بی‌تردید افزایش نامتناسب نقدینگی برای هیچ اقتصادی تجویز نمی‌شود، اما دیدگاهی که رشد بی‌رویه نقدینگی را که معلول یکسری مناسبات فاسد و رانتی است، علت‌العلل در نظر بگیرد و به عوامل ریشه‌ای، ساختاری و نهادی توجهی نکند، راهگشا و چاره‌گشای بحران‌های امروز اقتصاد کشور نبوده و نیست، چنانچه در هفت سال گذشته تجربه شده است.