به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی در این بیانیه با ابلاغ این دستور که 'لایحه اصلاح نظام حقوقی پرداخت ها با رفع خلاء های قانونی با فوریت تهیه و همچنین دستگاهها موظف به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران کشوری و لشکری شوند' تصریح کرده است: با کسی عقد اخوت نبسته ام؛ مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه کن شدن ادامه می دهیم.