نسبت کفایت سرمایه، نمایانگر توانایی بانک در مقابله با ریسک‌های مالی است؛ ریسک‌هایی که ممکن است به ورشکستگی بانک منجر شده و سرمایه سپرده‌گذاران را به خطر بیندازد. حداقل نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها بین ۱۲ تا هشت درصد است. رقمی که مطابق استاندارد، برای مدیریت ریسک در شرایط بحرانی طراحی شده و در شرایط عادی نمی‌تواند معیار کافی برای پایداری و سلامت مالی بانک‌ها باشد. بررسی‌ها نشان داده است که از این ۲۹ بانک، تنها ۱۰ بانک نسبت کفایت سرمایه بالای هشت درصد دارند. بالاترین کفایت سرمایه بانک‌های دولتی مربوز به بانک مسکن با ۱۲.۸۹ درصد است. سپس بانک ملت، سامان و پاسارگاد با نسبت ۱۰.۷۸، ۱۰.۲۷ و ۱۰.۱۳ درصد قرار دارد. بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با ۹.۳۶ با نسبت پایین‌تر قرار گرفته است. نسبت کفایت سرمایه ۱۸ بانک کشور زیر هشت درصد اعلام شده است. از این میان، هشت بانک آینده، سرمایه، دی، سپه، ایران زمین، ملل، بانک شهر و بانک پارسیان، درحال تجربه کفایت سرمایه منفی هستند. رقمی که در بانک آینده به منفی ۳۶۰.۵۲ درصد رسیده است! بانک توسعه تعاون و بانک ملی هر کدام با ۶.۶۳ و ۶.۵۷ درصد و بانک قرض‌الحسنه رسالت و اقتصاد نوین ۶.۳۷ و ۶.۲۳ درصد از حالت استاندارد بانکی خارج شده‌اند. سپس بانک تجارت با ۵.۹۸ درصد و بانک صنعت و معدن و بانک رفاه با نسبت ۵.۷۹ و ۵.۵۶ درصد قرار گرفته است. در خصوص بانک ملی بعنوان بزرگ‌ترین بانک دولتی، واقعا باید پرسید که چرا باید کفایت سرمایه زیر هشت داشته باشد؟ در روز‌های آتی، گزارشاتی انتقادی با رویکرد و جهت دهی‌های قابل استفاده برای مداخله در بحران توسط سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره بانک ملی، منتشر خواهیم نمود.

نشریه «اکونومیست» سرمقاله شماره این هفته خود را به موضوع شرایط مالی دولت‌ها در عصر ویروس کرونا و ظهور یک عصر جدید اقتصادی اختصاص داده است. در محافل اقتصادی گاهی اوقات گفته می‌شود دولت‌ها فرصت بحران مالی ۲۰۰۸ را با عدم تجدیدنظر در سیاست‌های اقتصادی خود در دوره پسابحران از دست دادند. هیچ‌کس، اما موضوع مشابهی را در مورد طاعون «کووید-۱۹» نمی‌گوید. این طاعون دولت‌ها را بر آن داشته است تا با تلاش‌های ناامیدانه سیاست‌هایی را به اجرا درآورند که چند ماه قبل غیرقابل‌تصور و بدعت‌آمیز بودند.

شیوع و گسترش ویروس جدید کرونا حر‌ف‌وحدیث‌های زیادی را در عرصه‌های مختلف به‌ویژه آموزش عالی به وجود آورد؛ از کاهش شمار دانشجویان بین‌المللی و حتی دانشجویان بومی گرفته تا کاهش درآمد دانشگاه‌ها و بحران‌های مالی که به‌دنبال آن برای دانشگاه‌ها رخ داد

بحران‌های مالی ، بیکاری، کمبود درآمد، تورم و غیره؛ این‌ها عباراتی هستند که طی سال‌های اخیر درخصوص عوامل اثرگذار بر کسب درآمد افراد جامعه، زیاد شنیده شده‌اند. اما آب و بحران ناشی از کمبود آن چه اثری بر کسب‌وکارهای کشور دارد؟ پاسخ این سوال را از گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد بیرون کشیده‌ایم.

شاخص کل بورس تهران در یک دوره کوتاه دوماهه (مرداد تا مهر) توانست جهشی کم‌سابقه را تجربه کند. بازدهی بیش از ۸۰ درصدی در این بازه زمانی، انگیزه‌های کافی برای اصلاح قیمت‌ها را نشان می‌داد، بنابراین نماگر سهام از اوج ۱۹۵ هزار واحدی تا روز گذشته بیش از ۱۰ درصد افت کرده است. تغییر فاز ناگهانی قیمت‌ها از صعود دسته‌جمعی به نزول فراگیر منجر به فضایی یاس‌آور همراه با ترس شده است.