دوشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
بعد از بنجل اندازی خودرویی ،گویا نوبت به لوازم خانگی است؟
شاید مقایسه دو صنعت لوازم خانگی و خودرو به مذاق تولیدکنندگان لوازم خانگی خوش نیاید، اما هر چه می‌گذرد به عمق فاجعه تولید داخلی این دو کالا (لوازم خانگی برقی و خودرو) پی می‌بریم. کالایی که فناوری آن وارداتی است، با کیفیت بسیار پایین مونتاژ می‌کنیم، اما قیمت آن از قیمت جهانی آن کالا بالاتر است. مصرف‌کننده ایرانی نه تنها مجبور به پرداخت پول هنگفتی برای کالایی است که از نظر کیفیت در سطح پایینی قرار دارد، بلکه باید بهای گزافی را نیز برای مونتاژ قطعات وارداتی بپردازد. در این میان، این مصرف‌کننده ایرانی است که از هر دو سو ضرر می‌کند. او نه تنها مجبور به پرداخت پول‌های هنگفت برای کالایی بی‌کیفیت است، بلکه از حق انتخاب نیز محروم شده است. باید پرسید که وظیفه نهاد‌های ناظر و بخش‌های نظارتی در وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، شورای رقابت، تعزیرات حکومتی، اتحادیه‌های تخصصی مرتبط و ... در این میان چیست؟ سیزده بدر دوستان رو دعوت کنیم دورهمی کاهو سکنجبین بزنیم روشن بشوند؟ خجالت هم یکی از کلمات فرهنگ لغت می‌باشد.
کد خبر: ۳۹۴۷۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان؛
پیمان حاج محمود عطار و مصطفی ترک همدانی دو وکیل دادگستری بودند که در جریان اتهامات سعید مرتضوی شکایت علیه وی در دادسرا مطرح کردند. حاج محمود عطار جزئیات مربوط به پرونده های سعید مرتضوی، دادستان پیشین عمومی و انقلاب تهران و همچنین رئیس سازمان تامین اجتماعی طی یادداشتی برای رسانه ارسال کرده که در ادامه می خوانید.
کد خبر: ۳۹۴۷۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا:
سردار رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف بیش از ۲۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه دستگاه خودرو احتکار شده در پارکینگ‌های غیررسمی خودروسازان کشور در سال ۱۴۰۲ خبر داد. وی بیان داشت که پارسال در نظارت‌های مستمری که داشتیم، بیش از ۷۰ پارکینگ دپو و محل توقف خودرو‌ها شامل۲۰ پارکینگ رسمی و ۵۰ پارکینگ غیررسمی را کنترل کردیم، یکی از مشکلات پلیس با خودروسازان داخلی پارکینگ‌های «غیررسمی» است که اغلب قابلیت کنترل ندارد. اواخر پارسال مطلبی در فضای مجازی نشر شد مبنی بر این که تعداد قابل توجهی خودروی نیسان در یکی از پارکینگ‌های غیررسمی احتکار شده است که بلافاصله پلیس امنیت اقتصادی به این موضوع ورود کرد و در بررسی پلیس مشخص شد که افزون بر ۱۴ هزار دستگاه‌های وانت نیسان زامیاد و پادرا که احتمال احتکار هم داشتند، در آن پارکینگ غیررسمی دپو و انبار شده بود و این در حالی است که مردم حواله خرید خودرو‌ها داشتند و علیرغم این همه خودرو، به مردم خودرویی تحویل نمی‌شد، که پس از هماهنگی با تعزیرات شروع به توزیع خودرو‌های یادشده کردیم و این روند حتی تا ۲۹ اسفندماه پارسال ادامه یافت و هنوز هم ادامه دارد.
