پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

محاسبه میزان عیدی و پاداش پایان سال کارگرانی که کمتر از یک سال در یک کارگاه کار کرده اند براساس ۶۰ روز و به نسبت ایام کارکرد در سال صورت می‌گیرد.براساس ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب سال، کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش پرداخت کنند که مبلغ پرداختی به هر یک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه بیشتر باشد.

«کاهش هزینه‌های تولید» و «کوچک‌سازی دولت» دو علتی است که حامیان گسترش شرکت‌های پیمانکاری بیان می‌کنند. با این‌حال در عمل لااقل از جیب شهرداری‌ها و از محل درآمدهای شهری هزینه‌ای کاسته نشده است.شهرداری‌ها می‌توانند طی قراردادهای حجمی یا تأمین نیروی انسانی اقدام به برون‌سپاری کنند. به این روش شهرداری‌ها رابطه کاری خود را با بخش عمده‌ای از کارگران قطع کرده و به واسطه‌گران نیروی انسانی یعنی شرکت‌های پیمانکاری بسپارند. این پیمانکاران و شرکت‌های تامین نیروی انسانی کمترین هزینه‌های تولید اعم از سرمایه اولیه و ابزارآلات تولید و هزینه مواد خام اولیه را صرف می‌کنند اما نقش پررنگی در گردش مالی شهرداری‌ها دارند تا جایی که نفوذ سیاسی زیادی پیدا می‌کنند؛ همچنانکه به گفته محمدمهدی تندگویان (عضو شورای شهر چهارم) حتی در حد تعیین شهردار مناطق نیز نفوذ و قدرت دارند.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران درباره افزایش حق مسکن کارگران گفت: افزایش ۱۰۰هزارتومانی مشکلی از کارگران دوا نمی کند اما امیدواریم هیأت دولت برای تصویب این موضوع زود اقدام کند.ابوی افزود:زمانی که صحبت از کمک هزینه مسکن می شود عرف این است که 50 درصد هزینه مسکن داده شود. این میزان افزایش هم برای اجرا باید در هیات دولت به تصویب برسد.دفعه قبل که حق مسکن کارگران در شورای عالی کار افزایش یافت حدود 4 ماه و نیم طول کشید تا هیأت دولت مصوبه شورای عالی کار را تصویب کرد. امیدواریم زمان تصویب این مصوبه مانند دفعه قبل نباشد.