زمانی که در حوزه اقتصاد کلان و ملی با چالش‌ها و التهاباتی مواجه هستیم و به قول معروف امور بر مدار درستی نمی‌چرخد، نسخه‌هایی برای تعیین حد نصاب میزان اجاره سالانه پاسخگوی رفع التهاب در حوزه اقتصاد مسکن نخواهد بود. از سوی دیگر، ‌اگر بخواهیم در حوزه مالکیت و حقوق مالکانه افراد حریم یا یک اجباری را تعریف کنیم، به نظر می‌رسد که اساسا با چالش‌های حقوقی مواجه شویم که باید کارشناسان حقوقی در این زمینه اظهارنظر کنند. خانه‌های سازمانی دولت نیست .