کد خبر: ۳۹۴۷۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
نهاد صیانت کننده از قانون اساسی کجاست؟
مشکلات و چالش‌های مطرح در سازمان غذادارو یکی دو تا نبوده و نیست. بشکلی تاریخی با سازمانی ناکارامد، حاشیه دار و دارای شائبه‌ها و شایعات بالا در بحث فساد و رانت مواجه هستیم و بنا بدلایلی قابل حدس زدن، ورود موثری از سازمان بازرسی کل کشور، تحقیق و تفحص مجلس و بازرسی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بر شفاف سازی عملکردی این نهاد و پاسخگو کردن آن نمی‌بینیم. اخیرا در نوعی اجتهاد مدیریتی سلیقه محور و من دراوردی، بازی با جان مردم در دستور کار این سازمان قرار گرفته و گویا سهمیه داروخانه‌ها بر اساس رعایت حجاب، تخصیص داده می‌شود. بر اساس نص صریح قانون اساسی، قواعد حقوق اساسی و حقوق عامه و همچنین مصوبات و پروتکل‌های بین المللی که جمهوری اسلامی ایران نیز جزو آنها است به آقای سیدحیدر محمدی ریاست سازمان غذادارو هشدار می‌دهیم که موضوع تعزیراتی را به هیچ عنوان حق ندارند وارد حوزه حقوق عامه و حقوق اساسی نموده، لذا اتهام نقض قانون اساسی و حقوق عامه بر عملکرد ایشان قابل وارد کردن بوده و از ریاست محترم قوه قضائیه درخواست ورود مستقیم داریم. گویا این اقای رئیس، هنوز آشنایی کافی با بحث جمهوریت نظام و اصول اولیه راهبری راهبردی چالش‌های مدیریتی ندارند و لازم است چند واحدی را در این زمینه پاس کنند. متاسفیم برای ایشان و برای آن بنده خدایی که ایشان را برای این سمت پرزنت کرد. ورای مسائل تعاریفی، درخواست شفاف سازی موضوع (بدور از حاشیه) توسط این عالیجناب؟! را داریم و تقاضامندیم ظرف ده روز کاری، اقدام به اصلاح سلیقه محوری اعمال شده نمایند. مجددا تاکید می‌گردد که موضوع تعزیراتی ارتباطی با حقوق عامه ندارد.
کد خبر: ۳۹۴۷۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
احسان فدایی، کارشناس حوزه صنعت:
سند استراتژی توسعه صنعتی کشور، سال ۱۳۷۰ برای نخستین‌بار با تاکید بر الزامات ملی تدوین شد. در حال حاضر بیش از دو دهه از مصوبه مجلس و تکلیف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی کشور می‌گذرد، اما هنوز خبری از عملیاتی شدن آن نیست.
کد خبر: ۳۹۴۷۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
ضرورت بازنگری اساسی در نظام تعلیم و تربیت کشور:
۱۰تا ۳۰درصد این حداکثر میزان اجرایی شدن سندی است که به سند تحول آموزش‌وپرورش مشهور است و نزدیک به ۱۳سال از ابلاغ آن می‌گذرد. سندی که قرار بود چشم‌انداز اصلی تحول در آموزش‌وپرورش و نظام تعلیم و تربیت کشور باشد، اما اجرایی نشدن آن از ضعف‌هایی حکایت دارد که ضرورت بازنگری آن را جدی‌تر می‌کند. رهبر معظم انقلاب ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ در جمع معلمان نمونه وقتی می‌خواستند درباره سند تحول صحبت کنند این جمله را به کار بردند: «مسأله سند تحول مسأله دلشادکننده‌ای واقعا نیست.». سال ۱۴۰۳ نیز رهبری در دیدار معلمان فرمودند: «سرفصلی که از همه مهم‌تر است، مسأله تحوّل است. چند سال درگذشته این سند تحول را گذاشتیم در کشو، درش را هم بستیم، هیچ تحرکی انجام نگرفت، ضرر کردیم. حال بحمدا... شنیدم سند مورد بازنگری قرار گرفته که رو به اتمام و در حال نهایی شدن است. نقشه راه برای اجرای آن آماده شده. این سند را جوری بایستی عمل کنیم که در تمام سطوح آموزش وپرورش اثرخودش را ببخشد. نگذارید وقفه ایجاد بشود. این سند روزبه‌روز باید بیشتر و بهتر ترمیم شود.»
