دکتر شاکری در یادداشتی نوشت: دور فعلى صعود نرخ ارز (که اکنون کندتر شده) به هر حل بر مبناى دو متغیر گشایش کانال هاى جدید (که عراق یک نمونه آن است.) و بازگشت ارز صادراتى (که بازه قانونى آن تا ٣١ تیرماه است.) تعیین تکلیف خواهد شد. براى پس از این بازه زمانى پیشنهاداتى قابل ارائه است که تصور مى کنم مطرح کردن آن در افکار عمومى به چکش خوردن بیشتر آن کمک خواهد کرد:

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن اشاره به مصوبات ستاد تنظیم بازار درباره گوشت و خمیر کاغذ، از اختصاص بخشی از ذخایر روغن خام شرکت بازرگانی دولتی ایران، به واحدهای تولیدی خبر داد.