همه ناراضی از فعالیت سازمان تامین اجتماعی . کارگر ناراضی، بازنشسته ناراضی، کارفرما ناراضی. شکایات برعلیه سازمان در دیوان عدالت در حد بالا و .... . این تصویر سازمانی است که پول بیمه را به زور و اعمال گردن کلفتی با اختیارات ماده ۵۴می گیرد و در زمان ارایه خدمات متقابل قانونی، وجود خارجی ندارد. از شما می پرسیم که ادامه فعالیت چنین سازمانی ، با کدام منطق عقلانی، قانونی، شرعی، اخلاقی و انسانی، توجیه دارد؟ سازمانی که در سال جهش تولید با مشارکت مردم ، با برگشت زدن چک های ضمانت پرداخت اقساط معوق کارفرماها و بستن حساب های فعالان اقتصادی، بنوعی می تواند بعنوان مانع تولید عمکل کند. فریدون نیکوفرد، فعال صنفی بازنشستگان کارگری انتقادات قابل تاملی در این خصوص دارد.

سازمان تامین اجتماعی با اختیارات حداکثری ماده ۵۰ خود، واقعا هزاران واحد تولیدی کوچک و متوسط را دچار انواع معضلات کرده است. سازمان سرتا به پا مسئله داری که مشخص نیست چه گروهی از خدمات آن رضایت دارند؟ به اسم قانون و به بهانه گرفتن حق بیمه معوقه بنگاه‌های اقتصادی، حساب‌های بانکی شرکت‌ها و سهامداران را می‌بندد و با وقاحتی خاص بجای حل مشکل، در قامت یک طلبکار وارد می‌شود. برای سرتا به پای این سازمان و مدیرانش باید تاسف خورد. سازمانی با مالکیت کارگران بشکلی خاص توسط مدیرانی دولتی کم اطلاع، بنوعی تصاحب شده است. آقای مخبر عزیز، بجای تفاهم نامه احیای ۱۵۰۰ واحد تولیدی بفکر ممانعت از قلدربازی‌ها و شاخ و شانه کشیدن‌های شعب تامین اجتماعی باش. وقتی برای پاک کردن یک خبر صد پیغام و پسغام می‌فرستید، حداقل شنونده گلایه‌های مردم هم باشید. ما که گلیم خودمان را از آب به در می‌بریم، اما وای بحال تامین اجتماعی و مطالبه گری‌های مخاطبینش. روز‌های سیاهت را هم می‌بینم سازمان بنوعی مانع کسب و کار. سازمانی که بجای حل مشکل، در قالب طلبکار خودت را به رخ می‌کشی.

طبق ماده 36 قانون تأمین اجتماعی تأخیر یا عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما، رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه‌شده نیست. با این وجود، سالهاست شعب سازمان تأمین اجتماعی در صورت تاخیر یا عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما، از ارائه خدمات به کارگران خودداری می‌کنند.

کارشناسان معتقدند، سازمان تامین اجتماعی، قوانین مجلس و مصوبات دولت را ،با بخشنامه های داخلی خود، نقض می کند و به عبارتی ، قانون را دور می زند.