کد خبر: ۳۹۴۶۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
۱۷ آوریل ۱۹۷۵ میلادی سالگرد ورود خمرهای سرخ به پایتخت کامبوج:
تجارب عدیده‌ای درخصوص شکست حکومت‌های توتالیتر (تمامیت خواه) عموما با افکار کمونیستی در یکصد سال اخیر گزارش شده است. شوروی دوره استالین، چین دوره مائو، ویتنام، کوبا، کامبوج و ...، نمونه‌ای از این موارد بودند. بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که خیزش چنین جریاناتی با هدف مقابله با ستم تاریخی اعمال شده از یک استثمار داخلی یا استعمار خارجی صورت پذیرفته است. ستم دیدگانی که بشکلی زشت، خود تبدیل به ستمگر جدید می‌شوند. ایده ال‌های خیالی نظیر جامعه بدون طبقه و نفی فردیت، عوام را به سمت جریان تمامیت خواه متمایل می‌کند و بعد از اندک زمانی پیامدهای ویرانگر چنین جامعه تخیلی، در عمل خود را نشان می‌دهد. جریانی از نفی و سرکوب راه می‌افتد و مثلا قصد خالص سازی با هدف بهبود اوضاع وجود دارد. در حالی که لحظه به لحظه بر عمق فرو رفتن در باتلاق افزوده می‌شود و سرانجام داستان با فروپاشی و بجا نهادن جامعه‌ای عقب مانده، خاتمه می‌یابد. داستان خمرهای سرخ کامبوج، نمونه‌ای ترسناک از تاریخ حاکمیت توتالیتر است. برخی از تحلیل گران، ممانعت از گرایش پذیری جوامع انقلابی ضد استعمار و استثمار در دام توتالیتر را، گرایش آنها به استفاده از دو بازوی جمهوریت و احیاگری تمدنی می‌بینند. یعنی امتزاج سه گانه انقلاب، جمهوریت با حوزه‌های ارزشی و دینی. ضد استثمار بودگی و مقابله کنندگی با استعمار، فشار‌هایی را بر جامعه تحمیل می‌کند. جامعه باید با تقویت جمهوریت و گرایشات تمدنی، زمینه‌های لازم برای ارتقا خود را فراهم سازد.
کد خبر: ۳۹۴۶۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
نقدی بر جرایم سازمان لیگ و داستان ویسی:
شائبه وجود فساد در فوتبال کشور با مصدایقی نظیر ناداوری، پورسانت روی نقل و انتقالات، جادوگری و بهره گیری از علوم غریبه، شرط بندی نتایج بازی‌ها، خرید‌های فوتبالی و ... موضوع امروز و دیروز نیست. نشانگان تقویت کننده وجود این فساد (مثل دارایی برخی از آقایان که در صورت نیاز درباره آنها حاضر به افشاگری هم هستیم. انهم با دست پر و محکمه پسند) در کنار غیرشفاف بودن میدان نیرو، دامن زننده به این شائبه هاست. حال یک مربی (ویسی) با رویکردی انتقادی، حرف‌های ساخت شکنانه درست یا نادرستی را بیان کرده است. در این بین، معنای جریمه دو ملیاردی او چه معنی دارد و تناسب جرم با مجازات در کجای این قاعده تعریف شده است؟ اگر منظور، جریمه گرایی با رویکرد خفه کردن بازیکنان و مربیان و فعالان حوزه فوتبال است، صراحتا و با شدت تمام به فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ و شخص آقای تاج هشدار می‌دهیم که رفتارتان را با قید فوریت اصلاح کنید، چرا که در گام بعدی خودتان قربانی همین رفتار خواهید شد (باور ندارید امتحان کنید. به حرف‌های حمایتی چند عزیز بنوعی همکار پشت پرده مرتبط به بچه‌های بالا و پائین هم دلخوش نباشید). از طرفی هم روی سخن ما با شخص کیومرث هاشمی وزیر محترم ورزش و امور جوانان است. اگر عرضه ورود و ساماندهی بر قاعده عدالت را نداری، خودمان ورود قانونی- رسانه‌ای کنیم؟ آقای کیومرث خان، این یک توصیه نیست و یک انتخاب برای شماست.
