محمدصادق مفتح گفت: مبنای قیمت تولید کننده کالا، قیمت درب کارخانه است. فاصله قیمتی بین تولیدکننده‌ها و خرده فروشی‌ها در مورد کالا‌های مصرفی، تا ۲۰ درصد و کالا‌های سرمایه‌ای تا ۳۰ درصد خواهد بود. این نوع قیمت گذاری با دستور وزیر صمت به منظور کاهش دخالت‌ها در قیمت نهایی کالا انجام شد. کالا‌هایی که در ایام و وضعیت‌های مختلف سال با تورم‌ها و حباب‌های قیمتی مواجه بودند.

برای کاهش التهاب قیمتی بازار خودرو، قطعا اولتیماتوم وزیر سابق صمت کار بنیادی و اساسی نیست و نمی‌تواند قیمت را کاهش دهد بلکه پیشنهاداتی مانند عرضه خودرو در بورس و یا ارائه فهرست خریداران خودرو به سازمان مالیاتی می‌تواند منجر به کاهش سوداگری شود.