انحصار یکی از مهمترین آفات اقتصاد و مدیریت کشور است. انحصار، عدم پاسخگویی و ضعف شفافیت می‌آورد و بستر را برای عوام فریبی با رقم‌های درشت و به رخ کشیدن توانمندی‌های موجود و غیرموجود فراهم می‌کند. مجمع عمومی همراه اول با سود بالغ بر ۷ همتی برای سال ۱۴۰۳ در حالی برگزار شد که در آن، وزیر ارتباطات را دانشمند نامیدند و مدیرعامل محترم، هشدار ایجاد بحران در حوزه ارتباطات در صورت تداوم اصرار‌ها به تعرفه‌های دستوری داد. اما جناب مدیرعامل نگفت که چرا پاسخگویی و جبران ضرر مشترکان توسط این اپراتور به شکل شایسته اجرا نمی‌شود؟ چند بار باید به پشتیبانی و رسیدگی به شکایات و سازمان رگولاتوری در خصوص ضعف خدمات رسانی در خیابان دبستان یا شهید کابلی سیدخندان (یک کیلومتری دفتر وزیر) گلایه و شکایت شود؟ اگر شرکتی، چون همراه اول، شرکت حرفه‌ای است، چرا جبران خسارت نمی‌کند؟ جناب اخوان، افکار عمومی منتظر شنیدن پاسخ‌های شماست.

در دهه‌های اخیر، حمایت از تولید، یکی از دغدغه‌های سیاستگذاران بوده است. اما این نیت خیر، همیشه با سیاست مناسب همراه نبوده و در برخی مواقع سیاست‌ها با عنوان حمایت از تولید، خود به یکی از موارد ضد تولید تبدیل شده‌اند. اعطای نهاده‌های ارزان بدون هدف‌گذاری مشخص، سیاست‌های سلیقه‌ای در واردات و صادرات کالاها، نبود ثبات اقتصادی و عدم پیش‌بینی‌پذیری برای فعالان اقتصادی در کنار محدود شدن تعاملات با اقتصادهای جهان باعث اختلال در مسیر تولید شده است. در نتیجه این موارد، به جای رشد اقتصادی مداوم ناشی از بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولید، عمدتا حرکت رشد اقتصادی زیگزاگی و تابعی از درآمدهای نفتی بوده است. از نگاه اقتصاددانان برای حصول یک نقشه راه مشخص برای رشد اقتصادی نیاز است که ابزار ارزی بخش حقیقی را به جای تورم مورد هدف قرار دهد، فضای کسب‌وکار بهبود یابد، از شدت سیاست‌های دستوری و حمایت‌های قیمتی کاسته شود و در نتیجه تعاملات اقتصادی با جهان رشد پیدا کند.

کانون بحث‌های منتقدان دولت این است که می‌توان با اراده سیاسی اقتصاد را نجات داد و دولت فاقد اراده سیاسی است. از سوی دیگر دولت نیز زیر فشار کمبود منابع ارزی ناگزیر به انتشار ریال به شکل‌های گوناگون شده است و به همین دلیل دولت به فروشندگان و عرضه‌کنندگان و بنگاه‌ها فشار می‌آورد که قیمت‌ها را کنترل کنند، اما این تجربه‌های شکست‌خورده راه به جایی نمی‌برد.

داوود میرخانی رشتی معتقد است خودروسازان بیشترین ضربه را از ناحیه دولتی بودن و دخالت‌های بی‌جا و باج‌گیری دولت هاو سایر نهادها می‌خورند؛ چراکه مادامی که دولت‌ها، اقتصاد بازار را قبول ندارند ودر همه‌چیز دخالت می‌کنند، نتیجه‌اش می‌شود زیان‌های هنگفت چند هزار میلیاردی و التهاب در بازار خودرو. فرمول اشتباه قیمت‌گذاری از دیگر مواردی است که مدیرعامل سابق ایران‌خودرو دست روی آن می‌گذارد و می‌گوید: اگر فرمول شورای رقابت در این سال‌ها درست بود، خودروسازان متحمل ضرر 40 هزارمیلیارد تومانی نمی‌شدند؛ پس حتما یک جای این فرمول اشکال دارد.