در خلال حداقل 70 سال گذشته، مدیریت بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور همواره دستخوش تغییرات تابلویی متعددی شده است. تغییراتی که عمدتا بیش از ضرورت، برگرفته از آزمون و خطاهای سلیقه‌ای متولیان تازه جلوس‌کرده بر کرسی‌های آن بوده است. تغییراتی که نشان می دهد، پیشنهاد دهندگان آن اشرافیت و آگاهی کافی نسبت به بخش کشاورزی نداشته و صرفا قصد پیاده سازی منویات حاشیه ای خود در سایر امور را دارند. از مصادیق بارز این روند، تأسیس نهاد غیر‌دولتی جهاد سازندگی در امواج احساسی آغاز انقلاب و تبدیل آن به وزارتی مدعی مدیریت کشاورزی (1365) بود. جالب آنکه در فردای مخالفت مجلس وقت با ادغام این دو وزارت، تابلوهای معاونت دام و منابع طبیعی را برای پرکردن ویترین‌های خالی وزارت جدید جهاد به آن هبه کردند و بعد از 14 سال، وزارتی فربه و ناپویاتر از ادغام هر دو‌ آنها تحت عنوان «جهاد کشاورزی» تشکیل شد. اکنون هم در شرایطی که مدیریت اجرائی کشور با فوریت‌های پرشماری از مشکلات برون‌مرزی و درون‌مرزی دست‌به‌گریبان است، خبر تدوین «سند مأموریت وظایف اساسی و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی» با امضای معاون اول رئیس‌جمهور شگفتی‌ساز شد.

گویا تصمیم گیران و تصمیم سازان در وزارت جهادکشاورزی، غافل از حداقل فهم‌ها درباره شرایط کشاورزان هستند. عوارض صادراتی محصولات جالیزی را مثلا برای جهت دهی به کشت محصولات استراتژک اضافه کرده اند و کشت محصولات استراتژیک هم فاقد جاذبه قیمتی لازم است. این یعنی بازی با معیشت و زندگی کشاورزان با سرکوب قیمت در بخش کشاورزی. آقای نماینده مجلسی که هلهله می‌کشیدی در روز رای اعتماد، اسم امروزت را چه بگذاریم؟ آقای شورای نگهبانی که مثلا تائید صلاحیت تخصصی-تعهدی کردی، امروز چه جوابی داری؟ اتاق فکر پشت پرده‌ای که مثلا منافع ملی را در نظر می‌گیری در تائید صلاحیت‌ها و انتصابات، امروز چه پاسخی به عملکردت داری؟ واقعا التزام عملی به جمهوریت، اسلامیت و انقلابی بودن نظام دارید؟

بخش دولتی در ایران، خود را صاحب اختیار و مالک تصمیم گیری‌ها می‌بیند. نوعی عقل مطلق و اراده بلامنازعه که تصمیم می‌گیرد و انجام می‌دهد و جلو می‌رود. واقعا جایگاه فعالان بخش کشاورزی و حفاظت از منابع و منافع آنان کجاست؟ گزارش زیر، ضمن بیان درد دل دامداران، اقدام به مقایسه وزیر جهاد کشاورزی ایران با معاون وزیر کشاورزی ژاپن نموده است.