دولت در بحث واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی، نمی‌داند چه کاری در این زمینه می‌خواهد انجام دهد و در این موضوع بهانه اهلیت را می‌آورد در حالی که اهلیت بستگی به هدف دارد چون هدفی نیست پس خصوصی‌سازی هم اجرا نمی‌شود.اگر قرار باشد برای خصوصی‌سازی زندگی افراد را زیر و رو کنیم به هیچ نتیجه‌ای نخواهیم رسید مگر اینکه امر را به شخص دارای تجربه، سرمایه و برنامه واگذار و برای این واگذاری ریسک کنیم و آنچه شدت خطا را در این ریسک کاهش می‌دهد این است که بدانیم از این واگذاری چه انتظاری باید داشته باشیم. در کشور ما پس از ۴۵ سال از انقلاب کارآفرینان بزرگی وجود دارند بنابراین مشکل اصلی که در رابطه با خصوصی‌سازی وجود دارد از سوی دولتی‌هاست نه بخش خصوصی.مشکل این است که دولتی‌ها نمی‌خواهند زیر بار قانون تجارت بروند، قانون تجارت می‌گوید مدیرعامل و هیات مدیره حق زیان رساندن به بنگاه اقتصادی و سهامداران آن را ندارد در حالی که شش سال است خودروسازان بزرگ کشور به دستور دولت زیان ایجاد می‌کنند و ... . نکته جالب این تحلیل آن است که همین داستان را در انتصابات جوانان شایسته کشور داریم. همه چیز طرف را تائید می کنند و با یک اما گفتن، زیر پا را می کشند.

یکی از مهم‌ترین مشکلات صنعت خودروی ما این است که نه تنها مدیرعامل بلکه اعضای هیات‌مدیره دو برند بزرگ خودروسازی ما ایران‌خودرو و سایپا تحت نفوذ سیاسی هستند و از سوی دولت‌ها تغییر می‌کنند.به گفته یکی از مسئولان ۴۰ درصد از درآمد خودروسازان را دولت دریافت می‌کند؛ ضمن اینکه می‌توانند نیروهای مدنظرخودشان را در بخش مدیریتی منصوب کنند و این برایشان قدرت است. ببینید در یک دهه گذشته چند وزیر صمت و چند مدیرعامل ایران‌خودرو عوض شده، با این همه تغییر یک سوپرمارکت را هم نمی‌شود اداره کرد.

خودروسازی با چالش‌های بی‫شماری روبه‌رو شده است و هنگامی که علت مشکلات را جویا می‌شویم بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران معتقدند که بخش قابل توجهی از مشکلات صنعت خودروی کشور به سیاستگذاری‌ها باز می‌گردد. آن‌ها اصلاح ساختار را تنها راه نجات این صنعت می‌دانند.

واگذاری سهام دولتی دو شرکت خودروسازی یکی از موضوعاتی است که اخیرا وزیر صنعت از آن رونمایی کرد. طبق اظهارنظر رضا رحمانی قرار است ایران‌خودرو و سایپا تا پایان 1399 به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شوند. این تصمیم وزارت صنعت در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان خصوصی‌سازی صنعت خودرو در دهه 80 تبعات زیادی به‌همراه داشت؛ به‌طوری‌که ریشه بسیاری از مشکلات کنونی صنعت خودرو همین واگذاری‌های غیراصولی بوده است.