رییس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی، از مخالفت این فراکسیون با افزایش تعرفه اینترنت همراه خبر داد. تا قبل از توسعه متوازن اینترنت پهن‌باند ثابت مبتنی بر فیبر نوری و اینترنت همراه، حقوق مصرف‌کنندگان و مشترکان باید لحاظ شود. دولت مکلف است که هر چه سریعتر تعهدات خود در حوزه شبکه اینترنت ثابت را برای مردم، ایجاد کند.مخالفت با افزایش تعرفه اینترنت همراه در حالی اتفاق می‌افتد که اپراتورهای اصلی این حوزه یعنی همراه اول، ایرانسل و رایتل در سال‌های گذشته بارها نسبت به ثابت ماندن تعرفه این بخش با وجود تورم و مشکلات اقتصادی انتقاد کرده‌‌اند. براساس ادعای آنها، ثابت ماندن تعرفه در شرایطی رقم می‌خورد که تعرفه بسیاری از خدمات و محصولات با توجه به تورم چندبرابر شده و از سوی دیگر مشکلات تحریم و نوسانات نرخ ارز باعث شده تا آنها در واردات تجهیزات برای توسعه شبکه و همچنین سرمایه‌گذاری با مشکل مواجه شوند.

بارها و بارها گفته اند و می گوییم که انحصار فساد می آورد. انحصار حوزه مخابرات و ارتباطات از مهمترین مصادیق اثبات این نظر است. از 85 میلیون ایرانی نظرسنجی کنید و ببینید چند درصد مردم از کیفیت خدمات رسانی و استانداردهای متداول در این حوزه، راضی هستند.در چنین شرایطی ، سه اپراتور بزرگ تلفن همراه کشور (همراه اول، ایرانسل و رایتل) با ارسال نامه‌ای به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از تصمیم قطعی خود برای افزایش 75 درصدی تعرفه بسته‌های اینترنت همراه تا هفته آینده خبر دادند. فقط می توانیم بگوییم خجالت، خجالت و خجالت. اپراتوری که کمترین تعهدی به سطح کمی و کیفی خدمات ارایه شده نداشته و پیگیری های مکرر نیز ( حتی از سازمان رگولاتوری) ، عاملی برای حل مشکل نبوده و نیست، بی جا می کند که درخواست افزایش قیمت می دهد. از عزیزان مدیر محترم در سه شرکت درخواست کنید، اگر نمی صرفد چرا اینقدر سریش هستید برای تداوم خدمات رسانی. اگر نمی صرفد چرا تعطیل نمی کنید؟ اوف بر فساد و انحصار و ضعف نهادهای نظارتی-بازرسی کشور. در صورتی که جناب وزیر ارتباطات یا سازمان رگولاتوری متمایل بودند، اسناد مربوط به ثبت شکایت از اپراتورها به جهت ضعف در خدمات رسانی را تقدیم حضور می کنیم.اگر سازمان بازرسی و سایر نهادهای نظارتی حق به ما دادند، اسناد جهت پیگیری قضایی و جبران خسارت به دادگاه فرستاده شود.

۱۰ روز قبل اولین اخطار از سوی رگولاتوری برای برخورد با گران‌فروشی و تخلف به اپراتورها ارسال شد که فایده‌ای نداشت؛ با پایان مهلت قانونی برای به حالت اولیه برگشتن تخلفات، معاون وزیر ارتباطات می‌گوید: روند قانونی برخورد با اپراتورها از شنبه پیگیری خواهد شد.