موضوع لزوم شفافیت در میان مسئولان امر جدیدی نیست، اما در سال‌های اخیر اهمیتی دو چندان یافته است چرا که میزان برخی سوءاستفاده‌ها نیز به موازات آن افزایش داشته است.

تشکیل وزارت بازرگانی به بهانه تنظیم بازار، کارشناسی شده نیست و گرانی‌هایی هم که اخیرا در بازار مرغ و نهاده دامی وجود دارد اساسا ربطی به تشکیل شدن یا نشدن وزارت بازرگانی ندارد.

قرارداد یک میلیارد تومانی مطالعه حوزه دریاچه ارومیه طبق روال قانونی باید در سامانه ثبت خرید‌ها و قرارداد‌های دولتی قرار می گرفت تا طی یک مناقصه، هر دانشگاهی که با قیمت کمتر قرارداد را می‌پذیرد انتخاب شود، اما متاسفانه حمید ظهرابی، معاون پیشین معاونت طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست و مدیرکل فعلی حفاظت محیط زیست استان فارس این قرارداد را تبدیل به ۵ قرارداد ۲۰۰ میلیون تومان کرده و آن را بدون در نظر گرفتن تشریفات و بدون مناقصه و مراحل قانونی با شرکت مورد نظر خود منعقد کرده: شرکتی که پشت پرده آن هوشنگ ضیایی، مشاور معاون وقت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست فعالیت دارد و طرف اصلی این قرارداد محسوب می‌شود.

علی‌اکبر شمس دادستان عمومی و انقلاب یزد از دستگیری رئیس سابق یکی از سازمان‌های دولتی در یزد خبر داد .وی افزود اختلاس، ارتشاء، پولشویی و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی از جمله اتهام‌های متهم دستگیر شده است.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی بیانیه رئیس جمهوری در خصوص مبارزه قاطع با فساد مالی و حقوق های نامتعارف را گامی در راستای عدالت اجتماعی دانست و گفت:همه مسئولان نظام بر برخورد قانونی با این افراد عزمی راسخ دارند.