قاسمی» کارشناس اقتصادی و فعال حوزه بازارهای مالی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «خیلی جالبه، بانک مرکزی شمش طلا را به قیمت دلار بازار آزاد از مردم می‌خرد و سکه طلا را ضرب کرده و به قیمت ۹۳ هزار تومانی به مردم می‌فروشد و تازه مالیات هم روی آن می‌گیرند. حالا خوبه قیمت دلار بازار آزاد را قبول ندارند و دنبال دلارزدایی هستند.» بررسی ها نشان می دهند که به طور معمول در مواقعی که قیمت یک کالا یا دارایی در بازار از ارزش واقعی آن پیشی بگیرد؛ سرمایه‌گذاران از شکل‌گیری حباب قیمتی و لزوم احتیاط بیشتر در معاملات صحبت می‌کنند. به طور مثال در حال حاضر حدود ۵.۵ میلیون تومان از قیمت ربع‌سکه یا به عبارتی ۴۲ درصد آن به حباب مربوط می‌شود؛ یعنی از ارزش واقعی مقدار طلای آن، گران‌تر معامله می‌شود.

فرشاد مومنی، اقتصاددان و رئیس موسسه دین و اقتصاد در نشست دانایی و توسعه و رونمایی از کتاب اندیشه بی‌خانمان می‌گوید که در واقع همه چیز در جامعه ما دفرمه و از ریخت افتاده است. حال سوال این است که چرا چنین اتفاقی رخ داده است. پاسخ مشخص است، زیرا این امر در کادر نظام حیات جمعی دیده نشده یا نخواسته که دیده بشود. در چنین شرایطی سیاستگذاری اقتصادی ما شبیه انتخابات برگزار کردن ما می‌شود. به همبن دلیل رضاقلی دغدغه دارد که چرا این علوم کارکرد ندارند. این به این معنا نیست که اصحاب علم درک ندارند که چه اتفاقی رخ داده است بلکه آنچنان هویت جمعی پیدا نمی‌کند که اثربخشی داشته باشد. اگر حکومت بخواهد رابطه خود با مردم را در استاندارد ۲۷۰ سال پیش نگه دارد نمی‌توان دانش‌بنیان شد، این را رضاقلی در کتاب سراب گرایی صنعتی در جامعه قبایلی ایران و ضرورت در مرکزیت قرار گرفتن علم و فناوری در توسعه، بیان کرده بود. دوستانی که به نسل من می‌گویند که تو هم آن زمان انقلاب بودی پس باید عذرخواهی کنید به آن‌ها توصیه می‌کنم که کتاب تاریخ بی خردی خانم باربارا تاکمن را بخوانند. در این کتاب، پنج نفطه عطف تاریخ بشر را بررسی کرده و تصریح دارد که عادی‌ترین انسان‌های تاریخ، واقعیت را درک می‌کردند، اما در ساختار قدرت حاکمان موضوعات دم دستی ساده را درک نکرده بودند. فردی عذرخواهی بکند با نکند بیشتر سطح فهم خود را از پدیده انقلاب اجتماعی منعکس می‌کند. ضمن اینکه گره‌ای هم با عذرخواهی من باز نمی‌شود. شبیه موضوعی که در مورد انقلاب مطرح می‌شود در مورد توسعه هم مطرح می‌شود. همچنانکه برخی به صراحت اعلام می‌کنند که میلی به توسعه ندارند. حیاتی‌ترین مسائل هم تا زمانی که هویت جمعی در کشور پیدا نکنند نمی‌توانند در مسیر اعتلا قرار گیرند. مساله توسعه یک مساله اجتناب‌ناپذیر است و اگر به صورت فعال و خلاق با توسعه روبرو نشویم در نتیجه سیلی خواهیم خورد. از ربع پایانی قرن بیستم کشور‌ها وارد یک مدار جدید به نام عصر دانایی شدند و انقلاب دانایی و اقتصاد مبتنی بر دانایی به مثابه یک شیوه تولید و همزمان به مثابه یک نظام حیات جمعی باید مورد توجه قرار بگیرد. کشور‌های در حال توسعه در موج اول انقلاب صنعتی فکر می‌کردند که صنعتی شدن یک امر انتزاعی بوده و صرفا با جابجایی ماشین‌آلات محقق می‌شود برای همین بر این باور بودند که دیگران ماشین‌آلات صنعتی تولید کردند و ما خریداری کرده و صنعتی می‌شویم. این در حالی است که صنعتی شدن باید در کادر نظام حیات جمعی دیده شود و تغییرات اجباری متناسب در ساخت سیاسی و اجتماعی و نظام آموزشی و ... لحاظ شود، اما، چون این نکات لحاظ نشد، جوامع به ابن روز افتادند به ترتیبی که الان حسرت دوران پیشاصنعتی را می‌خورند. یعنی گرفتاری‌ها چندین برابر شده و توانمندی پیشین را از دست دادند. این نوع طرز تفکر بود که باعث شد در بیست سال تورم کشور، سه هزار و نود درصد و نقدینگی ده هزار و دویست و پنجاه درصد رشد کند. وقتی ماجرای توسعه گره خورد باید روی دو جا متمرکز شد یکی اعتبار علمی جهت‌گیری‌های سیاستی و فرایند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و دیگری نظام توزیع منافع. دقیق توضیح دهم که چطور به جای علم در فرایند سیاست‌گذاری و تخصیص منابع از شبه علم استفاده می‌کنند و گنجشک را رنگ می‌کنند و جای چیز دیگری قالب می‌کنند. این چه جور علمی است که یک بسته سیاستی معین در طی بالغ بر سه دهه گذشته در دستور کار نظام تصمیم‌گیری کشور قرار داشته است، اما به هیچ کدام از اهداف اعلام کرده نرسیده است و هزاران تخریب و فساد و به هم ریختگی و وابستگی ذلت‌بار و نابرابری ناهنجار را پدید آورده آما همچنان در دستور کار است و با بزک کردن جلو می‌رود. در دستکاری واقعیت و جا زدن شبه علم و دروغ و کلک و پنهان کاری واویلایی درست کردند. شما حساب کنید که در این کشور سه چهار سال است که سالنامه آماری را منتشر نمی‌کنند. نزدیک سی سال است که روند تحولات سهم مربوط به ارزش آفرینی واسطه‌گریی مالی را حذف کردند تا سلطه ربا را پنهان کنند در حالیکه ده متغیر کنترلی دیگر وجود دارد که با آن می‌توان موضوع را متوجه شد.

