201 میلیون دلار ارزی که به امید واردکردن مواد اولیه و تجهیزات به مدیران جوان هفت‌تپه سپرده شده تا چرخ کشت و صنعت بچرخد و کالای اساسی ارزان به دست مردم برسد، گویی سر از بیراهه درآورده و مشکوک به قاچاق است. بر این اساس قرار شده 29 اردیبهشت نخستین جلسه دادگاه 23 متهم این پرونده در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شود.