نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار هر گونه افزایش مجدد حقوق و دستمزد کارگران در شرایط حاضر اقتصاد را به صلاح ندانست و گفت: اگر چه افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال جاری، ۲۱ درصد تصویب شده، اما حداقل ۳۴ درصد افزایش در حقوق و دستمزد صورت گرفته است.

به نظر می‌رسد «ترمیم دستمزد ۹۹» یک نیاز عاجل است؛ آنقدر عاجل که باید همین هفته جلسه شورایعالی کار برگزار شود و در آن، در مورد ترمیم دستمزد چانه‌زنی صورت بگیرد؛ در غیر این صورت کارگران در سال ۹۹، بیشتر از سال‌های قبل دچار سقوط معیشتی خواهند شد، حتی اگر به فرض محال، تورم هدفِ دستوری قبل از میانه سال محقق شود!