در آستانه برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، جمعی از رأی اولی‌ها و خانواده‌های معظم شهدا، چهارشنبه ۹ اسفندماه ۱۴۰۲ با حضور در حسینیه امام خمینی رحمه‌الله، با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. ایشان نسل جوان بعد از انقلاب را بسیار بیشتر از جوانان قبل، اهل تحقیق و استدلال و منطق و راستی‌آزمایی دانستند و افزودند: جوانان عزیز بدانند که صندوق واقعی رای و حضور با انگیزه، با شناخت، باتوقع و امیدوارانه مردم در انتخابات، آسان به دست نیامده و حاصل مجاهدت‌ها و فداکاری‌های طولانی ملت در مبارزه با استبداد و رژیم طاغوت است.

تقی آزاد ارمکی معتقد است که در کمتر از صد و پنجاه سال اخیر ایران شاهد دو انقلاب و یک کودتا در داخل خود بوده است. این رخداد‌های بزرگ چرا شکل گرفته اند؟ تحلیل این انقلاب‌ها را باید در علل ایجاد میل در رادیکالیسم در خودمان جستجو کنیم. میل به رادیکالیسم در ما از کجا آمده است؟ تقی آزاد ارمکی، میل به این جنگ و تغییر در ایرانی‌ها را محصول عدم پرداختن ما به شکست‌ها می‌داند. به عقیده او ایرانی‌ها به جای اندیشیدن به علت شکست‌ها تلاش کرده اند با شعار‌ها و آرمان پردازی‌ها از شکست عبور کنند و این امر موجب رادیکالیسم و خشونت در جامعه ایران شده است.

به مناسبت ایام بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی به بررسی ساختار پژوهشی و یافته‌های کتاب مقاومت شکننده:تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا سال‌های پس از انقلاب اسلامی، نوشته جان فوران استاد جامعه شناسی دانشگاه کالیفرنیای آمریکا و ترجمه احمد تدین در سال ۱۳۷۰" توسط قاسم خرمی پرداخته شده است. این کتاب یکی از آثار روشمند درباره تحولات چند قرن اخیر ایران است. بعد از بیان نظرات خلاصه وار قاسم خرمی، اقدام به ضمیمه کردن تحلیل‌های نجف لک زایی (۱۳۸۳) درخصوص این کتاب شده است. تضارب آرای دو فرد مورد اشاره، شفاف کننده ابعاد مورد تاکید در این کتاب است.

