با تمامی حواشی‌ای که پیرامون تعیین تکلیف این ذرت‌ها وجود داشت، به دلایل مختلف با وجود بحث‌هایی که درباره مرجوع، امحاء یا حتی تبدیل آن‌ها به الکل وجود داشت، تصمیم گیری در رابطه با آن‌ها صورت نگرفت تا اینکه در آذرماه سال گذشته و در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در ریاست جمهوری تصمیم گرفتند با واگذاری ذرت‌های آلوده به سازمان اموال تملیکی، این محموله به کشور‌های غیر همسایه فروخته شود.