این روزها در خبرهای اقتصاد سیاسی ایران گزارش های مرتبط با فساد ارزی رخ داده در دستگاهها و شرکتهای دولتی که در دادگاهها شاهد محاکمه متهمان آن هستیم و نیز خبرهای مرتبط با برنگشتن میلیاردها دلار از ارزهای صادراتی به چرخه ای که بانک مرکزی تعریف کرده است ، در صدر خبرهای این بخش قرار دارد.

ششمین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۸جلدی تخلفات ارز‌های دولتی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.

۳۰ اردیبهشت دادگاه ویژه‌ای در دادسرای ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد؛ در شعبه سوم و به قضاوت مسعودی مقام. عنوان دادگاه رسیدگی به اتهامات چند جوان کم‌سن و سال در حوزه ارز‌های دولتی بود که با روابط خاص و حمایت‌های ویژه طی دو سال حدود ۵ /۱ میلیارد دلار دولتی دریافت کرده بودند تا آن‌ها را خرج واردات تجهیزات کنند، اما این رقم سر از بازار درآورد و موجب اخلال اقتصادی شد.