طرح مطالعه جامع و یکپارچه بهره برداری از ظرفیت‌های دریاچه نمک در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قم ارائه شد. پیشنهاد مشخص طراحان این طرح آن است که مدیریت منطقه دریاچه نمک در سطح ملی تعریف شود و ریاست آن با معاون اول رئیس جمهور و همچنین با عضویت برخی وزرای کابینه همراه باشد.

اگر مشروعیت حکومت‌ها را به «مشروعیت قانونی» و «مشروعیت کارکردی» تقسیم کنیم، مدیریت تعادل دوگانه فوق می‌تواند منجر به مشروعیت کارکردی شود. تولید ثروت، افزایش رفاه، ایجاد اشتغال و کاهش فقر به صورت همزمان، مصادیقی از دستاورد‌های این مدیریت هستند.