رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اعلام کرد که پارلمان بخش خصوصی آماده ایجاد دادگاه‌های تجاری با همکاری قوه قضاییه است.

رئیس قوه قضاییه گفت: برخورد‌های قاطع قضایی با اخلالگران بازار ارز و خودرو ادامه دارد.رئیسی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره الزامات و اقتضائات جهش تولید، بر لزوم برنامه ریزی برای اجرای فرامین ایشان از سوی همه دستگاه‎ها تأکید و سه مأموریت مهم قوه قضاییه در این زمینه را تبیین کرد.

شعب رسیدگی به اختلافات بخش‌خصوصی در نامه رئیس‌کـل دادگسـتری اسـتان تهران به رئیس اتاق تهران معرفی شدند. این شعب در سه بخش فعال هستند. نخست؛ رسیدگی به اختلافات بین بخش‌خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، ‌دوم؛ رسیدگی به جرائم مرتبط با فعالیت‌های تجاری و سوم؛ شورای حل اختلاف ویژه اصناف، بازاریان و بازرگانان. اگرچه براساس ماده ۲۹ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، قوه قضائیه و دولت باید اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه‌های تجاری به عمل آورند، اما با گذشت حدود شش سال از تصویب این قانون هنوز در این باره اقدامی انجام نشده است.