یک کارشناس بازار کار می‌گوید: پیش‌بینی می‌کنم که ما برای سال آینده، افزایش دستمزدها را در تناسب با سال گذشته نتوانیم اضافه کنیم و حتما کمتر خواهد شد، زیرا دولت با کمبود منابع اعتباری مواجه است. اگر هم دولت بخواهد افزایش دستمزدها را بدون پشتوانه مالی افزایش دهد، حتما بار تورمی آن، فشار بیشتری را به اقتصاد و حتی خود حقوق‌بگیران خواهد آورد.در تحقیق انجام شده توسط سازمان بازنشستگی کشوری، ادعا شده است که در صورت لغو تحریم‌ها میانگین نرخ دستمزد در سال آینده به 29 میلیون تومان می‌رسد. ولی در صورت تشدید تحریم‌ها و یا ادامه روند فعلی تحریم‌ها انتظار می‌رود متوسط دستمزد‌ها به ترتیب 23 میلیون 800 هزار تومان و 26 میلیون و 500 هزار تومان باشد. اگرچه از منظر تبلیغاتی به شدت به این نکته اشاره می شود که اقداماتی انجام شده و با بهره‌گیری از تمام شبکه‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای به مردم القا می‌شود که بدون توجه به تحریم‌ها، اقدامات مثبتی تحقق یافته، اما پس از سه سال، شاهد آن هستیم که نه‌تنها هیچ تغییر محسوسی به وجود نیامده، بلکه مشکلات بیشتری بر دوش کشور وارد آمده است.وقتی دولت منابع کافی ندارد، چطور امکان بهبودی شرایط وجود دارد؟ من حتی پیش‌بینی می‌کنم که ما برای سال آینده، افزایش دستمزدها را در تناسب با سال گذشته نتوانیم اضافه کنیم و حتما کمتر خواهد شد، زیرا دولت با کمبود منابع اعتباری مواجه است.اگر دولت بخواهد افزایش دستمزدها را بدون پشتوانه مالی افزایش دهد، حتما بار تورمی آن، فشار بیشتری را به اقتصاد و حتی خود حقوق‌بگیران خواهد آورد.پیش‌بینی بر این است که ما به سمت جیره‌بندی بیشتر و کوپن و کالابرگ در سال ۱۴۰۵ خواهیم رفت. در نهایت غیر از این‌که امکان رشد اقتصادی بالا نخواهیم داشت، فکر می کنم مردم هم دچار ریاضت اقتصادی بیشتر خواهند شد؛ مگر این‌که واقعا در حوزه روابط بین‌الملل یک اتفاق خاص را رقم بزنیم و شوک جدیدی که مثبت باشد، اتفاق بیفتد.

این روز‌ها که برنامه هفتم مراحل نهایی تصویب و تبدیل به قانون را میان دولت و مجلس طی می‌کند، همچنان در خبر‌ها سخن از هدف گذاری نرخ ۸ درصدی برای رشد اقتصادی در طول ۵ سال آینده را می‌بینیم و می‌شنویم. چرا درحالی که تجربه تحقق نیافتن رشد اقتصادی ۸ درصدی در طول سال‌های برنامه ششم جلوی چشم ما وجود دارد، عینا همین هدف گذاری برای سال‌های برنامه هفتم نیز تکرار می‌شود و اگر لازم است که صرفا آرمان گرایانه به اهداف و ارقام و شاخص‌های برنامه پنج ساله نگریسته شود که دیگر چه ضرورتی به برگزاری «همایش ضرورت تغییر ریل سیاست گذاری کشور در تدوین برنامه هفتم توسعه» وجود داشت؟!به نظر می‌رسد همین روز‌ها که برنامه هفتم توسعه در مجلس در حال بررسی و تصویب است، باید با نگاهی مجدد به گذشته از خود بپرسیم که مسیر قبلی برنامه ریزی توسعه و به ویژه اهداف کلان آن درباره تورم و رشد اقتصادی نیازی به اصلاح دارد یا خیر و آیا واقعا ریل سیاست گذاری کشور در تدوین برنامه را تغییر اساسی داده ایم یا خیر؟!

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی در خصوص وضعیت اقتصاد کشور منتشر کرده و در آن جزییاتی از بدهی دولت مشخص شده است.