بر اساس برخی از شنیده ها و اخبار، تغییرات مهم و گسترده در وزارت اقتصاد و شبکه بانکی کشور در هفته‌های آتی در جریان خواهد بود. این تغییرات، شامل تغییر معاونت‌های کلیدی وزارتخانه ، همچنین تغییر مدیران عامل برخی از بانک‌های بزرگ دولتی می شود. پیش از این، برخی از رسانه ها به تغییرات احتمالی در بدنه مدیریتی وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی اشاره کرده بودند و گویا اکنون، نوبت به تغییرات مدیریتی در راس مدیریت سه بانک بزرگ دولتی شامل ملی، سپه و مسکن رسیده است.در بانک ملی، که هم‌اکنون توسط ابوالفضل نجارزاده اداره می‌شود ( شعار سال: به زودی در قالب اختیارات قانونی رسانه، تقاضای طیف وسیعی از گزارشات عملکردی بانک ملی و تحلیل تطبیقی و انتشار آنها با رویکرد شفاف شدن برخی از مسائل مدیریتی صورت خواهد پذیرفت)، عباس معمارنژاد، معاون پیشین وزیر اقتصاد در دولت روحانی و سیدعلی روحانی، مشاور اخیر مدنی‌زاده، به‌عنوان گزینه‌های جانشینی مطرح هستند.در بانک سپه نیز، زمزمه‌های جدی از پایان دوره چهار ساله مدیریت آیت‌الله ابراهیمی به گوش رسیده و صحبت از مدیرعاملی غلامحسین تقی‌نتاج، معاون صندوق توسعه ملی و مدیرعامل پیشین بانک قوامین می باشد.در بانک مسکن نیز، علی خورسندیان احتمالا جای خود را به یکی از دو گزینه محمود شایان، مدیرعامل بانک صنعت و معدن، یا مسعود شریفات، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره بانک کارآفرین، می‌دهد. انتخاب میان این دو نفر، به اولویت‌های مدنی‌زاده در حوزه مسکن و سیاست‌های حمایتی از این بخش بستگی دارد ( شعار سال: محمود شایان دارای اخبار حاشیه ای درست و نادرست زیادی بوده و بعید می دانیم که واگشت مجدد ایشان مطرح باشد. البته که سن بازنشستگی هم می تواند در این میان بنوعی مطرح باشد). منابع رسمی هیچ تائیدی بر صحت این اخبار نداشته و قویا تاکید می گردد که اخبار منتشر شده، در حد شنیده های غیر رسمی است.سایت تابناک نیز بعد از انتشار خبر، اقدام به حذف خبر منتشر شده نموده است.

مجموع سبد دارایی‌های این صندوق ۱۷۴ میلیارد دلار است؛ حدود ۹۸ میلیارد دلار آن، طلب صندوق از دولت، ۳۰ میلیارد دلار آن طلب از بخش خصوصی و ۴۶ میلیارد دلار آن نیز شامل مطالبات سود تسهیلات، دارایی های بجا مانده از صندوق ذخیره ارزی و همچنین نقدینگی موجود در حساب های صندوق است. باید دقت داشت که طلب صندوق از بخش خصوصی، در ابتدا ۴۰ میلیارد دلار بود که ۱۰ میلیارد دلار آن تسویه شده و باقی‌مانده آن نیز در بازه زمانی ۵ ساله تسویه خواهد شد. صندوق توسعه ملی به دنبال راهکارهایی است تا منابع و درآمدهای خود را از طریق سرمایه‌گذاری‌های سودآور و فعالیت‌های اقتصادی مولد افزایش دهد؛ این امر به پایداری و استقلال مالی صندوق کمک خواهد کرد.

موضوع مالیات‌گیری و شفافیت در تراکنش‌های بانکی از خیلی وقت قبل بحث‌برانگیز بوده است. حالا با آخرین بخش‌نامه سازمان امور مالیاتی سقف مبلغ برداشته‌ شده و ورودی و خروجی تمام حساب‌های بانکی از طرف این سازمان رصد خواهد شد. کارشناسان این بخش‌نامه را قدم مثبتی در راستای جلوگیری از فرار مالیاتی می‌دانند. بر‌اساس‌این به استثنای ۱۲ مورد که ماهیت غیردرآمدی دارند، دیگر حساب‌های درآمدی در بانک‌های مختلف مشمول پرداخت مالیات خواهند بود.

با رای هیات مدیره بانک‌های مهر اقتصاد و قوامین و موسسه اعتباری کوثر مدیران عامل جدید برای این بانک‌ها تعیین شد. بر این اساس غلامحسین تقی نتاج مدیرعامل سابق بانک قوامین و مدیرعامل اسبق بانک مهر اقتصاد، به عنوان مدیرعامل بانک مهر اقتصاد (در حال ادغام با بانک سپه) تعیین شد.همچنین غلامحسین صباغی مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر (وابسته به بانک سپه) و علی ابدالی به عنوان مدیرعامل بانک قوامین (وابسته به بانک سپه) انتخاب شد.

رئیس‌جمهور روز گذشته در مجمع بانک مرکزی، خبر از تصمیم دولت برای ادغام بانک‌های نیروی مسلح داد و گفت که بانک مرکزی، مصوبات لازم در این زمینه را اخذ کرده و جای نگرانی برای سپرده‌گذاران نیست.حال به هر روی دولت تصمیم گرفته و می‌خواهد هر چه زودتر این مساله را تعیین تکلیف کند؛ البته این ادغام را با بانک های نیروهای مسلح آغاز کرده است؛ اما نکته حائز اهمیت در این میان نحوه ادغام است که خللی در کار سپرده گذاران وارد نکرده و در حوزه سهامداران نیز ایجاد نگرانی نکند. آنگونه که رئیس جمهور اعلام کرده، قرار است ادغام بانک ها، از بانک های نیروهای مسلح شروع شده و تا پایان امسال نیز مراحل ادغام آغاز شود.

مدیرعامل بانک قوامین گفت: زیان‌ده بودن بانک‌ها جذابیت افزایش سرمایه را برای سهامدار از بین می‌برد و همین مساله موجب شده اغلب بانک‌ها نتوانند نسبت ۸ درصد کفایت سرمایه مدنظر استاندارد قبلی کمیته بال را رعایت کنند.

مدیرعامل بانک قوامین با بیان اینکه اصلاحات ساختاری در درون بانک‌ها و موسسات موجود بسیار کم هزینه‌تر از ادغام است، گفت: اگر هر کدام از بانک‌ها افزایش سرمایه دهند، زیرساخت‌ها برای اقدامات اصلاحی نظام بانکی فراهم می‌شود.