کد خبر: ۳۹۴۶۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
الهام فخاری عضو سابق شورای شهر:
الهام فخاری عضو سابق شورای شهر تهران، در خصوص چالش‌های پیش روی کشور در حوزه سیاسی گفت که امنیتی‌تر شدن سیاست در ایران چالش بزرگی بوده و منجر به پیش‌حذفی و بیش‌حذفی کنشگران و نیرو‌های سیاسی شده است. کشور را نمی‌توان و نباید یک کلوپ خصوصی سیاسی تلقی کرد این وضعیت به وخیم‌تر شدن فساد می‌رسد. هولناک است که برخی از مدیران کلان نگاه‌شان به مردم این شده که مردم قدرت تشخیص ندارند و برای ۲۰۰ هزار تومان یارانه یا پول دنبال ماشین تان می‌دوند. هنگامی که واژه‌ی «عبور» از چهره‌های مرجع اجتماعی-سیاسی-فرهنگی یا روش و ابزار‌های مردم‌سالارانه مطرح می‌شد باید این را به مثابه یک هشدار مهم در نظر می‌گرفتند. عبور از سازوکار‌های قانونی یعنی افزایش از کارافتادگی خردورزی و هیجان‌مدار شدن کنش و واکنش‌ها و به‌نوعی آشفتگی که برای همه جامعه زیان‌بار خواهد بود. در کل هم شوربختانه رفتار مدیریتی کشور گویای نشنیدن و بی‌توجهی به پیام مردمی است که در برهه‌هایی از ایشان به‌طور نمادین دعوت به حضور می‌کنند، ولی امکان برخورداری از انتخاب‌های متناسب با گوناگونی اجتماعی را فراهم نمی‌کند یا منتخبان را چنان از کار می‌اندازد که گره‌ای از زندگی مردم گشوده نمی‌شود. شما نمی‌توانید به زور یا خیال‌پردازانه مردم را قانع کنید که همچنان در صحنه باشند وقتی نشانه‌ها و رفتار‌ها گویای هیچ‌کاره کردن‌شان، بی‌توجهی به گوناگونی سلیقه‌شان، معیار نبودن قانون (قانون به مثابه ابزار توزیع عادلانه فرصت‌ها و نه تهدید و بگیر و ببند) و فروریختن روز به روز باشند.
کد خبر: ۳۹۴۶۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
دکتر فرود شریفی، رئیس انجمن علمی مقابله و سازگاری با خشکی و خشکسالی:
شکل اصلی در مقابله با بحران خشکسالی، کم‌آبی، سیلاب و طوفان، عدم مدیریت مناسب، ساختار وارداتی، نداشتن آمادگی و استفاده نکردن از ظرفیت‌هاست. ناهنجاری‌ها و نوسانات در روند پارامتر‌های هواشناسی از جمله بارندگی و دما از ویژگی‌های طبیعی چرخه اتمسفری است و این ناهنجاری‌ها در بسیاری از نقاط دنیا وجود دارد و موجب اختلال در اکوسیستم‌های طبیعی می‌گردد، ولی معمولاً مدیریت می‌شوند. اگر مشکلات زیربنایی کشور به‌درستی شناسایی نشوند و علت ناکارآمدی‌ها و اشکالات کار مشخص نشود و صورت مسئله به طور صحیح تعریف نشود، راه‌حل اشتباه و اقدام غلط چه بسا مشکل را تشدید کند. پرداختن به مسائل حاشیه‌ای و استمرار روش‌های غلط و حل نشدن اصل مشکل، هزینه‌کرد اعتبارات در امور کم‌اثر، ترجیع‌بند اقدامات در مدیریت آب و منابع طبیعی کشور است. درخصوص سیل سیستان که به اندازه نیاز آبی یک صد ساله این استان بود باید گفت که پیشگیری و تبدیل تهدید به فرصت پیش کش، مدیریت بحران در کجای این داستان بود؟ گفتگو با دکتر فرود شریفی، رئیس انجمن علمی مقابله و سازگاری با خشکی و خشکسالی دارای نکات قابل توجهی در این خصوص است.
