بر اساس این دستورالعمل، حمل و نگهداری ارز توسط هر شخص حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع است.برخی از منتقدین معتقدند که این دستورالعمل بنوعی سلب آزادی ها و حقوق پایه شهروندان را سبب می شود. شاید بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد حق الزام به ثبت ارز شهروندان را داشته باشند، اما محدود کردن دارایی های شخصی به اسم سامان دهی بازار ارز ، بنظر امری مداخله جویانه بوده و شائبه دخالت دولت در زندگی شهروندان را مطرح می کند.

میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل طی یک دستورالعمل تعیین و ابلاغ شد.