چهارشنبه ۲۵ تير ۱۴۰۴ - 
جنیدی خبر داد
معاون حقوقی رئیس جمهوری از موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.
کد خبر: ۳۱۷۲۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
معاون حقوقی رئیس جمهوری مطرح کرد:
اصل بر عدم حرمت است. یعنی اصل بر منع نیست. ما که معتقدیم نامزدی زنان منعی ندارد، دلیل نمی‌خواهیم بلکه، آن کسی که چنین اعتقادی دارد باید مستند بدهد. حالا اینکه در عمل این اتفاق نیفتاده یا تاکنون یک چنین کاندیدایی نداشته‌ایم.
کد خبر: ۲۹۶۳۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۳
تبریک روز کارگر؛
معاون حقوقی رئیس‌جمهور روز کارگر را به همه این شهروندان عزیز و خانواده‌های ارجمند آنان تبریک می‌گوید و از تلاش‌های آنان برای تامین نیازهای کشور و نیز فداکاری که در ایام سخت مقابله با بیماری‌های‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا برای فراهم آوردن نیازهای اساسی مردم داشته‌اند، سپاسگزاری می‌کند.»
کد خبر: ۲۷۳۳۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۱
معاون حقوقی رئیس جمهوری:
نخستین رویداد گفتمان پشرو علمی (گپ) و ایده‌ها و تجربه‌های زنان در علم، فناوری و نوآوری با حضور دکتر لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری ، دکتر مهناز ملانظری رییس دانشگاه الزهرا(س)، دکتر وحید احمدی مشاور وزیر علوم و رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و دکتر اکرم قدیمی رییس کرسی یونسکو و معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه الزهرا(س)برگزار شد.
کد خبر: ۲۶۱۸۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری؛
معاون حقوقی رئیس جمهوری ، گفت: نقش تنظیم‌گری دولت منوط به وجود بخش خصوصی قوی و جدی است. در فضای تحریمی با برون سپاری امور و مالکیت‌ها به بخش خصوصی، اقتصاد کشور در امان می‌ماند.
کد خبر: ۲۵۵۶۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
معاون رئیس جمهوری:
معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: اصل وجود یک نظام انضباطی و انتظامی صحیح است ولی اگر مسائلی در آن وجود داشته باشد که با قانون اساسی یا قوانین مرتبط و منشوری که رئیس جمهوری پیگیر اجرای آن است، مغایر باشد، باید اصلاح شود.
کد خبر: ۲۴۲۱۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۹
معاون رئیس جمهوری:
معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: مبانی حقوقی برای ابلاغ لایحه پالرمو از سوی رئیس جمهور وجود دارد.
کد خبر: ۲۳۹۱۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
معاون حقوقی رئیس جمهوری؛
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران را خلاف یکی از سنتی‌ترین قواعد بین الملل یعنی سرزمینی بودن قوانین دانست و گفت: این تحریم ها بازگشت به بربریت و نقض مدنیت است.
کد خبر: ۲۳۸۰۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۸
وظایف معاونت حقوقی:
روزنامه ایران نوشت: معاون حقوقی رئیس جمهوری به بیان نکاتی درباره حمایت دولت از مدیرانی که اخیرا بازداشت شده‌اند پرداخت.
کد خبر: ۲۳۰۱۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۹
معاون حقوقی رئیس جمهوری:
معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: برای پرداخت مهریه که بسیاری از بانوان به این منبع مالی متکی هستند باید راهکارهای جایگزینی را ایجاد کنیم تا بتوان از راهکارهای جزایی صرفنظر کرد، اگر نتوانیم در این حوزه راهکار موثر ایجاد کنیم، نباید ضمانت اجرایی موجود را از بین ببریم.
کد خبر: ۲۱۷۶۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۱
نگرانی از پولشویی به بهانه دور زدن تحریم ها؛
نمایندگان مجلس یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده شش قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند.
کد خبر: ۲۰۹۲۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
معاون امور حقوقی و پارلمانی بانک مرکزی:
معاون امور حقوقی و پارلمانی بانک مرکزی با بیان این که دولت آمریکا در چندین رای صدها میلیارد دلار دولت ایران را محکوم کرد، گفت: با اجرا شدن رای علیه ایران درباره حادثه ١١ سپتامبر، سدها شکسته و راه برای اجرایی شدن دیگر آرای آمریکا علیه کشورمان هموار می شد.
کد خبر: ۱۹۸۲۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۱
معاون حقوقی رئیس جمهوری:
معاون حقوقی ریاست جمهوری گفت که خسارت و آسیب های وارده به بخش های گوناگون کشورمان ناشی از تحریم آمریکا با هدف تلاش برای اقدامات حقوقی و ثبت در تاریخ جمع آوری و مستندسازی می شود.
کد خبر: ۱۹۳۸۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۷
جنیدی:
معاون حقوقی رئیس جمهوری با بیان اینکه لایحه پالرمو برای رفع برخی ابهامات به کمیسیون های تخصصی سیاسی امنیتی و حقوقی قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است، گفت: تصویب این لایحه در مجموع به مصلحت کشور است.
کد خبر: ۱۸۳۷۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
با دستور رئیس جمهور تشکیل می شود؛
به دستور رئیس‌جمهور، کمیته چهارنفره‌ای از اعضای دولت، مأمور رسیدگی و پیگیری حوادث ناخوشایند در برخی از بازداشتگاهها شد.
کد خبر: ۱۱۰۶۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۶
امین‌زاده خبر داد
معاون حقوقی رئیس جمهوری با اشاره به رهنمودهای اخیرمقام معظم رهبری در خصوص مدل جدید قراردادهای صنعت نفت از اعمال اصلاحات در این مدل قراردادی با هدف شفاف سازی هر چه بیشتر خبر داد.
کد خبر: ۲۲۰۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۲