معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت:مصوبه مربوط به ایجاد تأسیسات گردشگری در حریم سواحل و رودخانه‌ها با قوانین جاری در تضاد است؛ از این‌رو پیگیر لغو آن هستیم.چراکه ساخت این تأسیسات «ذاتاً دارای آثار و تبعات» زیست‌محیطی است. این در حالی است که وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، با اصرار بر قانونی‌بودن این مصوبه، می‌گوید بر اساس تصویب دولت، وزارت نیرو اعلام کرده که «ایجاد تأسیسات گردشگری در سواحل سدها و منابع آبی با رعایت مسائل زیست‌محیطی بلامانع است».بر اساس «مصوبه هیئت وزیران درباره دستورالعمل نحوه انجام ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌ها و پروژه‌ها» (مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه ۱۳۹۸)، طرح‌ها و پروژه‌های گردشگری واقع در سواحل، تالاب‌ها و سایر مناطق حساس اکولوژیک، مشمول انجام ارزیابی اثرات زیست‌محیطی هستند و اجرای آن‌ها بدون اخذ تأییدیه سازمان حفاظت محیط زیست مغایر با قانون است.

اصل ۵۰ قانون اساسی تصریح می‌کند که هرگونه تخریب جبران‌ناپذیر محیط زیست ممنوع است، اما ماده ۷ قانون حفاظت و بهسازی که از پیش از انقلاب اسلامی ملاک عمل بوده این قانون را به روشنی نقض می‌کند.

در حالی که اداره کل حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی استان تهران به زمین‌خواری در مناطق حفاظت شده شمیرانات طی سال‌های گذشته اذعان دارند ولی هریک از این ادارات،دیگری را مسوول برخورد با متخلفان می‌داند.

معاون پارلمانی سازمان حفاظت محیط زیست ضمن انتقاد از وجود سلاح بیش از حد در دست متخلفان حوزه محیط زیست، از پیشنهاد بالاترین میزان حقوق برای محیط‌بانان خبر داد.