از منظر خصوصی سازی، تشکیل نهاد واسطی به شکل ای تی اف، در عمل موجب می‌شود، مدیریتی شبه دولتی بر این سهام سایه بیندازد و ادامه یابد و همه اشکالات پیشین در زمینه خصوصی سازی های شبه دولتی ادامه یابد. با این حال در این مجال به اشکالات دوم و به ویژه سوم پرداخته ایم.در خصوص ای تی اف مالی، قرار است باقی مانده این سهام تا سقف پنج میلیون تومان به ازای هر کد ملی واگذار شود.

بعداز اطلاعی رسانی دولت و وزارت اقتصاد، درخصوص پذیره نویسی صندوق واسطه‏ گری مالی یکم، سوالات و ابهامات مختلفی در این حوزه ایجاد شده است.پاسخ تمامی این ابهامات را اینجا بخوانید.

یک کارشناس اقتصادی گفت: واگذاری سهام در قالب صندوق ETF خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است، زیرا در متن قانون صریحا ذکر شده که باید مالکیت و مدیریت شرکت‌ها هر دو واگذار شود. اما کاری که دولت در حال حاضر انجام می‌دهد این است که به رغم واگذاری سهام، مدیریت را در دست خود نگه می‌دارد.