تحقق اهداف برنامه توسعه مستلزم بهره مندی از نظام اداری توانمند و کارآمد است؛ ازاینرو تقویت ظرفیت و کیفیت بوروکراسی به‌عنوان شرط لازم حرکت بهسمت وضعیت مطلوب در برنامه‌های توسعه مورد توجه قرار میگیرد. در لایحه برنامه هفتم توسعه احکام اصلاح نظام اداری در قالب فصل ۲۳ ارائه شده است. در ادامه سلسله گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درخصوص برنامه هفتم توسعه، در این گزارش، احکام پیشنهادی دولت درخصوص نظام اداری از منظر کلیات، مفاد و احکام مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته است. بررسی مفاد فصل ۲۳لایحه برنامه هفتم توسعه (اصلاح نظام اداری) مؤید آن است که بهرغم برخی وجوه مثبت لایحه، اکثریت احکام و ضوابط فصل مذکور، از منظر ضرورت قانونگذاری و ایراد‌های فنی نیازمند تأمل و اصلاح می‌باشند. ازاین‌رو ضروری است که در هنگام بررسی لایحه، در مجلس شورای اسلامی نواقص و معایب مطرح شده در گزارش حاضر که نتایج بررسی نظر‌ها و پیشنهاد‌های اندیشکدهها، صاحبنظران علمی و اجرایی است، مورد توجه ویژه قرار گیرد. شایان ذکر است پیشنهاد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درخصوص اصلاح لایحه برنامه هفتم توسعه در قالب گزارش‌هایی مستقل برای بررسی احکام مرتبط با حوزه ساختار دولت، استخدام، بهره‌وری و شرکت‌های تأمین نیروی انسانی در لایحه برنامه هفتم منتشر خواهد شد.

عدم ابطال ماده ۱۳ دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی موضوع اعمال یک مدرک تحصیلی بالاتر دانشگاهی

اگر تاکنون مدیران صندوق بازنشستگی از کمبود بودجه دم می‌زدند و در مقابل مردم هم به هر طریقی قانع می‌شدند، اما آن‌ها دیگر باور نمی‌کنند که مسئولان توان افزایش حقوقشان تا سطح خط فقر را نداشته باشند.

کارشناس ارشد حوزه کارگری و کارفرمایی گفت: مطابق ماده ۶۳ قانون کار، علاوه بر تعطیلات رسمی کشور، مثل اعیاد و ایام سوگواری، روز ۱۱ اردیبهشت مصادف با روز جهانی کارگر، برای کارکنان مشمول قانون کار تعطیل رسمی محسوب می شود.

حجت‌الاسلام بهرامی گفت: میزان شکایت‌ها از دستگاه‌های دولتی به دلیل صدور مصوبات خلاف قانون افزایش داشته است.وی افزود یکی از مسائل موجود نبود شفافیت قوانین و برداشت‌های متعدد به وسیله مدیران است زیرا برخی از مدیران عمدا حقوق مردم را ضایع نمی‌کنندو این کارشان به دلیل شفاف نبودن قانون و برداشت مختلف از آن است.

مصطفی اقلمیا گفت:« در حال حاضر تنها ۱۱ درصد زنان کار می کنند و اگر همین ۱۱ درصد کار نکنند مملکت دچار مشکل شده و اقتصاد فلج می شود .»

هیات وزیران در جلسه روز ۱۵ فروردین ماه سال جاری، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ را تصویب کرد. متن این مصوبه نیز روز گذشته در فضای خبری کشور به انتشار رسید.

یک حقوقدان و وکیل دادگستری می‌گوید اصطلاح مرخصی اجباری جعل عنوان است چرا که نه در قوانین استخدامی و نه در قوانین حمایتی چنین موضوعی وجود ندارد و از این بابت اگر کارگری به صورت غیر ارادی از حضور در محل کارش منع شود نباید از مطالبات مزدی او هیچ مبلغی کسر شود.

رمز موفقيت اين سازمان ها، توجه ويژه به تحصيلات، بازآموزي و آموزش هاي تخصصي دومين اولویت بوده است/ آموزش ضمن خدمت نيروي انساني به شيوه نوين و به صورت مؤسسه اي تا اواسط دهه ۱۳۱۰ مطرح نبوده است.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران، تعدد قوانین استخدامی و اصرار بر اداره شرکتهای دولتی با قانون تجارت را از جمله عوامل پرداختهای تبعیض آمیز دانست.