قطعاً رشد سیاسی و سواد سیاسی مردم موجب شده این فضا در نامزد‌ها ایجاد شود که صدای عقلانیت را بلند کنند. در مناظره‌های سیاسی که رسانه‌ها برگزار می‌کنند نیز امر انتخابات با عقلانیت سنجیده می‌شود. برای همین در یکی از این مناظره‌ها تلویحاً به کسی که سمبل اعوجاجات فکری است اشاره می‌شود و می‌گویند «امر سیاسی آن‌قدر مبتذل شده که آن کسی که کارش ماسون‌یابی از اعداد و اشکال بود، شده لیدر انتخاباتی!» و این خودش نشانه‌ای از اهمیت عقلانیت است که افراد دارای افکار شبه‌علمی و پریشان، اینچنین مورد خطاب و عتاب در مناظره‌های اساتید دانشگاه قرار می‌گیرند. یا برخی دیگر که زمانی در تمسخر قهرمان ملی ایرانیان حاج‌قاسم سلیمانی هشتگ می‌زدند و او را در مقایسه‌ای بی‌خردانه و جاهلانه و از سر عقده‌های سیاسی به دستبوسی رئیس‌جمهور وقت متهم می‌کردند، حالا جای‌شان در هیچ فهرستی نیست و از دایره توجه عقلانیت انقلابی و سیاسی بیرون انداخته شدند.

درحالی امنیت غذایی در برهه‌هایی از سال های گذشته دچار مشکل جدی شده بود، خبر می رسد،مرتبطین و یا بانیان چالش‌های امنیت غذایی همچنان در وازرت جهاد کشاورزی دولت رئیسی پست‌های حساس و کلیدی را در اختیار دارند و چهره ای نظیر «شاهرخ رمضان نژاد» شاید بنوعی وزیر در سایه محسوب می شوند؟! ما به متن بازنشر شده از خبرگزاری معظم تسنیم هم کاری نداریم ، باید پرسید که دولت راست بر اساس کدام شاخص و صلاحیت و منطق ، نیروی چپ تند را بعنوان رئیس دفتر وزیر منصوب کرده است؟ خاوازی اگر کننده بود در دوره خودش کار جلو می برد و این همه هجمه و مسئله ایجاد نمی شد؟ آیا سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای امنیتی اوضاع را عادی می بینند؟ بازرسی ریاست جمهوری و کمیته انتصابات حرفی برای گفتن ندارند؟ آقای رئیس جمهور، در خصوص آقای ساداتی نژاد به شما بشکل مستند هشدار امنیتی دادیم و توجه نکردید و چوبش را همه ما خوردیم ، ما مجددا هشدار امنیتی می دهیم. عملکرد چند ماهه وزارت را خوب ملاحظه بفرمائید.

تصمیم برای جدایی کار راحتی نیست و ممکن است روز‌ها و ماه‌ها طول بکشد تا این اتفاق قطعی شود. طلاق همراه با عوارض و پیامد‌های فراوانی است که این عوارض برای زنان بیشتر از مردان است؛ با وجود این درخواست طلاق از طرف زنان بیشتر است. به‌تازگی، مدیرکل بهزیستی خراسان‌رضوی گفته که ۵۸ درصد متقاضیان طلاق زوجه، ۱۱ درصد زوج و بقیه هم توافقی است. همچنین طبق آخرین پیمایش ملی خانواده که از سوی جهاد دانشگاهی انجام شد، بیشترین نوع درخواست جدایی، طلاق توافقی (۵۵ درصد) و سپس طلاق به درخواست زن (۳۴درصد) بوده است. حالا سوال این است که این اتفاق از منظر روان‌شناسی چه عواملی می‌تواند داشته باشد؟ احساسات برای زنان پررنگ‌تر است، زنان زودتر متوجه علایم خطر می‌شوند، فراوانی خیانت در مرد‌ها بیشتر است، مرد‌ها به حل مشکلات زن‌وشوهری بی‌توجه‌ترند.