کد خبر: ۳۹۴۶۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۶
الزام به تاسیس شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد:
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است. بر اساس این قانون «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود و وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
کد خبر: ۳۹۴۶۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۶
معیدفر رئیس انجمن جامعه شناسی ایران:
سعید معیدفر رئیس انجمن جامعه شناسی ایران بیان داشت که سیاست باید عاملیت خودش را در تحقق دین کنار بگذارد. اولین گام این است که حکومت از تداوم و تشدید مداخله در امر دینی اجتناب کند. دخالت ها در دین، ثلمه‌ای به دین وارد کرده که حالا حالاها آثار منفی آن را خواهیم داشت . اگر همچنان مداخله حکومت در عرصه دین تداوم پیدا کند، نمی‌دانم که سال‌های آینده ما تا چه اندازه با گریز مردم از دین رو به رو خواهیم شد. یعنی الآن نمونه‌هایی هست و می‌تواند شدت بیشتری پیدا کند.فکر می‌کنم اولین گام این است که حکومت از تداوم و تشدید مداخله در امر دینی اجتناب کند؛ بعد خود مردم یا بزرگان جامعه و کسانی که باورهای عمیق دینی دارند، بتوانند با شیوه‌های ترویجی یا تعلیمی اوضاع را به حالت عادی برگردانند.
کد خبر: ۳۹۴۶۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۶
قاسمی ، مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضاییه در برنامه دادیار:
دکتر احمد قاسمی مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضاییه در برنامه دادیار بیان داشت که حقوق عامه در قوانین موضوعه تعریف نشده، اما آنچه که هم‌اکنون قوه قضاییه در دستورالعمل، نظارت و پیگیری تعریف می‌کند این است که حقوق عامه همان حقوق مقرر در قانون اساسی و قوانین موضوعه است. مخاطب حقوق عامه یک محله، منطقه یا یک شهر است، اما زمانی‌که جرم علیه یک شخص اتفاق می‌افتد این موضوع ناظر به حقوق خصوصی است که طریق طرح دعوای آن متفاوت از حقوق عامه است. در بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه قوه قضاییه احیای حقوق عامه مقرر شده است همچنین به موجب مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری این وظیفه به نهاد دادسرا شامل دادستانی کل کشور و دادسرا‌های سراسر کشور محول شده است. قوه قضاییه لایحه صیانت از حقوق عامه را تدوین کرده که هم‌اکنون در شرف ارسال به دولت و مجلس برای تصویب است که در این لایحه، ضمانت اجرا‌ها تکمیل و مورد توجه قرار گرفته است.
