قیمتگذاری، تعادل قیمتی و تعیین نرخ ارز را می‌توان بعنوان یکی از وظایف مستقیم و غیرمستقیم بانک مرکزی دانست که با توجه به عرضه و تقاضای واقعی و کاذب از ارز و توانمندی کشور در تامین ارز مورد نیاز، صورت می‌پذیرد. شلختگی مسلم بانک مرکزی در سیاستگذاری و اجرای این حوزه در کنار کم توجهی به واقعیات کف خیابانی و نیاز‌های اجتماعی باعث شده تمامی ارکان و اجرای مرتبط با نرخ ارز در کشور، متاثر شده و ناراضی باشند. سیاست‌های دو قطبی یکسان سازی نرخ ارز و چند نرخی کردن ارز بدون پذیرش تفاوت در حوزه مصرف و تنوع بخشی به نرخ‌های ارزی و حمایت رسمی از انها، به معنای واقعی کشور را دچار خسران نموده است. در ادامه متن به حدود یازده مدل نرخ ارز دلاری در کشور (۸+۳) اشاره می‌شود.

گفته می‌شود به‌زودی برخی از کالا‌های وارداتی از دریافت ارز نیمایی کنار گذاشته می‌شوند. اگرچه جزئیات این کالا‌ها اعلام نشده، اما برای واردات این گروه‌های کالایی مسیر جدیدی در نظر گرفته شده است؛ ارز اشخاص. استفاده از ارز اشخاص برای یک دوره محدود شده بود؛ اما مجددا این مسیر برای تامین ارز واردات به‌کار گرفته شده است.

بازگشت ورق ارزی می‌تواند با بهبود انتظارات و تغییر رویکرد سیاست‌گذار ارزی ، از حالت منفعل به عملگرا، امکان‌پذیر شود. ارزیابی صاحب‌نظران اقتصادی حاکی از این است که سیاست‌گذار ارزی باید در درجه اول اعتبار خود را بازیابد و با استفاده از یک مکانیزم شفاف حراج و به رسمیت شناختن تقاضای تبدیل سرمایه، ابتکار عمل را به دست گیرد. اما این بایدها پیش از بهبود انتظارات جامعه، به رسیدن به هدف منجر نخواهد شد. دولت به همراه دو قوه دیگر، باید یک برنامه عملی و امیدوارکننده بلندمدت به جامعه ارائه دهند.

دولت‌ها همواره برای کسب درآمد ریالی بیشتر، راه‌های دیگری را که کمتر مورد توجه عموم بوده در اولویت خود قرار می‌دهند.

پرونده بهمن‌ماه بورس تهران در شرایطی بسته شد که شاخص سهام در معاملات دیروز با افزایش 409 واحدی در رقم 77 هزار و 599 واحد ایستاد.