احمد وحیدی وزیر کشور پیرو هک های صورت پذیرفته سریالی در کشور( هک دوم جایگاه های سوخت، اسنپ و تپسی، هک وزارتخانه ها نظیر وزارت عتف و دانشگاه امام صادق و غیره) بیان داشت که فتا و پدافند غیر عامل و وزارت ارتباطات در خصوص هک اپلیکیشن ها مسئولیت دارند و بر اساس دستورالعمل صادره ایمنی را باید تأمین کنند اخیرا برای یکی از اپلیکیشن ها این اتفاق افتاده، باید ایمنی سکوها تأمین شود. با توجه به تاکیدات وزیر، جوانه های امید بواسطه اصلاح هر چند موردی روندهای تصمیم گیری در کشور و تقویت حوزه های نظارت، بوجود امده است. امیدواریم به زودی شاهد تقویت چرحه سه گانه انتصابات ، برنامه ریزی و سیاستگذاری و در نهایت نظارت و بازرسی در کشور باشیم.

داده‌های شخصی کاربران و حفاظت از آن‌ها از مهم‌ترین موضوعاتی است که در راستای حکمرانی فضای مجازی مورد توجه قرار دارد، در این راستا افزایش حملات سایبری طی سال‌های اخیر، لزوم تصویب لایحه حفاظت از داده و تسریع روند نهایی برای اجرای آن به عنوان سند الزام‌آور و تعیین کننده وظایف دستگاه‌های دخیل را بیش از پیش روشن کرده و به چالش کشیده است.در بند هشتم منشور حقوق شهروندی با عنوان «حق دسترسی به فضای مجازی» آمده است که حق شهروندان است از امنیت سایبری و فناوری‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی، حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند. در این راستا تابستان سال ۱۳۹۷ سازمان فناوری اطلاعات از لایحه صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی رونمایی کرد و مقرر شد برای تصویب به هیأت دولت و مجلس ارسال شود تا در نهایت به قانون تبدیل شود. در تمام دنیا نیز قوانین سخت و جرایم موثری برای اینکار تعریف شده است. اما متاسفانه بنظر می رسد که هنوز در کشور ما ، حساسیت لازم در این خصوص وجود ندارد.

نورصالحی، طراح سیستم‌های پیشرفته علم و فناوری در تحلیل خود از حملات هکری اخیر گفت: به هر اندازه که نیروی انسانی شما در هر رده سازمانی با پدیده‌هایی مثل کلافگی در ترافیک صبحگاهی، هدر رفت زمان در صف بنزین، آلودگی هوا، عدم شایسته سالاری در سازمان‌ها، هزینه‌های بالای زندگی و سایر موارد مشابه درگیر باشد، احتمال اشتباه کردن و نادیده گرفتن نکات امنیتی بالا می‌رود.

اندیشکده «رَند» می‌نویسد: قدرت ایران در محیط اطلاعاتی به عنوان بازدارنده‌ای قوی، غرب و آمریکا را وادار کرده تا پیش از «رقص شمشیر» مقابل تهران، عواقب این کار را با دقت بسنجند.

شماری از بانک های مرکزی بزرگ جهان گروه ضربت تشکیل داده اند تا به بررسی امنیت سایبری در زمان تبادلات مالی بین المللی بپردازند.

وزیر ارتباطات در خصوص ورود نکردن این وزارتخانه در بحث هک سایت‌های دولتی تاکید کرد: فعالیت در این حوزه‌ها به شکل اعلامی نبوده بلکه اعمالی است.