کد خبر: ۳۹۴۶۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۶
رئیس کمیسیون شورا‌های مجلس:
محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شورا‌ها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : قانون «شفافیت قوای سه گانه» موظف می‌کند که همه اطلاعات و داده‌ها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
کد خبر: ۳۹۴۶۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۵
چهارمین حریق در روستای چوبی امامزاده ابراهیم طی سه دهه اخیر:
در پی حریق بامداد امروز منطقه امامزاده ابراهیم شفت که از سیستم برق کشی یک نانوایی تعطیل در منطقه آغاز شده بود، حداقل ۱۵۰ واحد مسکونی، اقامتی و تجاری طعمه حریق گردید، اما کسی آسیب جانی ندید و به ساختمان آستان مقدس هم آسیبی نرسید و تنها سه مورد درمان سرپایی ناشی از استرس و سوختگی،گزارش شده است. نیمه‌شب گذشته حدود ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه شب، حریق در شهرک چوبی امامزاده ابراهیم علیه السلام شفت شروع و ساعت ۰۰:۰۰ بامداد حریق به اطلاع ستاد مدیریت بحران شهرستان شفت، اعلام شد. خودرو‌های اطفای حرق از شفت، احمدسرگوراب، فومن، رشت و شهر صنعتی خرفکل با حداقل ۱۵ آتش نشان به محل حادثه اعزام شدند.عملیات اطفای کامل شهرک جوبی امامزاده ابراهیم شفت تا ساعت پنج بامداد ادامه داشته است. ارزیابی‌های اولیه بیانگر سوختن کامل ۴۰ واحد مسکونی حداقل سه طبقه با بنای کاملا چوبی بوده که حداقل ۱۵۰ واحد مسکونی، تجاری و اقامتی را شامل می‌شود. برق و شبکه ارتباطی منطقه امامزاده ابراهیم شفت کاملا قطع شده و تلاش‌ها برای برقراری آنها ادامه دارد.یک دستگاه اتوبوس آمبولانس نیز در جریان آتش‌سوزی بامداد امروز امام زاده ابراهیم شفت در محل حادثه اعزام شد، اما چون این سانحه مصدمی نداشت به مرکز استان، برگشت. پیش از این طی سه نوبت در سال های ۱۳۷۵، ۱۳۹۲، ۱۳۹۶ نیز، این روستا دارای تجارب آتش سوزی وحشتناک بوده و وفق قانون می بایست اقدامات پیشگیرانه توسط فرمانداری شفق، استانداری گیلان ، مدیریت بحران گیلان ، گردشگری استان و شهرستان و بنیاد مسکن ، صورت می گرفت که بر اساس اطلاعات دریافتی صورت نپذیرفته، لذا ضرورت ورود دادستان برای پیگیری چند اتهام قصور، تقصیر، اهمال و ترک فعل مدیران دولتی ، احساس می شود.
کد خبر: ۳۹۴۶۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۳
حجت الاسلام والمسلمین محمد قدرتی:
استاد فقه حوزه علمیه قم، ضعف علمی بعضی قضات را سبب صدور احکام و آراء ناعادلانه در امور حقوقی و کیفری بویژه در پرونده های سنگین دانست و گفت: قضاوت در چنین پرونده هایی می بایست به قضاتی با علم و تجربه فراوان داده شود.اگر احکام سنگینی که صادر می شود بویژه مواردی که با جان انسان ها سروکار دارد مستندات قوی نداشته باشد، امنیت جامعه را به مخاطره می اندازد و مردم احساس امنیت نمی کنند. براساس آیات و روایات و دستورالعملی که از بزرگان دین به ما رسیده است: «خون انسان محترم است و تا یقین به مجرمیت فرد صورت نگیرد نباید او را اعدام کرد».از ابتدا در انتخاب قضات باید دقت کافی صورت بگیرد و افرادی که در حوزه به مرتبه اجتهاد رسیده اند بر مسند قضاوت بنشینند چون در اسلام قاضی کسی است که مجتهد بوده و به احکام مسلط باشد. اما قضاتی که امروز بر مسند هستند نوعا مجتهد نیستند و لذابه آنها «قاضی ماذون» گفته می شود به این معناکه اذن در صدور حکم دارند ولی حکم اینها قطعی نیست و لذا چند لایه قابل استیناف است.
