هیأت وزیران با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر الحاق یک تبصره به ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو در قالب لایحه موافقت کرد.

اگر سیاست گذار خودرویی مسیری را ایجاد کند تا سرمایه‌های نقدی سرگردان به سمت شرکت‌های خودروساز حرکت کنند و خودروسازان بتوانند از طریق جذب نقدینگی علاوه بر بالا بردن تیراژ خود، کیفیت محصولات خود را نیز بهبود بخشند و در مقابل سرمایه گذاران نیز به یک سود معقول دست یابند این مسیر را می‌توان به‌عنوان سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو مورد توجه قرار داد.

رییس جمهوری با صدور دستوراتی مبنی بر مدیریت بازار، حمایت از مصرف کننده، ایجاد آرامش در فضای کسب و کار و جهش تولید تاکید کرد: با حذف فضای دلالی و واسطه‌گری، خودرو باید با قیمت منطقی از تولید کننده به دست مصرف کننده برسد.