در جلسه علنی امروز مجلس پشمچی‌زاده معاون نظارت مجلس شورای اسلامی ارزیابی این نهاد را درباره عملکرد احکام قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در سال نخست اجرای آن قرائت کرد که طبق این گزارش ۶۰ درصد اهداف برنامه در سال اول محقق نشده و مهمترین علت عدم تحقق یا کندی پیشرفت اجرایی ۷۲۸ حکم برنامه هفتم، اعتبار ناکافی یا عدم پیش‌بینی اعتبار عنوان شده است. بیشترین فراوانی مرتبط به اعتبار ناکافی یا عدم پیش‌بینی اعتبار در قانون بودجه با سهم ۱۶ درصد، پیچیدگی و زمانبر بودن فرآیندهای اداری با سهم ۱۲ درصد عدم همکاری دستگاه‌های اجرای ذی‌ربط با سهم ۱۱ درصد محدودیت زمانی ۹ درصد و عدم تصویب آیین‌نامه‌ها با سهم ۷ درصد، مهمترین عوامل اثرگذار بر اجرای نامناسب مفاد برنامه هفتم توسعه در سال اول اجرا، بوده است.برخی از منتقدین می گویند که کم توجهی به اصل واقع گرایی در زمان تدوین و تصویب برنامه، مهمترین عامل تحقق پذیری برنامه یا تبدیل شدن ان به کلکسیونی از آرزوهای خوب است.نشست امروز مجلس برای بررسی عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم پیشرفت، با حواشی جالبی نیز همراه بود. در این جلسه، صندلی وزرا به‌صورت منظم و روبه‌روی نمایندگان چیده شده بود؛ صحنه‌ای که بیش از هر چیز، فضای پاسخ‌گویی را تداعی می‌کند.وزرا نیز یکی‌یکی پشت تریبون قرار می‌گیرند و در برابر نمایندگان، از کارنامه یک‌ساله دولت در حال دفاع هستند.

معاون نظارت مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دیوان محاسبات در دو سال گذشته هیچ گزارشی از حقوق‌های نجومی ارائه نداده است، تصریح کرد: هیچ منع قانونی برای نظارت مالی بر شرکت‌های نسل 2 و 3 وجود ندارد.

قاضی سراج تازه ترین نتایج رسیدگی به موضوع فیش‌های نجومی را تشریح کرد و گفت: در حدود یک ماه است که حقوق‌های 602 مدیر را در یکی از سازمان‌ها راستی آزمایی و احصا کردیم، نفرات اول از 40 میلیون تومان به بالا دریافت می‌کردند و حقوق نفر آخر 5 میلیون تومان است.