کد خبر: ۳۹۴۶۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۳
بی سامانی‌های اصل ۴۹ و تضییع حقوق عامه:
یکی از مشکلات بشدت مسئله دار قضایی در بحثی کاملا پایه‌ای بنام مالکیت (از ارکان حقوق اساسی شهروندان) در جمهوری اسلامی ایران، نابسامانی در اجرای اصل ۴۹ و شکایات ستاد اجرایی فرامین امام، ورود مسئله دار دادگاه انقلاب (قید مسئله دار با ده‌ها سند موجود در این پایگاه خبری قابل اثبات بوده و در صورت تقاضای دفتر رئیس محترم قوه، قابل ارایه است) و محکومیت شهروندان عموما بی اطلاع و ایجاد حجمی نارضایتی و لعن و نفرین است. اگر مبنای استعلام قانونی بند"ز" دفاتر اسناد رسمی است، معامله فضولی چه معنایی دارد؟ اگر مبنا بر مشروعیت معامله فضولی است، رئیس دستگاه قضا، راهکاری ارایه کنند تا مردم بشکل قانونی بتوانند استعلامات خود را دنباله گیری کنند. تجربه آقای طالب زاده، تجربه خیلی از زیان دیدگان در این کشور است. موضوعی که ریاست محترم قوه قضائیه بعنوان استاد امرقضا، خوب می‌دانند که می‌تواند در آینده، منافع ملی را از چند جهت به مخاطره بیندازد.
کد خبر: ۳۹۴۶۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۳
رئیسی در سی و پنجمین جشنواره ملی تقدیر از کارگران:
رئیس جمهور در سی و پنجمین جشنواره ملی تقدیر از کارگران نخبه، گروه‌های کارگری و واحدهای نمونه اظهار کرد:جنگ اقتصادی به ما تحمیل شده و همچنان که رزمندگان ما سیلی محکمی به دشمن زدند، کارگران ما هم در عرصه اقتصادی سیلی محکمی به دشمن خواهند زد.تولید محور همه تلاش‌های ماست و محور تولید هم کارآفرینی و کارگر است. نقش کارگران در این زمینه بی بدیل است و باید همه حمایت‌های حقوقی، مالی و اجتماعی از کار و کارگر انجام شود تا تولید ما هم در کیفیت و هم کمیت رشد کند. تاکید کرده‌ام که مسئولان اجازه ندهند کارخانه‌ای به هر دلیلی تعطیل شود و ... . ضمن گرامی داشت تاکیدات رئیس جمهور در جنگ اقتصادی تحمیلی ، از ایشان می پرسیم که ایا اصناف و شرکت های کوچک هم در این جنگ اقتصادی جایگاه دارند؟ اگر بله، به استحضار می رسانیم که ضرورت دارد جلوی هار شدگی مالیات و تامین اجتماعی در وصول مطالبات معوق را بگیرد( با عرض معذرت از کلیه کارکنان، مدیران و کارشناسان زحمت کش فعال در این دو سازمان، به استحضار می رسانیم که قصد هیچ جسارتی وجود نداشته و ندارد. اما رفتار برخی همکاران شما به اسم ایفای قانون و اجرای دستور العمل ها بی شباهت به رفتار آدم هار نیست. در مثل هم جای مناقشه نیست . برای شما قابل تصور نیست که بستن حساب یک کاسب صنفی یا حساب یک شرکت کوچک چه فجایایی به بار می آورد. مجددا از کلیه عزیزان برای استفاده از این اصطلاح پوزش می طلبیم).
کد خبر: ۳۹۴۶۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۲
پیامدهای تاسف بار حرکت از چشم پزشکی تا وزارت؟!
سید محمد علوی، پرستار بالین و فعال صنفی حوزه پرستاران گفت: مشکلات معیشتی پرستاران و عدم اجرای تبدیل وضعیت آنها باعث شده که خیلی از آنها اقدام به مهاجرت کنند. حقوق و مزایای پرستارانی که به عمان مهاجرت کرده‌اند، ۶ برابر حقوق یک پرستارِ فعال در ایران است.
کد خبر: ۳۹۴۶۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۲
حاشیه های یک موافقتنامه امنیتی:
لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه
در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۸ در مجلس شورای اسالمی اعلام وصول گردیده و در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۹ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. شورای محترم نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، بیان داشته است که: در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد مطابق با آنچه بیان گردید شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه برای بار دوم، اجتناب نموده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.
کد خبر: ۳۹۴۶۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۲