عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت: باید بدانیم که تعارض منافع در کشور ما شخصی یا فردی نیست بلکه تعارض منافع به‌طور سیستماتیک است؛ یعنی سیستم طوری تنظیم شده که متضمن ایجاد تعارض منافع است. به‌عنوان مثال نهادی، خودش بر خودش نظارت می‌کند نظیر دامپزشکی که حقوقش را از همان کشتارگاهی می‌گیرد که قرار است بر سلامت گوشت آن نظارت داشته باشد.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387 به لزوم انتشار و دسترسی بدون تبعیض به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم تصریح کرده و بویژه طبقه بندی این اطلاعات را ممنوع کرده است. احکامی بسیار مترقی که البته، اجرای آنها در مقام عمل، چندان آسان نیست.