شعارسال: در سالگرد درگذشت نادر طالب زاده، کلیپی از مصاحبه دهباشی با ایشان در فضای مجازی در حال پخش است که تاکید بر مصادره اموال پدر بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی را دارد.

در این کلیپ، نادر طالب زاده به عدم رضایت شرعی خود از این مصادره بار‌ها اشاره می‌کند. موضوعی که تنها شامل حال نادر طالب زاده نشده و طیفی از شهروندان در ایران اسلامی، مبتلا به همین کم توجهی قوه قضائیه برای پیدا کردن راهکار قانونی پایان دادن به هرج و مرج ایجاد شده در اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دربردی بواسطه شکایات ستاد اجرایی و حکم‌های بعضا مسئله دار دادگاه‌های انقلاب ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی هستند (ریاست محترم قوه قضائیه باورشان می‌شود که حتی بعضا آئین دادرسی در برخی از پرونده‌ها رعایت نشده و نمی‌شود. از قاضی القضات می‌پرسیم که اگر ملکی با شرایط اصل ۴۹، چند دست چرخیده باشد و تعدادی از مالکین واسط فوت کرده باشند، چه باید کرد؟ آقا قاضی می‌تواند بدون فراخوان و بررسی اثبات فوت، حکم صادر کند؟).

ریاست محترم قوه قضائیه خوب می‌دانند که تنها راه آگاهی مردم از مشروعیت معامله (اهلیت طرفین و اصل موضوع بیع) تنها و تنها، استعلام بند "ز" توسط دفاتر اسناد رسمی برای معاملات غیرمنقول دارای سند است. حال در این بین با چالش خاصی بنام معامله فضولی (بیع فضولی) مواجه هستیم. چرا بشکل خاص درخصوص اموال مصادره‌ای مبتنی بر شکایت ستاد اجرایی فرامین، بعد از گذشت چهل و اندی سال نباید یک مکانیزم شفاف برای جلوگیری از زیان شهروندان و تثبیت حقوق اساسی مالکیت در کشور، تعریف و اجرایی گردد؟

اگر مبنا بر مشروعیت معامله فضولی است، رئیس دستگاه قضا، راهکاری ارایه کنند تا مردم بشکل قانونی بتوانند استعلامات خود را دنباله گیری نمایند. تجربه آقای طالب زاده، تجربه خیلی از زیان دیدگان در این کشور است. موضوعی که ریاست محترم قوه قضائیه بعنوان استاد امرقضا، خوب می‌دانند که می‌تواند در آینده، منافع ملی را از چند جهت به مخاطره بیندازد.

توضیحات تکمیلی برای بهره برداری بیشتر از خبر:

به موجب اصل ۴۹ قانون اساسی: "دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود".

تدوین ساز و کار‌های اجرایی این اصل، در قوانین مختلفی همچون قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، مصوب ۱۳۶۳ مورد توجه قرار گرفت که به موجب آن، نحوه تملک و استرداد این اموال، مورد تشریح قرار گرفته است. در صورت کشف یکی از موارد مندرج در اصل ۴۹ قانون اساسی، به واسطه شکایت شاکی خصوصی یا گزارش ضابطین قضایی یا دادستان، شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب که توسط شورای عالی قضایی، جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مربوط به این اصل، تشکیل شده اند، اقدام به رسیدگی به شکایت یا گزارش واصله می‌نماید. مصادیق مذکور در این اصل، حصری نبوده و هر گونه ثروتی که از طریق غیر مشروع و غیر قانونی به دست آمده باشد را می‌توان استرداد نمود و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، صرفا در شرایطی امکان پذیر خواهد بود که نامشروع بودن اموال مذکور، به اثبات رسیده باشد.

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون