با عدم افزایش عادلانه و قانونی دستمزد، نه تنها معیشت کارگران، بلکه توازن عرضه و تقاضا در بازار کالا‌ها و خدمات داخلی، به صورت جدی «تخریب» می‌شود، اما دولت بازهم استدلال می‌کند که افزایش دستمزد، تورم‌زاست و حجم نقدینگی اقتصاد را فربه می‌کند!