با ارسال لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی، شکایت ایران از کره‌جنوبی درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات از بانک‌های این کشور رسماً کلید خورد. این در حالی است که در سال گذشته، رئیس جمهور و برخی از مدیران، خبر از آزادسازی منابع ارزی ایران نزد کره جنوبی داده بودند.

بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد رابطه معنی‌داری بین تحریم‌های اقتصادی با متغیر‌های کلان اقتصادی وجود دارد. علاوه‌بر این تحریم‌های اقتصادی رابطه معنی‌داری نیز با انتشار گاز‌های آلاینده محیط‌زیست دارند. از این‌رو برخی کارشناسان معتقدند حل مشکل تحریم‌های اقتصادی می‌تواند راهکار مناسبی برای کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی باشد. بررسی‌های مذکور ۶ کانال اثرگذاری تحریم بر محیط‌زیست را بیان کرده؛ تاثیر بر کیفیت و کمیت سموم کشاورزی وارداتی و نیز محصول‌دهی کشت تاثیر بر تحقیقات مرتبط با تولید دانش، تاثیر بر اصلاح نژاد دام‌ها و نیز روش‌های بهره‌برداری پایدار از محیط‌زیست، تاثیرگذاری از طریق ایجاد مشکلات در واردات کالا‌های دارویی، اثرگذاری از طریق ایجاد محدودیت دسترسی به تکنولوژی‌های پیشرفته در زمینه انرژی‌های نو، ایجاد مشکل در بهبود تکنولوژی تولید در صنایعی نظیر خودروسازی و ایجاد مشکل در زمینه بهینه‌سازی مصرف سوخت از جمله موارد بیان شده است.

حسینی، دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی که معتقد است به دلیل هزینه بالای نفتکش‌ها، صادرات بنزین به ونزوئلا توجیه اقتصادی ندارد، می‌گوید: مراودات انرژی با این کشور نشان دهنده شکست‌پذیری تحریم‌های اقتصادی امریکا علیه ایران بوده و منافع سیاسی آن بیش از منافع اقتصادی آن است.

اقتصاد ایران نیاز مبرمی به یکسری سرمایه‌گذاری بزرگ دارد تا بتواند در سال‌های پیش‌رو به اندازه کافی اشتغال با کیفیت ایجاد کرده و موقعیت کشور را هم از نظر رفاه و ثبات در داخل و هم از زاویه اقتدار در صحنه بین‌المللی تقویت کند. برآوردن این نیاز کار آسانی نیست، به‌ویژه در برهه کنونی که تحریم‌ها و فشارهای دولت آمریکا دسترسی ایران به بازارها و سرمایه و فناوری جهانی را مشکل‌تر کرده است.

دهلی‌نو مالیات پول‌های نفت ایران را لغو کرد تا این کشور پول‌های نفت سپرده‌گذاری شده در بانک‌های هند را خارج نکند.

درحالی که دولت بودجه عمومی لایحه سال ۱۳۹۶ را نسبت به سال ۱۳۹۵ حدود ۱۰ درصد افزایش داده است، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه عمومی را نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۱۸ درصد افزایش داد.