اگر مشروعیت حکومت‌ها را به «مشروعیت قانونی» و «مشروعیت کارکردی» تقسیم کنیم، مدیریت تعادل دوگانه فوق می‌تواند منجر به مشروعیت کارکردی شود. تولید ثروت، افزایش رفاه، ایجاد اشتغال و کاهش فقر به صورت همزمان، مصادیقی از دستاورد‌های این مدیریت هستند.