فارغ از بزرگی کمک موثری که از ناحیه دستگاه قضایی و متولیان آن بر موضوع افزایش مزد شد نباید فراموش کنیم که هم شان شورای عالی کار و هم شان سازمان بازرسی کل کشور در این بوده و هست که مباحث ماهوی مربوط به افزایش مزد در همان جلسات شورای عالی کار مطرح و دنبال شود؛

به دستور رئیس قوه قضائیه بررسی دستمزد امسال در سازمان بازرسی کل کشور در جریان است. نمایندگان کارگری معتقد هستند دو معیار همخوانی مزد با تورم و سبد معیشت، در مصوبه دستمزد امسال رعایت نشده و رئیس قوه قضائیه نیز دستور داده است وجود مغایرت یا مغایرت‌نداشتن دستمزد با قانون کار بررسی مجدد شود.