به دلیل فشار‌های از ناحیه تقاضای کل و نگاه دستوری به بانک‌ها با نرخ منفی سود، ناترازی در ترازنامه بانک‌ها بیش‌تر به چشم می‌آید. دلیل اصلی کجاست.

بر مبنای گزارش بانک مرکزی اگرچه رشد نقدینگی در شهریورماه سال‌جاری نسبت به میانگین سالانه بالا بوده، اما نسبت به مردادماه کاهش یافته و به ۷/ ۱ درصد رسیده است. بخش قابل‌توجهی از رشد نقدینگی در پنج ماه ابتدایی سال‌جاری از منبع «اضافه برداشت بانک‌ها» اتفاق افتاده بود؛ اما در شهریور سرعت رشد اضافه برداشت بانک‌ها کاهش یافته است. بانک‌ها درحالی‌که در پنج ماه ابتدایی سال‌جاری هر روز حدود ۱۳۶میلیارد تومان اضافه برداشت کرده‌اند، این مقدار در شهریور به ۸۰ میلیارد تومان رسیده است.

طی سال‌های اخیر، شرایط رکودی، بر اقتصاد کشور سیطره داشته که محصول اعمال تحریم‌ها، تورم بالا، ایجاد حجم گسترده‌ای از تعهدات دولت، مناسبات بین‌المللی و تاثیرپذیری از اقتصاد جهانی بوده است. بخش مسکن نیز به‌عنوان یکی از زیربخش‌های اقتصاد کلان، در سال‌های اخیر سایه سنگین رکود را بر سر داشته و متحمل هزینه‌هایی در ابعاد اقتصادی و اجتماعی شده است.

پس از سال ۱۳۹۲، نوسانات در بازار ارز و طلا کاهش یافت، همچنین رشد صعودی قیمت مسکن متوقف شد، در این شرایط روند نرخ تورم نیز نزولی شد و در نتیجه بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد ترجیح دادند منابع مالی خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند. از سوی دیگر نرخ تورم نیز مسیر نزولی را طی کرد و در سال ۱۳۹۳ به کمتر از نرخ سود سپرده‌ها رسید. این موضوع یعنی نرخ سود واقعی بانک‌ها (نرخ سود اسمی منهای نرخ تورم) مثبت شده بود، رخدادی که با توجه به بالا بودن نرخ تورم در کشور ما، کمتر اتفاق افتاده است. افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری در بازار پول باعث شد بسیاری از سپرده‌گذاران کلان نیز منابع خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند. از سوی دیگر، بانک‌ها به دلیل مشکلات ترازنامه‌ای و قفل شدن منابع، با کمبود منابع روبه‌رو شدند، در نتیجه جنگ رقابتی بر سر نرخ سود، در میان بانک‌ها آغاز شد. در این شرایط بانک مرکزی نیز ابزار لازم برای کنترل بانک‌ها در جهت رعایت شاخص‌های سلامت بانکی را در اختیار نداشت، از سوی دیگر وجود موسسات اعتباری غیرمجاز باعث می‌شود که بانک‌ها خود نیز برای منع خروج سپرده، به نرخ سود بالا روی بیاورند. این رویه باعث شد بانک مرکزی با بخشنامه‌های متوالی، نرخ سود را به شکل دستوری کاهش دهد.

همزمان با ۱۱ شهریورماه اولین روز اجرایی شدن دستورالعمل بانک مرکزی در رابطه با الزام تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری به کاهش سودهای پرداختی به حداکثر ۱۵ درصد است. سرکشی به اغلب بانک‌ها نیز گرچه حاکی از کاهش نرخ سود برای حساب‌های سپرده جدید است، اما در این بین نکات قابل تاملی نیز وجود داشت.

در اقتصاد بحرانی، قیمت تمام‌شده جمع‌آوری منابع باید متناسب با نرخ‌های واقعی تسهیلات که در بازار و کسب و کار قابل تحصیل است باشد، تا برگشت اصل و سود تسهیلات با مخاطره روبه‌رو نشود.