آغاز هر کسب و کاری منوط به اخذ مجوز از نهاد‌ها و دستگاه‌های ذی‌صلاح است که در کشور ما تعداد آن‌ها به ۳۷ مورد می‌رسد. به جز تعداد بالای دستگاه‌های دخیل در صدور مجوز، طولانی شدن فرآیند‌های اداری و سنگ اندازی کارکنان و کارشناسان جزء در برخی دستگاه‌ها، برخی از کارآفرینان را از ادامه فرآیند ایجاد کسب و کار جدید منصرف کرده و برخی دیگر را جهت خرید مجوز با هزینه‌های هنگفت به سمت بازار سیاه سوق می‌دهد.

رئیس مرکز ملی مطالعات ، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد از راه اندازی مجتمع قضایی ویژه دعاوی تجاری تا پایان نیمه اول امسال خبر داد.