۳۰ اردیبهشت دادگاه ویژه‌ای در دادسرای ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد؛ در شعبه سوم و به قضاوت مسعودی مقام. عنوان دادگاه رسیدگی به اتهامات چند جوان کم‌سن و سال در حوزه ارز‌های دولتی بود که با روابط خاص و حمایت‌های ویژه طی دو سال حدود ۵ /۱ میلیارد دلار دولتی دریافت کرده بودند تا آن‌ها را خرج واردات تجهیزات کنند، اما این رقم سر از بازار درآورد و موجب اخلال اقتصادی شد.