​معاون حقوقی ریاست جمهوری در مورد سرنوشت لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» گفت: تاکنون نیمی از این لایحه مورد بررسی قرار گرفته، ولی همچنان نیاز است تا هفته‌های آتی نیز به بررسی آن بپردازیم و اصلاحات آن را انجام دهیم.

رئیس جمهور به معاون حقوقی خود مأموریت ویژه داد که زمینه پیشبرد لوایح مهم از جمله «لایحه تأمین امنیت و منع خشونت علیه زنان»، «لایحه شفافیت»، «لایحه مدیریت تعارض منافع»، «لایحه نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» و «لایحه مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی» را فراهم کند.