فساد موجود در ساختارها و روندها اگرچه ریشه در عوامل زیادی دارد و زمینه‌های آن یکی، دو تا نیست، اما به‌جرات می‌توان سهم قابل‌توجهی از علل آن را به پدیده تعارض منافع نسبت داد؛ پدیده‌ای که بستری مناسب را برای لغزیدن مدیران و تصمیم‌گیران به‌سمت منافع فردی و گروهی فراهم می‌آورد و چنانچه تدبیر خاصی برای مهار آن وجود نداشته باشد، می‌تواند آسیب‌های فراوانی را به‌دنبال داشته باشد.